ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه مجموعه تحریم‌های تازه‌ای را علیه یک شبکه مالی وابسته به دولت سوریه اعمال کرد. به‌نوشته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تحریم‌های تازه برای جلوگیری از تحقق اهداف حکومت ایران و حزبالله لبنان در منطقه وضع شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۳۰ مه (نهم خردادماه ۱۴۰۲) منتشر کرد، دو شرکت خدمات مالی سوری به‌نام‌های «الفاضل» و «الادهم» را متهم کرد که به دولت بشار اسد، رئيس‌جمهوری سوریه، برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی کمک می‌کنند.
بر اساس بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا، صرافی‌های الفاضل و الادهم که هر دو در دمشق فعالیت دارند، از سال ۲۰۲۱ میلیون‌ها دلار به حساب‌های بانک مرکزی سوریه واریز کرده‌اند.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به‌نقل از داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نوشت: «گروه حزبالله لبنان که در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد، از خدمات مالی این دو صرافی برای تامین منابع مالی خود استفاده کرده است.»
به‌نوشته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه شبکه مالی وابسته به دولت سوریه، در واقع بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر دولت آمریکا برای جلوگیری از تحقق اهداف حزبالله لبنان و حکومت ایران در منطقه است.
تحریم‌های روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب اختیارات قانون حفاظت از غیرنظامیان سوریه، موسوم به «سزار»، اعمال شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
قانون سزار یا قانون حفاظت از غیرنظامی سوریه در سال ۲۰۱۹ در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوری پیشین ایالات متحده، تصویب شد.
در این قانون، عوامل دولتی و نظامی حکومت سوریه، از جمله شخص بشار اسد به ارتکاب جرایم جنگی متهم شده‌اند.
در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا، بر این نکته نیز تاکید شده است که هر شخص حقیقی یا حقوقی که آگاهانه منابع مالی، مادی یا فناوری قابل توجه‌ای در اختیار حکومت سوریه قرار دهد، یا در یک معامله مهم با دولت سوریه مشارکت کند، خود را در معرض خطر تحریم‌های ایالات متحده قرار خواهد داد.
تشدید تحریم‌های آمریکا علیه دولت سوریه در حالی است که طی ماه‌های گذشته، تلاش‌های فراوانی در سطح منطقه‌ای به‌منظور احیای روابط سیاسی و دیپلماتیک با دولت اسد و پذیرش دوباره سوریه در اتحادیه عرب انجام شده است.
مقام‌های دولت آمریکا تاکید کرده‌اند که به‌دنبال عادی‌سازی روابط با دولت اسد نیستند و از پذیرش دوباره سوریه در اتحادیه عرب پشتیبانی نخواهند کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا از دولت‌های منطقه خواسته است تا جنایت‌های حکومت بشار اسد را که به‌گفته مقام‌های آمریکایی برخی از آن‌ها در سطح جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت‌اند، با دقت درنظر داشته باشند و آن‌ها را بررسی کنند.
