به گفته مقامات کشور، حاکم نظامی سابق پاکستان، ژنرال پرویز مشرف، به جرم خیانت خطیر به خاطر اعمال وضعیت اضطراری در آخرین ماه‌های حکومتش، به اعدام محکوم شد.

مشرف به صورت غیابی محاکمه و محکوم شد. او از سال ۲۰۱۶، پس از آنکه به خاطر مداوای پزشکی و به قید وثیقه اجازه خروج از پاکستان یافت، در دبی زندگی می‌کند.

پرویز مشرف، که متحد غرب بود و در سال ۱۹۹۹ طی کودتایی نظامی توانست حکومت دموکراتیک و منتخب مردم نواز شریف را سرنگون کرده و خود را رئیس جمهوری بنامد، سال ۲۰۰۷ در تلاشی مذبوحانه سعی کرد چندین قاضی را دستگیر و زندانی کند تا حکومت خویش را هر چه بیشتر ادامه دهد.

او برای جلوگیری از استیضاح در سال ۲۰۰۸ از قدرت استعفا داد؛ اما هنوز هم در پاکستان هوادارانی دارد که با ذکر دستاوردهای او در باز کردن فضای سیاسی کشور از او طرفداری می‌کنند.

این اولین باری است که یک ژنرال سابق و حاکم پیشین کشور، به خیانت خطیر محکوم می‌شود. به همین خاطر محاکمه مشرف از نزدیک توسط نهادهای قدرتمند نظامی این کشور دنبال شد؛ چرا که از ظرفیت و سابقه بالقوه قابل‌توجه، در کشوری که به طور مرتب سابقه کودتاهای نظامی دارد، باخبر بودند.

اکبر شیخ، یکی از وکلای مشرف، گفت سه قاضی دادگاه در صدور حکم اعدام هم‌رای نبودند و این حکم مورد مخالفت یکی از سه قاضی قرار گرفت.

بعد از اعلام رای دادگاه، فردوس عاشق اعوان، وزیر اطلاعات کشور گفت پیش از هر گونه اظهار نظر، دولت عمران خان برنامه دارد این حکم را «به تفصیل مورد بررسی» قرار دهد.

از آنجا که پاکستان و امارات متحده عربی معاهده استرداد مجرمان ندارند، بعید به نظر می‌رسد مقامات اماراتی پرویز مشرف را دستگیر کنند.

این نخست‌وزیر برکنارشده، نواز شریف بود که بعد از انتخاب مجدد در سال ۲۰۱۳، رسیدگی به ارتکاب خیانت توسط پرویز مشرف را کلید زد.

نواز شریف دوباره در سال ۲۰۱۷ - ولی این بار به صورت دموکراتیک و در انتخاباتی سراسری، قدرت را از دست داد و بعدتر به فساد محکوم شد. او پیشتر در ماه جاری میلادی برای مداوای پزشکی و به قید وثیقه، پاکستان را به مقصد لندن ترک کرد.

احسان اقبال، سخنگوی نواز شریف، از حکم روز سه‌شنبه تمجید کرد و گفت مشرف سزاوار حکم اعدام است چرا که دولت منتخب مردم را سرنگون کرده است. آقای اقبال گفت: «ما از حکم دادگاه استقبال می‌کنیم» و افزود قضات دادگاه، عدالت را برای این دیکتاتور سابق اجرا کرده‌اند.

بر طبق قانون اساسی پاکستان، هر کسی که به جرم خیانت خطیر محکوم شود با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد.

گزارش‌های تکمیلی از سایر آژانس‌های خبری