فردا که پیشگاهِ حقیقت شود پدید
شرمنده رهروی، که عمل بر مجاز کرد
- لسان الغیب -

روز دوشنبه، هشتم خرداد ماه (۲۹ مه ۲۰۲۳)، یازدهمین جلسه علنیِ دادگاهِ استیناف حمید نوری در پایتخت سوئد برگزار شد و نماینده دادستان‌های پرونده، در فرازی از دفاعیاتِ تکمیلی خود، گزارشی فشرده از اسناد و اطلاعاتی ارائه داد که اعضای گروه دادستانی با استناد به آنها مدعی‌اند حکمِ دادگاه بدوی در موردِ نوری - یعنی یکی از کارگزارانِ کشتارِ دسته‌جمعیِ زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ - با جرایم سنگینش، از جمله ارتکابِ جنایت جنگی، تناسب دارد.

دادستان‌ها در جلسه روز دوشنبه یک‌بار دیگر تاکید کردند حمید نوری پیش از آنکه ایران را به مقصد سوئد ترک کند، چند هزار دادهٔ مختلف، مثل مجموعه‌ای از عکس‌ و اس.ام.اس را از حافظه تلفن همراهش پاک کرده بود، اما دادستانی و بازپرس‌ها توانستند با بازیابی حافظه تلفن همراهِ او اطلاعاتِ از دست رفته را احیا کنند.

بر پایه اظهارات دادستان‌های پرونده، آنها توانسته‌اند عکس‌هایی از زندان‌های ایران را در حافظه تلفن همراه حمید نوری بیابند که شخص نوری طی زمان آنها را تهیه و ذخیره کرده بود. یا بخش دیگری از داده‌های به‌دست آمده به پیام‌هایِ تلفنیِ رد‌وبدل شده‌ٔ نوری با برخی مقام‌های قوه قضاییه و سازمان‌ زندان‌های جمهوری اسلامی ایران مربوط بود. دادستان‌ها با استناد به همین پیام‌ها استدلال کردند که این امر از یک‌سو رابطه حسنه و نزدیک نوری با مقام‌های قضایی یا مدیران ارشد سازمان زندان‌های ایران را نشان می‌دهد و از سوی دیگر میزان نفوذ حمید نوری در قوه قضاییه را عیان می‌کند.

دادستانِ پرونده در این بخش از اظهاراتش تاکید کرد داده‌های به‌دست آمده از تلفن همراه نوری نشان می‌دهد او به‌عنوان نمونه با کسانی چون حسن زارع دهنوی (قاضی حداد)، دادیار زندان اوین در روزهای کشتار ۶۷، و محمد مقیسه (ناصریان)، دادیار و سرپرست زندان گوهردشت در جریان قتل‌عامِ سیاسی تابستان ۱۳۶۷، به‌صورت منظم در تماس بوده و برخی دیگر از پیام‌های تلفنی‌اش نیز از اعمال نفوذ حمید نوری در بعضی پرونده‌های قضایی حکایت دارد.

با تمامی این اوصاف، نماینده دادستانی در جلسه روز دوشنبهٔ دادگاه استینافِ حمید نوری به نام یکی از مقام‌های قضاییِ نظام جمهوری اسلامی در دههٔ ۱۳۶۰ اشاره کرد و رد‌وبدل شدن پیام‌های تلفنیِ نوری با این شخص را سندی تکمیلی دانست در راستای اثبات اتهامات طرح شده در کیفرخواست: نام این فرد «سیدحسین مرتضوی زنجانی» است که در نخستین دههٔ پس از پیروزی انقلاب اسلامی جزو ملاهایِ ردهٔ میانی دستگاه قضاییِ نظام جمهوری اسلامی ایران بود و در مقطع کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ ریاست قتلگاهِ اوین را بر عهده داشت.

روضهٔ ندامت

نام حسین مرتضوی پیش‌تر در دادگاه بدوی حمید نوری مطرح شده بود، اما این مرتبه دادستان‌ها در شرایطی به نام او اشاره کردند که مرتضوی از چند روز پیش از برگزاری یازدهمین جلسه دادگاه استیناف، در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس حاضر شد و به‌ اظهارنظر در مورد واقعه‌ای پرداخت که در جریان آن دست‌کم ۳ هزار و ۸۰۰ زندانی سیاسی به‌دست مقام‌ها و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران به‌قتل رسیدند؛ تسویه حسابی سیاسی که فرمان آن را روح‌الله خمینی صادر کرد و به‌منظور اجرای منویاتِ «امام راحل» تمامی ارکانِ «نظام مقدس» به خدمت گرفته شد.

حسین مرتضوی زنجانی، که در جریان کشتار سال ۱۳۶۷ ریاست زندان اوین را بر عهده داشت، در دسته افرادی قرار دارد که مدافعان حقوق بشر و فعالان جنبش دادخواهی مردم ایران، از او به‌کرات نام برده‌اند و نسبت به مسئولیتش در تحمیل خشونت‌های سیاسی دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، روشنگری کرده‌اند.

به‌عنوان مثال ایرج مصداقی، نویسنده و زندانی سیاسی سابق، در کتاب چهار جلدی خاطرات ده ساله‌اش از زندان‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی، «نه زیستن، نه مرگ»، ۱۰ مرتبه به نام حسین مرتضوی زنجانی اشاره می‌کند و به‌تشریح برخی اعمال او، در مقامِ رئیس زندان‌های گوهردشت (رجایی شهر) و اوین، می‌پردازد.

مصداقی در جلد سوم کتاب مذکور می‌نویسد برخی شاهدان عینی به او گفته‌اند مرتضوی، در روزهای کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در زندان اوین، «روی درِ دادگاه رِنگ گرفته بود» و شادمانی‌اش از قتل‌عام زندانیان را با این حرکت نشان می‌داد.

بر پایه شهادت‌های ایرج مصداقی، و همچنین شمار دیگری از زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ که در ادامه به اظهارات برخی از آنها نیز اشاره خواهد شد، مرتضوی نه‌تنها جزو مدیرانِ ارشد و از پایه‌گذاران زندانِ سیاسی در نظام جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود، بلکه به‌صورت شخصی نیز در شکنجه، آزار و تعقیب زندانی‌های سیاسی در دهه سیاهِ ۱۳۶۰ مشارکت داشت.

با این‌حال، حسین مرتضوی پس از ۳۵ سال از پایان غمنامهٔ سیاسیِ مرداد و شهریور ۱۳۶۷، به یکباره در مقابل افکار عمومی ایرانیان حاضر شد و با اتخاذ رویکردی، که ظاهرش علیه دستگاهِ جنایت جمهوری اسلامی به‌نظر می‌رسد، به بیان حرف‌هایی پرداخت که توجه رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را به‌ خود جلب کرد.

از سوی دیگر، شماری از ناظران سیاسی یا بازماندگان کشتارِ سیاسی سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران هم، گفته‌های اخیر حسین مرتضوی زنجانی را تحلیل کردند و کوشیدند پیامِ سیاسی مستتر در اقدام رئیس سابق زندان‌های گوهردشت و اوین را مورد موشکافی قرار دهند.

به این ترتیب گزارش حاضر در پی آن است تا با تدقیق بر گوشه‌هایی از گفته‌های مرتضوی به برخی پرسش‌های مطرح شده در این زمینه پاسخ دهد: حسین مرتضوی در اظهارات هفته گذشته‌اش چه تصویری از خود ارائه داد؟ و آیا تصویری که او از گذشته خود ساخت، نسبتی با واقعیتِ امر دارد؟

جایگاه مرتضوی در سازمانِ کشتار

حسین مرتضوی در مجموعه صحبت‌های کلاب‌هاوسی هفته گذشته‌اش مدعی شد قصد دارد با قبول مخاطراتِ احتمالی، به بیان حقایقی در مورد کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بپردازد؛ وعده‌ای که حمید نوری هم پیش از این در نخستین جلسه دفاعیاتش در دادگاه بدوی، که دومِ آذرماه ۱۴۰۰ برگزار شد، آن را به‌زبان آورد اما در نهایت آنچه گفت چیزی نبود مگر تکرار تبلیغات دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی در مورد تسویهٔ سیاسیِ تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران.

مرتضوی در جریان سخنان اخیرش مدعی شد از ابتدا با کشتار ۶۷ مخالف بوده و تاکید کرد مسئولیت‌هایش در سازمان زندان‌های حکومت اسلامگرای ایران را به‌دلیل وقوع این کشتار ترک کرد. او در جریان صحبت‌های طولانی‌اش بارها گفت آنچه در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ در زندان‌هایِ سیاسی نظام جمهوری اسلامی رخ داد یک «جنایت» بود، اما شخص او، در مقام رئیس وقت زندان اوین، نه در زمره مقام‌هایی بود که این کشتارِ سیاسی را برنامه‌ریزی کرد و نه در زمره افرادی بود که در سازماندهی و اجرای آن نقش داشتند.

اما ادعای مرتضوی در این مورد را باید با دیده تردید نگریست و برای به‌دست آوردن تصویری نسبتا واقعی از نقش و جایگاه او در جنایت سیاسیِ تابستان ۱۳۶۷، بیش از هر چیز ماهیت نظام جمهوری اسلامی را مورد تدقیق قرار داد؛ روشی که مورد استفاده دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات حمید نوری نیز قرار گرفت تا نقش و جایگاه متهم پرونده در جریان کشتار ۶۷ روشن شود.

دادستان‌های پروندهٔ رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری، در ماه مه سال گذشته میلادی، نخست ماهیت حکومت اسلامگرای ایران را روشن کردند، سپس بر اساس ماهیت نظام جمهوری اسلامی به تشریح ساختار و سازمان کشتار ۶۷ پرداختند و در نهایت هم با مشخص کردن نقشِ نوری در این سازمان کشتار از هیات قضات خواستند حکمی متناسب با جرایم متهمِ پرونده صادر کند.

گروه دادستانی در آخرین دفاعیات سال گذشته خود از کیفرخواست صادر شده علیه حمید نوری، زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷ را «کارخانه کشتار» توصیف کرد. به این معنا قتل‌عام زندانی‌های سیاسی در آن سال را نمی‌توان شمار محدودی اعدامِ خارج از رویه قضایی به‌حساب آورد، بلکه باید آن را یک کشتار برنامه‌ریزی شده دانست در مقیاسی صنعتی.

حکم تسویه حساب سیاسیِ تابستان ۱۳۶۷ را روح‌الله خمینی، بنیانگذار و ولی فقیه آن دورهٔ جمهوری اسلامی ایران، در ششم مرداد همان سال صادر کرد. از منظر مبانی عقیدتی حکومت اسلامگرای ایران نیز، که یکی از صُورِ توتالیتاریسم به‌حساب می‌آید، حکم حکومتی «ولی فقیه» یا «رهبر» لازم‌الاجرا است. روح‌الله خمینی معتقد بود حکومت جمهوری اسلامی «شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله (ص) و یکی از احکام اولیه اسلام است». از این‌رو از منظر ولی‌فقیه، که قدرت قاهر و مطلقه است، نه‌تنها سرپیچی از حکم حکومتی بلکه پیروی آمیخته با اکراه نیز قابل چشم‌پوشی نیست. به همین‌ دلیل دادستان‌های پروندهٔ رسیدگی به اتهامات حمید نوری در چند نوبت تاکید کردند نظام جمهوری اسلامی ساختاری «ناودانی» دارد؛ یعنی دستورات کاملا از بالا به پایین صادر و اجرا می‌شود.

اجرای حکم خمینی اما به آسانی میسر نبود. این کار در وهله نخست به نیروی انسانی نیاز داشت: افرادی باید زندانیان را از بندها خارج می‌کردند، آنها را مقابل «هیات مرگ» می‌بردند، محکومین به مرگ را به سلول‌های انفرادی انتقال می‌دادند، از آنها وصیتنامه می‌گرفتند، به محل استقرار چوبه‌های دار می‌بردند، به دارشان می‌کشیدند، پیکر بی‌جانشان را به بیرون زندان انتقال می‌دادند و در نهایت نعش‌های بی‌جان را دفن می‌کردند. به این معنا سازمان کشتار متشکل بود از آمران، سازمان‌دهندگان و مجریان: افرادی چون ابراهیم رئیسی، که عضو «هیات مرگ» بودند، مشخص می‌کردند کدام یک از زندانی‌ها باید به قتل برسند، چهره‌هایی چون حسین مرتضوی شرایط کشتار را فراهم می‌آوردند و اشخاصی در پایین‌ترین سلسله مراتب سازمان کشتار نیز زندانی‌های سیاسی را می‌کشتند و پیکرهای آنها را - در اختفای کامل - دفن می‌کردند.     

سیدحسین مرتضوی زنجانی در کنار یاسر عرفات، ابراهیم یزدی و احمد خمینی- Public Media

بنابراین اگر واقعهٔ تاریخی کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ از این زاویه مورد مشاهده قرار بگیرد، ادعای حسین مرتضوی مبنی بر بی‌گناهی‌اش در روزهای کشتار بی‌اعتبار خواهد شد، چون یکی از مهمترین ویژگی‌های آن قتل‌عامِ سیاسی تقسیم وظیفه و مشارکت تمامی مدیران و کارمندهای وقتِ زندان‌هایی بود که به فرمان روح‌الله خمینی زندانی‌های سیاسی‌اش به‌قتل رسیدند. در جریان برگزاری دادگاه بدویِ رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری، بسیاری از شاهدها تاکید کردند به‌چشم خود دیده‌اند حتی مسئول فروشگاه زندان گوهردشت هم جزو افرادی بود که در فرایند قتلِ زندانی‌های سیاسی مشارکت می‌کرد، حسین مرتضوی، که در مقطع کشتار ۶۷ ریاست زندان اوین را برعهده داشت، جای خود دارد.

به‌عنوان مثال یکی از مواردِ مربوط به نقش حسین مرتضوی در کشتار۶۷ به برگزاری نمایشگاهی مربوط می‌شود که او در اردیبهشت همان سال در زندان اوین و برای مقام‌های ارشد قضاییِ جمهوری اسلامی برپا کرد؛ نمایشگاهی از مجموعه اشیایی بُرنده که مسئولان زندان مدعی بودند از بندهای زندانیان سیاسی کشف‌وضبط کرده‌اند و در مقابل تمام زندانیانی که به نحوی خاطراتشان را به ثبت رسانده‌اند چنین ادعایی را از اساس دروغ می‌دانند.

با این‌وجود برخی افراد مطلع، نمایشگاهی که در اردیبهشت ۱۳۶۷ در زندان اوین برگزار شد را زمینه‌سازی کشتار زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور همان سال دانسته‌اند. مثلا حسینعلی انصاری نجف‌آبادی، از ناظران آیت‌الله منتظری در امورِ وقتِ زندان‌ها، تاکید کرده بود مسئولان زندان اوین با برگزاری چنان نمایشگاهی و نشان دادن اشیای بُرنده به مقام‌های ارشد قضایی، در پی آن بودند تا به آنها بقبولانند زندانی‌ها فکر شورش در سر دارند و به این واسطه زمینه کشتار دسته‌جمعی‌شان را فراهم آورند.

در ستایش توبه

کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷، همچنان در زمرهٔ رازهای سیاسی تاریخ معاصر ایران به‌حساب می‌آید. آگاهیِ قاطبه افکار عمومی ایرانیان و جامعه بین‌المللی از ماوقع این قتل‌عامِ سیاسی، نتیجهٔ مشاهدات، پژوهش‌ها و روشنگری‌های جان‌به‌دربردگان و خانواده‌های جان‌باختگان آن واقعه است: آنچه زندانیان سیاسیِ چشم‌بسته در راهروی‌های مرگ دیده‌اند و شنیده‌اند، آنچه خانواده‌های جان‌باختگان در مسیر جستجوی سرنوشت عزیزانشان کشف کرده‌اند یا پژوهش‌های مستقلی که در این زمینه انجام شده است.

به‌غیر از این موارد، پژوهشگران تاریخی و ناظران میدانِ سیاستِ ایران هیچ اطلاعات دیگری در مورد جزئیات کشتار ۶۷ در اختیار ندارند، چون تا این لحظه نه آمران، نه سازمان‌دهندگان و نه مجریان پروژه کشتار اطلاعات تازه‌ای در این زمینه منتشر نکرده‌اند.

بنابراین تحقیق دربارهٔ ابعاد جنایتی که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های سیاسی جمهوری اسلامی به‌وقوع پیوست، همچنان یک پرونده باز است و نیازمند کسب اطلاعات جدید. به همین علت یکی از سئوال‌هایی که هفته گذشته از حسین مرتضوی پرسیده شد این بود: آیا نکته‌ای در مورد کشتار ۶۷ وجود دارد که تا به‌حال مطرح نشده باشد و او بخواهد برای اولین‌بار درباره‌اش روشنگری کند؟

مرتضوی در پاسخ به پرسش بالا به تکرار واقعیتی پرداخت که حالا دیگر پس از سال‌ها پژوهش و برگزاری یک دادگاه بین‌المللی در ارتباط با کشتار ۶۷، بر اهل نظر پوشیده نیست: هیات حاکمه جمهوری اسلامی ایران قصد داشت، پیش از مرگ روح‌الله خمینی مساله زندانی‌های سیاسی را حل‌وفصل کند.

در واقع آنچه مرتضوی به‌صورت سربسته می‌گوید را پیش‌تر کسانی در موردش به تفصیل روشنگری کرده‌اند. هدف اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۰ به بعد مرعوب کردن مخالف‌ها و تثبیت سلطه سیاسی حکومت تازه تأسیس بود. با این‌حال رهبران جمهوری اسلامی، در مقام هادیان یک نظام عقیدتی – سیاسیِ تمامیت‌خواه، خیال کنترل تمام شئون زندگی جامعه تحت امرشان را در سر داشتند. به‌عنوان مثال حجاب اجباری، در مقام «ستون فقرات» جمهوری اسلامی، یک‌سال پس از آغاز آن اعدام‌های هولناک به زنان ایران تحمیل شد. به همین خاطر بنیانگذاران نظام اسلامی در آن مقطع زمانی همه توان‌ خود را در مسیر ساختن انسانی به‌کار انداختند که زبان رسمی «نظام مقدس» از آن با عنوان «انسان تراز جمهوری اسلامی» یاد می‌کند.

اعدام‌های سیاسی دهه ۱۳۶۰ اگرچه توانست مبارزه تشکیلاتی دشمن‌های رژیم فقها را نابود کند، اما بازماندگان آن سرکوبی خونین مقاومت را در زندان‌های سیاسی جمهوری اسلامی ادامه دادند و از پذیرش ایدئولوژی هیات حاکمه تن زدند. شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر، در کتاب «اسلامیسم و الگوی انسان نوین اسلامی؛ زندان سیاسی در ایران»، که حاصل تحلیل‌های نویسنده از خاطرات زندانی‌های سیاسی دهه ۱۳۶۰ است، می‌نویسد زندان‌بان‌های جمهوری اسلامی، پس از موج اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۰، کوشیدند تا با اعمال فشارهای مختلف مقاومت زندانی‌ها را در هم بکوبند و آنها را به تبعیت از ایدئولوژی حاکم وادارند – راهبردی که زندان‌بان‌ها «تواب‌سازی» خطابش می‌کردند.

از این‌رو فشارها و شکنجه‌های تحمیل شده بر زندانی‌های سیاسی دهه ۱۳۶۰ در خدمت این راهبرد قرار داشت. به این معنا شکنجه نه به هدف تخلیه اطلاعاتی زندانی بلکه با نیت در هم شکستن و تغییر باورهای او اعمال می‌شد – فرایندی که زندان‌بان‌ها محصولاتش را «تواب» خطاب می‌کردند.

بازماندگان آن دوران و همچنین بسیاری از ناظران تاریخی بر این باورند که با وجود تمامی آن فشارها و شکنجه‌ها – خاصه در دوران فرمانروایی اسدالله لاجوردی – زندان‌بان‌ها در رسیدن به نتیجه مطلوب مدنظر خویش شکست خوردند. در حد فاصل ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ تا هشتم مرداد ماه ۱۳۶۷ مجموعه‌ای از شکنجه‌های روحی و جسمی طاقت‌فرسا بر زندانی‌های سیاسی اعمال شد، اما مقاومت در برابر زندان‌بان‌ها و ایدئولوژی حاکم به‌شکل قابل مشاهده‌ای جریان داشت.

شهلا شفیق، در کتابی که پیش‌تر به آن اشاره شد، این ادعا را طرح می‌کند که شکست زندان‌بان‌ها در به‌دست آوردن نتیجه مطلوب از پروژه تواب‌سازی، جمهوری اسلامی را به سمت اجرای «راه‌حل نهایی» یا همان کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ سوق داد.

با تمامی این تفاسیر مرتضوی در زمره افرادی است که در اجرای پروژه تواب‌سازی در زندان‌های سیاسی دهه ۱۳۶۰ نقش موثر داشت و زمانی که ارزیابی هیات حاکمه جمهوری اسلامی بر این بود که اکثریت زندانی‌های سیاسی تن به توبه نمی‌دهند در سازماندهی و اجرای «راه‌حل نهایی» مشارکت فعال کرد.

ملایِ فرهنگی

نظام جمهوری اسلامی ایران فرهنگ لغت خاص خود را دارد. بعضی ترکیب‌ها و کلماتِ این فرهنگ لغت، اختصاصی است و معنی‌اش فقط در لغتنامهٔ حکومتِ ملاها پیدا می‌شود. زنده‌یاد محمد مختاری، شاعر و نویسنده‌ای سیاسی که در آذر ۱۳۷۷ به‌دست نیروهای وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی به‌قتل رسید، در مقاله «زبان به کام سیاست» می‌نویسد حکومت فقها به‌دلیل میل مهارناپذیرش به‌ «دخالت‌گری» معنای بعضی کلمات را تغییر می‌دهد و در ادامه چند مثال می‌زند. به‌عنوان نمونه توضیح می‌دهد حکومت به‌منظور مقابلهٔ نرم با نارضایتی مردم از تورم، چنین می‌گوید:«آنچه اکنون هست گرانی نیست، بلکه آنچه دیروز بود، ارزانی کاذب بوده است» – ترکیبی که در زبان رسانه‌های دولتیِ دهه ۱۳۷۰ به‌کرات شنیده و خوانده می‌شد.

در پیوند با تحلیل مختاری می‌توان به مثال‌های متاخرتری هم اشاره کرد؛ مثلا سرنوشت کلمه «مستضعف» در تاریخ تحولات سیاسی نظام جمهوری اسلامی. مقام‌های جمهوری اسلامی، به پیروی از روح‌الله خمینی، «مستضف» یا «مستضعفین» را به معنای فرودستان اقتصادی به‌کار می‌بردند. اما پس از وقایع آبان ۱۳۹۸، که فقرای شهری علیه اساسِ حکومت دینیِ ایران قیام کردند، علی خامنه‌ای دستور داد معنی مستضعف تغییر کند و به‌صراحت چنین گفت:«مستضعفین را به افراد فرودست یا اقشار آسیب‌پذیر معنا می‌کنند، [در صورتیکه] مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت.»

حسین مرتضوی هم در توضیح گذشته‌اش از کلمات و ترکیب‌هایی استفاده می‌کند که باید معنی‌شان را در فرهنگ لغتِ جمهوری اسلامی جستجو کرد. او در بخشی از سخنانش گفت پس از وقایع ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، و آغاز سرکوب خونین نیروهای سیاسی در ایران، فردی به‌‌ نام احمد شفیعی، که پس از تاسیس وزارت اطلاعات به آن وزارتخانه رفت، گروهی تشکیل داد متشکل از او و شمار دیگری از ملاهای جوان تا در زندان‌های سیاسی ایران به «فعالیت فرهنگی» بپردازند.

مرتضوی در ادامه این بخش از اظهاراتش گفت پس از مدتی به‌ مقام «مسئول فرهنگی زندان‌ها» برگزیده شد و تا زمانی که به ریاست زندان‌های گوهردشت و بعد اوین رسید، در قالب همین مسئولیت به زندانی‌ها خدمات فرهنگی ارائه می‌داد.

آنچه مرتضوی می‌گوید در نگاه اول از او چهره یک آخوندِ سهل‌گیرِ علاقمند به فعالیت‌های فرهنگی ارائه می‌دهد که بر خلاف افرادی چون اسدالله لاجوردی، در پی آن نیست که با توسل به اعدام و شلاق و تخته‌بند شکنجه، از مخالفان حکومتِ ولی‌ فقیه «انسان تراز جمهوری اسلامی» بسازد. او در گفته‌هایش چنان می‌نماید که گویی در دوره‌‌ای که مسئولیت فرهنگی زندان‌ها را بر عهده داشت، تسهیلات رفاهی در اختیار زندانی‌های سیاسی قرار می‌داد و تلاش می‌کرد از آلام آنها بکاهد.

با این‌وجود زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰، شهادت می‌دهند فعالیت‌های فرهنگیِ امثال مرتضوی بخشی از شکنجه‌هایی بود که به زندانی‌ها اعمال می‌شد تا از باورهای سیاسی‌ و عقیدتی خود دست بردارند و مبانی عقیدتی – سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند.

به‌عنوان مثال رحمان علی‌کرمی، زندانی سیاسی دهه ۱۳۶۰ و از شاکیان دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در استکهلم، می‌گوید پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، مسئولان فرهنگی زندان اوین تلویزیونی مدار بسته در زندان راه‌اندازی کردند که غالب برنامه‌هایش به پخش سخنرانی‌های مقام‌های ارشد و نظریه‌پردازان نظام جمهوری اسلامی اختصاص داشت و زندانی‌ها مجبور بودند، چهارزانو در «اتاق‌های در بسته» بنشینند و به سخنرانی‌های مذکور گوش دهند. علی‌کرمی در عین حال تاکید می‌کند زندان‌بان‌ها به تواب‌های زندان، یعنی آن دسته از زندانیان که تحت تاثیر فشارهای ناشی از شکنجه به همکاری با مسئولان زندان تن می‌دادند و در سرکوب زندانی‌های سیاسی نیز مشارکت داشتند، دستور داده بودند تا افراد محبوس در «اتاق‌های دربسته» را کاملا تحت نظر داشته باشند، مبادا در لحظه پخش سخنرانی‌ها تکان بخورند یا به شیوه‌ای غیر از «چهار زانو» بر روی زمین بنشینند؛ مقرراتی که سرپیچی و بی‌اعتنایی به آن، زندانی‌ها را با تنبیه‌هایی طاقت‌فرسا، مثل سرپا ایستادن و بی‌خوابی‌های طولانی مدت، مواجه می‌کرد.

اما مرتضوی هیچ‌ حرفی از این شکنجه‌ها و فشارها، که تنها به گوشه‌ای از آنها اشاره شد، نمی‌زند و برعکس می‌کوشد چهره‌ای رحمانی از خودش و همقطارانش ارائه دهد؛ چهره‌ای که قاطبه افکار عمومی برای درک همه ابعاد دهشتناکش به جزئیات بیشتری نیاز دارد.

به‌عنوان نمونه غوررسی در جزئیات «فعالیت‌های فرهنگی» حسین مرتضوی در دوران ریاستش بر زندان‌های گوهردشت و اوین نشان می‌دهد، او تا چه اندازه با جشن‌های ایرانی، مثل مراسم شب یلدا و نوروز، سر عناد داشت. حمید اشتری، از زندانی‌های سیاسی دهه ۱۳۶۰ و از کسانی که در بازداشت حمید نوری نقشی مهم بر عهده داشت، می‌گوید وقتی همراه با زندانیان دیگر نوروز ۱۳۶۶ را در زندان جشن گرفته بودند، مرتضوی و چند پاسدار ملازمش به پنجره بندی که جشن نوروز در آن برگزار می‌شد سنگ می‌زدند و به آنها توهین می‌کردند؛ اقدامش یادآورد مخالفت‌های مرتضی مطهری، یکی از اصلی‌ترین نظریه‌پردازهای نظام جمهوری اسلامی، با سنت‌های ایرانی است که معتقد بود چنین سننی چیزی نیست مگر «سند حماقت» ایرانی‌ها.   

به همین دلیل می‌توان مدعی شد آنچه مرتضوی در گفته‌هایش طرح می‌کند در راستای راهبردی قرار دارد که غالب مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه جناح موسوم به اصلاح‌طلب حکومت که مرتضوی نیز به آن تعلق دارد، دهه‌ها آن را دنبال کردند: فراموشی دهه ۱۳۶۰.

حسین مرتضوی در اظهارات هفته گذشته‌اش به‌صراحت این حرف را به‌زبان آورد. او در ارتباط با جنایت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه ۱۳۶۰ چنین توصیه کرد:«گذشته، گذشته است.»

با این‌وجود واقعیت امر این است که مساله جنایت‌های دهه ۱۳۶۰ موضوعی تاریخی نیست، بلکه به معنای دقیق کلمه امری سیاسی به‌حساب می‌آید. در حقیقت آنچه نظام جمهوری اسلامی در نخستین دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام داد، سلول بنیادین حکومت اسلامگرای ایران محسوب می‌شود. از این منظر قاطبه افکار عمومی ایرانیان با آگاهی نسبت به جزئیات سرکوب‌های سیاسی دهه مورد نظر، می‌تواند به ماهیت نظام جمهوری اسلامی، ظرفیت‌های این حکومتِ دین‌سالار در اعمال جنایت و همچنین هدف نهایی دستگاه سرکوب حکومت ملاها پی ببرد؛ امری مهم که کارگزاران جنایت‌های دهه ۱۳۶۰ از آن بیم دارند و به انحای مختلف می‌کوشند به چشم حقایق تاریخی خاک بپاشند.