با تصویب جدید لایحه دولت، ایران اکنون دارای ۱۵ منطقه آزاد تجاری است. تجربه دو دهه منطقه آزاد تجاری از جمله قشم، کیش و چابهار، توسعه ناپایدار و ناموزن را دامن زده است. تبدیل شهر به بازارهای بزرگ و هتل از پیامدهای این نوع توسعه است. در پس این زرق و برق‌های چشم نواز، افزایش قیمت مسکن و هزینه زندگی، بومیان را به حاشیه اجباری رانده است. زاغه‌نشینی و کپرنشینی در حواشی این هتل‌ها و بازارهای شیک سربرآورده است که انسان از دیدن چنین فاصله طبقاتی شرم می‌کند. بسیاری از روستاها در قشم فاقد آب آشامیدنی هستند. مناطقی که قراربود جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند از اصلی‌ترین منابع فساد مالی و رانت خواری برخورداردشد. در کنار قاچاق سازمان‌یافته، پیامد پرونده زمین‌خواری و فساد مالی، بازداشت و محاکمه مدیران سه منطقه آزاد بود. معاون اقتصادی منطقه آزاد قشم، تیرماه امسال بررسی و شناسایی شرکت‌های کاغذی را در دستور کار قرارداد. خبرگزاری کار ایران، اسفند ماه سال گذشته وضعیت کارگران در این مناطق را برابر «بردگی» دانسته است و نوشته: «در بسیاری از شرکت‌های خصوصی به کارگران ماهانه ۸۰۰ هزارتومان داده می‌شود.»

مالیات بر ثروتمندان

مالیات بر در آمد ثروتمندان در ایران ۲۵ درصد است، در حالی که در ۲۸ کشور دنیا بالای ۳۵ درصداست. مثلا مالیات بر درآمد ثروتمندان در دانمارک ۶۶ درصد، آلمان ۵۷ درصد، آمریکا و ترکیه ۴۰ درصد و در کانادا ۳۳ درصد است. بنابراین با مالیات بردرآمد ۲۵ درصدی، ایران همچنان بهشت ثروتمندان است. پژوهشگران اقتصادی معتقدند مالیات بیشتر بر ثروتمندان موجب می‌شود فاصله طبقاتی بین افراد جامعه تعدیل گردد و آن را ابزاری برای بازتولید توزیع ثروت در جامعه می‌دانند.

فرار مالیاتی

درباره فرار مالیاتی آمار متناقضی در ایران وجود دارد. برخی از کارشناسان این رقم را ۶۰ درصد، اما سازمان مالیاتی کشور در سال ۹۶، این رقم را ۴۰ درصد می‌داند. اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و عدم شفافیت اقتصادی (شرکت‌های زیرمجموعه رهبری، آستان قدس رضوی و شرکت‌های زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام، از پرداخت مالیات معاف هستند.) از جمله دلایل فرار مالیاتی در ایران است. مالیات بر ثروت در طی دولت روحانی کاهش یافته است. در سال ۹۲ مالیات بر ثروت ۴ درصد بود و درسال ۹۶ این مالیات به 2.7 درصد کاهش یافته است. در حقیقت ایران بهشت بورس بازی زمین، مسکن سهام و غیره است. به این ترتیب بخش اقتصاد و اشتغال رسمی، بار اصلی مالیات را بر دوش می‌کشد و هر روز بخش مولد اقتصاد - یعنی تولید، کوچک‌تر و ضعیف‌تر می‌شود. از جمله معافیت‌های مالیاتی در ایران، بخش کشاورزی و فرهنگی است. پژوهشگران اقتصادی به زودی اقتصاد ایران را با سه چالش عمده درگیر می‌یابند: تامین اجتماعی، کاهش درآمدهای مالیاتی حاصل از تجارت و رقابت پذیری جهانی.

معافیت مالیاتی در مناطق تجاری و حذف مالیات یکسان در بودجه ۹۸

کسانی که حداقل حقوق، یعنی دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان درآمد دارند، از پرداخت مالیات معافند و هر چه در آمد بالاتر می‌رود، به طور تصاعدی میزان مالیات بیشتر می‌شود. کارکنان دولت با هر میزان در آمد، 10 درصد مالیات می‌پردازند. در مناطق آزاد تجاری معافیت مالیاتی از زمان بهره برداری تا ۱۵ سال وجود دارد. اکبرترکان، دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد تجاری، ایجاد چنین مناطقی را در الویت دولت برای تغییر قوانین کسب وکار به صورت تدریجی عنوان کرده است. اصلی‌ترین قانونی که در این مناطق حذف شده، قانون کار است.

منطقه آزاد تجاری - صنعتی چیست؟

در این مناطق تجارت آزاد با سایرمناطق جهان مجاز است و در آن قوانین گمرکی کشور اجرا نمی‌شود. افزون برآن معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد. در ایران - از زمان رفسنجانی، مناطق آزاد به عنوان پلی بین اقتصاد داخلی و خارجی شکل گرفت. در سال ۱۳۷۲ کیش اولین منطقه آزاد تجاری شناخته شد. قشم و چابهار نیز جزو مناطق اولیه بودند. قصر شیرین هم درست پس از خیزش ۹۸ به عنوان منطقه آزاد اعلام شد. در بحبوحه خیزش خونین آبان ماه در خیابان‌ها، به گزارش تابناک لایحه افزایش هشت منطقه جدید به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید. این مناطق عبارتند از مهران، اردبیل، سیستان، جاسک، بوشهر، بانه - مریوان و اینچه برون در استان گلستان. به این ترتیب ایران دارای ۱۵منطقه آزاد تجاری است.

قوانین و مقررات اشتغال در مناطق آزاد تجاری

بر طبق این قوانین - که سال ۱۳۷۳ توسط دولت جمهوری اسلامی‌ابلاغ شده، تعیین دستمزد حداقل و ساعت کار، نه براساس قانون کار بلکه بر اساس توافق میان کارفرما و کارگر تعیین می‌گردد. در صورت اخراج کارگر، کارفرما تنها موظف به پرداخت ۱۵ روز دستمزد به ازای هر سال سابقه کاری به کارگر است. بر اساس گزارش نهادهای دولتی، تمام کارگران مناطق آزاد تجاری قرارداد موقت دارند و به این ترتیب حق تشکل نیز ندارند. ناصر آقاجری، از فعالان کارگری در مناطق جنوبی ایران، سال گذشته وضیعت کارگران را درمناطق آزاد تجاری به عنوان «کار در اردوگاه اجباری» توصیف کرد. این کارگران مجبور به امضای قراردادهای سفید یا تعهد نامه مبنی براین که «حق مطالبه عیدی، پاداش و سنوات بازنشستگی را ندارند» هستند. افزون بر آن هیچ نسخه‌ای از قرارداد در اختیار کارگران قرار نمی‌گیرد. او ساعت کاری در مناطق آزاد تجاری را ۱۲ ساعت در روز عنوان کرده و گفته :«کارگران در خوابگاه‌هایی زندگی می‌کنند که از حداقل‌های یک زندگی برخوردار نیست.»

منطقه ویژه اقتصادی چیست؟

در ایران همچنین ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد. مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه، بر اساس ضوابط داخل کشور است؛ در حالی که در مناطق آزاد در مرزهای ورودی روادید داده می‌شود. خرده فروشی کالا درمناطق ویژه فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است، در حالی که در مناطق آزاد خرده فروشی هم برای خارجیان و هم ایرانیان امکان‌پذیر است. در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است. در هر دو این مناطق تبعیت از قانون کار طبق مناطق آزاد تجاری و صنعتی است. این بدان مفهوم است که قانون کار ایران در هر دو این مناطق، مشمول کارگران شاغل نمی‌شود. صدور مجوزساخت و پایان کار رایگان است و ورود ماشین‌آلات خط تولید بدون عوارض گمرکی است. در مناطق ویژه اقتصادی، کارگران از شمول قانون کار خارجند - از جمله حداقل دستمزد، بیمه و بازنشستگی و حق تشکل ندارند. امید پروین، فعال کارگری در منطقه آزاد ماهشهر، می‌گوید :«شرایط کار سخت و کارگران در معرض آلاینده‌های سمی ‌و بعضا سرطان‌زا هستند. محیط‌های کار ناامن است و کارگران باید درگرمای شدید کارکنند.»

معافیت ازمالیات ارزش افزده

مالیات برارزش افزوده، مالیاتی است که بر همه کالا‌ها بسته می‌شود. اکنون در ایران این مالیات ۹ درصد است. مثلا اگر شما یک یخچال یا یک بستنی بخرید ۹ درصد از قیمت خرید تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده و به عنوان مالیات، به دولت تعلق می‌گیرد. مناطق آزاد تجاری - صنعتی از چنین مالیاتی معافند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسانه تاکید می‌کند که معافیت مالیاتی ارزش افزوده در این مناطق، ضمن کاهش منابع عمومی ‌دولت در شرایط سخت تحریم‌ها، منجر به بروز فساد گسترده و فرار مالیاتی می‌شود.