جو بایدن، رئیس‌جمهوری و کوین مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، شامگاه شنبه ۲۷ مه (ششم خرداد) برای افزایش سقف بدهی دولت به «توافقی اصولی» دست یافتند.

جمهوری‌خواهان که بیشتر کرسی‌های مجلس نمایندگان را در اختیار دارند، پیش‌تر خواستار کاهش بودجه و هزینه‌های دولت شده بودند. در مقابل، کاخ سفید بر افزایش سقف بدهی‌ها اصرار می‌ورزید.

هفته‌ها مذاکرات نفس‌گیر میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها سر چگونگی حل این مسئله سرآخر با این توافق به ثمر نشست. حالا این توافق باید پیش از سررسید موعد پرداخت بدهی‌های دولت یعنی پنجم ژوئن، به تصویب کنگره برسد. از همین‌رو، جو بایدن از نمایندگان هر دو مجلس با اکثریت جمهوری‌خواهان و سنای آمریکا با اکثریت دموکرات‌ها خواست از این توافق حمایت کنند.

هنوز جزئیات دقیق این توافق اعلام نشده است. با این‌حال، ان‌بی‌سی به نقل از یک منبع آگاه نوشت که این توافق شامل تمدید محدودیت بدهی دو ساله است که عملا مشکل بدهی‌های دولت را تا پس از انتخابات ۲۰۲۴ حل می‌کند. این توافق همچنین الزاماتی برای کمک‌های فدرال مانند برنامه کمکی تغذیه الحاقی (برنامه کوپن غذا) برای آمریکایی‌های تا ۵۴ سال و کمک‌های فوق‌العاده برای افراد بی‌خانمان و کهنه‌سربازان را در برمی‌گیرد.

به گزارش رویترز، رئیس‌جمهوری آمریکا در توییتی ضمن اعلام این خبر، توافق را «خبر خوبی» برای مردم آمریکا خواند و افزود که ناتوانی دولت فدرال در پرداخت بدهی‌های خود می‌توانست پیامدهای «فاجعه‌باری» داشته باشد و به «رکود اقتصادی» بینجامد.

در صورتی که سقف بدهی‌ دولت افزایش نیابد، ایالات متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان از بازپرداخت بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری خود بازمی‌ماند و با قصور در پرداخت بدهی (نکول) روبرو می‌شد. در این صورت، دولت ناگزیر بود به خواسته جمهوری‌خواهان تن دهد و زنگ پایان کمک‌های رفاهی و حمایتی به شهروندان را به صدا درآورد و سرآخر دومینو ضربات اقتصادی به کل اقتصاد این کشور از راه می‌رسید.

به گزارش رویترز، محور اصلی این بسته یک توافق دو ساله بودجه است که هزینه‌ها را برای سال ۲۰۲۴ ثابت نگه می‌دارد و در ازای افزایش سقف بدهی به مدت دو سال، آن را تنها یک درصد برای سال ۲۰۲۵ افزایش می‌دهد.

پیش‌تر جانت یلن، وزیر خزانه‌داری، به کنگره هشدار داده بود که اگر قانون‌گذاران برای افزایش سقف بدهی فدرال به‌موقع اقدام نکنند، ایالات متحده می‌تواند تا ۵ ژوئن (چهار روز دیرتر از براورد قبلی) تعهدات بدهی خود را نپذیرد.

دولت بایدن ماه‌ها در برابر مذاکره با مک کارتی مقاومت کرد با این استدلال که اعتبار کشور نباید به اهرمی برای برآورده کردن ساید اولویت‌های حزبی تبدیل شود.