در حالیکه کمتر از یک سال از انتخابات پارلمانی قبلی کویت می‌گذرد، این کشور دوباره عازم انتخابات است. انتخابات جدید روز سه‌شنبه، ۶ ژوئن (۱۶ خرداد)، در این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس برگزار می‌شود. کویت جزو کشورهای به‌نسبت دموکراتیک منطقه دانسته می‌شود. با اینکه بیشتر قدرت در این کشور همچنان در دست امیر است، مجلس کشور در انتخاباتی نسبتا آزاد انتخاب می‌شود و از میزانی از قدرت برخوردار است که در منطقه کم‌نظیر به‌حساب می‌آید. این کشور چند ماه است که درگیر بحرانی سیاسی بوده و حالا بار دیگر مردم پای صندوق‌های رای می‌روند تا نقشی در این بحران ایفا کنند. 

حاکم کنونی کویت، امیر نواف الاحمد الجابر الصباحِ ۸۵ ساله است که سپتامبر ۲۰۲۰ در پی درگذشت شیخ صباح، برادر ناتنی‌اش، به این مسند رسید. شیخ مشعل، ولیعهد کنونی، نیز برادر ناتنی شیخ نواف است. شیخ مشعل ۸۲ ساله که مسن‌ترین ولیعهد کنونی جهان محسوب می‌شود، در دو سال و اندی که از حکمرانی شیخ نواف می‌گذرد، میزانی از قدرت را در دست گرفته است. اما بیشتر قدرت همچنان در دست امیر است و او نخست‌وزیر را تعیین می‌کند. شیخ احمد، نخست‌ویر کنونی، پسر امیر نواف است.

کابینه کویت را نخست‌وزیر تعیین می‌کند، اما مجلس ۶۵ نفره نیز قدرت‌هایی دارد و گاه قوه مجریه را به چالش می‌کشد. انتخابات سه‌شنبه، تکلیف پنجاه کرسی این مجلس را معین خواهد کرد و ۱۵ کرسی باقیمانده را امیر شخصا منصوب می‌کند. 

احزاب سیاسی در کویت اجازه رسمی فعالیت ندارند و در نتیجه، نامزدها به مثابه «نامزد مستقل» وارد کار می‌شوند و گاه در مجلس بلوک‌هایی تشکیل می‌دهند. بنا به سنت تاریخی، جریان‌هایی همچون ناسیونالیسم عربی، اخوان المسلمین و حتی جریان‌های شیعه، در پارلمان نفوذ داشته‌اند. حدود ۳۰ درصد جمعیت کویت را شیعیان تشکیل می‌دهند. 

این سومین انتخابات کویت در سه سال گذشته، و دهمین انتخابات از سال ۲۰۰۶ تاکنون است. طبق آمار روزنامه‌ الجریده، این ‌بار فقط ۲۰۷ نفر برای شرکت در انتخابات نامزد شده‌اند که کمترین میزان در ۱۰ سال گذشته محسوب می‌شود. انتخابات قبلی سپتامبر ۲۰۲۲ برگزار شد و اپوزیسیون، از جمله نامزدهای اسلامگرا و نزدیک به اخوان المسلمین، به موفقیت‌های مهمی دست یافتند. 

اما دادگاه قانون اساسی کویت در مارس ۲۰۲۳ انتخابات قبلی را باطل کرد و مجلس منتخب سال ۲۰۲۰ را بازگرداند. ولیعهد، اول مه امسال این مجلس را نیز منحل کرد. سپس تاریخ انتخابات جدید برای ششم ژوئن تعیین شد، چرا که طبق قانون اساسی کویت، در پی انحلال مجلس، انتخابات بعدی باید ظرف دو ماه برگزار شود. 

انتخابات جدید در حالی برگزار می‌شود که مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی در کویت مطرح است. مهم‌ترین این مسائل را باید کمبود بودجه کویت دانست که به بیش از پنج میلیارد دینار کویت (معادل بیش از ۱۶ میلیارد دلار آمریکا) رسیده است. مشکلات بسیاری هم در زمینه زیرساخت و مسکن وجود دارد. در نتیجه، با اینکه معمولا از انتخابات با عنوان «ضیافت دموکراسی» یاد می‌شود، جو عمومی کشور این بار خوش‌بینانه نیست؛ به‌ویژه به این علت که بسیاری به پارلمان سال گذشته امیدوار بودند. اما دولت در ژانویه شروع به تحریم مجلس کرد و حاضر به رای دادن به پیش‌نویس یک قانون جنجالی نشد. لایحه مزبور، دولت را موظف می‌کرد که بدهی‌های شهروندان را بپذیرد، و در نتیجه میلیاردها دینار هزینه به دولت تحمیل می‌کرد. 

تعداد کم نامزدها نیز باعث شده است که کارزارهای انتخاباتی، کمتر از معمول پرشور باشند. عبدالله المفرج، نامزدی که سال گذشته مشارکت داشت، در گفت‌وگو با روزنامه «نشنال» ابوظبی می‌گوید برگزاری سه انتخابات در طول سه سال، باعث شده است که بسیاری از نامزدها توان مالی شرکت در رقابت را نداشته باشند. او می‌گوید هر کارزار انتخاباتی ۴۰ تا ۵۰ هزار دینار کویت هزینه دارد، و می‌افزاید: «انتخابات در کویت به‌شدت به تکالیف اجتماعی، مثل رفتن به مراسم‌های ازدواج، دیوانیه و تشیع‌جنازه‌ها متکی است.»

«دیوانیه»، رسمی سنتی است که در آن، مردان کویتی با همکاران و مهمان‌‌های معمولا مرد، دیدار می‌کنند.

به‌رغم مردانه بودن فضای سیاسی کویت، زنان این کشور نیز پیشرفت‌های مهمی داشته‌اند و در انتخابات سال گذشته دو نفر از منتخبان زن بودند. یکی از آ‌ن‌ها جنان بوشهری بود که در حوزه سوم انتخاب شد و پیش از این، سابقه حضور در کابینه را نیز داشت. بوشهری، چنانکه از نامش پیدا است، مانند هزاران نفر از دیگر شهروندان کویت، تبار ایرانی دارد. عالیه فیصل الخالد نیز زن دیگری بود که به نمایندگی مجلس انتخاب شد. بوشهری و الخالد بار دیگر نیز نامزد شده‌اند. زنان کویت در ۲۰۰۵ به حق رای دست یافتند، اما اینک با بیش از ۵۱ درصد، اکثریت رای‌دهندگان ثبت‌نام‌کرده را تشکیل می‌دهند. با این حال، مجلس ۲۰۲۰ حتی یک نماینده زن هم نداشت. از جمله مسائل مرتبط با حقوق زنان که می‌تواند در مجلس مطرح شود، مسئله مالکیت و ارث است. 

یکی از بلوک‌های انتخاباتی چشمگیر، متشکل از نمایندگانی خواهد بود که در مجلس ۲۰۲۰ حضور داشتند، اما سال پیش نامزد نشده بودند. آن‌ها در واقع خواهان بازگرداندن قدرت از دست‌رفته خودند. در مقابل، برخی چهره‌ها برای نخستین بار وارد رقابت‌های انتخاباتی  می‌شوند. مثلا محمد جوهر حیات ۴۱ ساله که به «نشنال» چنین می‌گوید: «این کشور سزاوار انحطاطی نیست که دارد طی می‌کند. کویت تمامی عناصر رفاه را دارد. این کشور از نظر منابع مالی و انسانی غنی است. کشور ما سزاوار اقتصادی است که از نظر اجتماعی منصفانه، و از نظر اقتصادی محکم باشد و بتواند در مقابل تغییرات فرهنگی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهان تاب آورد.»

مرزوق الغانم، چهره تاثیرگذار سیاسی و رئیس سابق مجلس، نیز پس از مدتی خروج از عالم سیاست، دوباره بازگشته و نامزد شده است. معلوم نیست که او بخواهد دوباره ریاست قوه مقننه را به دست گیرد یا نه. این چهره ۵۴ ساله، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ رئیس مجلس بود و به مثابه چهره‌ای نسبتا جوان که از دانشگاه سیاتل آمریکا لیسانس مهندسی مکانیک دارد، شخصیتی اصلاح‌طلب دانسته می‌شد. او البته از خانواده‌‌ای پرنفوذ می‌آید و پدرش، علی ثنیان الغانم،‌ رئیس سابق اتاق بازرگانی کویت و از ثروتمندترین چهره‌های این کشور است و چند خویشاوند میلیاردر دارد. مادرش، دکتر فایزه الخرافی، نیز شیمیدانی شناخته‌شده است که از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۲ رئیس دانشگاه کویت بود تا نخستین زنی باشد که در خاورمیانه در چنین جایگاهی قرار می‌گیرد.

اگر الغانم بخواهد دوباره نامزد ریاست مجلس شود، احتمالا مقابل مردی قرار می‌گیرد که پیش از او این مسند را داشت و پس از او نیز دوباره آن ‌را در اختیار گرفت: احمد عبدالعزیز السعدون که از ۱۹۸۵ در دوره‌های مختلف، مجموعا بیش از ۱۰ سال رئیس مجلس بوده است. سعدون رهبر جریانی سیاسی به نام «بلوک حرکت مردمی» (کتله العمل الشعبی) است که معمولا خواست‌های مردمی، همچون گرانی مسکن، را مطرح می‌کند. او در انتخابات سال گذشته پس از وقفه‌ای طولانی به جهان سیاست بازگشت و موفق به کسب بیش از ۱۲ هزار رای شد که بیشترین آرای کل انتخابات بود. 

طبق آمار الجریده، مجموعا ۷۹۳ هزار شهروند کویتی حق رای دارند. در دو انتخابات قبلی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد مردم مشارکت داشتند و پیش‌بینی می‌شود که این‌ بار، این میزان به طرز چشمگیری پایین‌تر باشد.