در دوران دولت رئیسی، مجلس یازدهم و قوه قضائیه تحت ریاست اژه‌ای و نهادهای دیگر تحت‌نظر رهبر (سپاه، مجمع تشخیص مصلحت، شورای انقلاب فرهنگی و شورای نگهبان) مسابقه شدیدی میان مقام‌ها و نهادهای نظام در بروز بلاهت و بی‌خردی در جریان بوده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در بروز بلاهت، گوی رقابت را از همه منصوبان خود ربوده است. رژیم، به‌رغم شکل دادن به انواع شوراها برای مشورت و استفاده از خرد جمعی، به علت پر کردن آن‌ها با عناصر هیئتی و بسیجی (همه دستبوس)، به جای خردگرایی، به مسابقه بلاهت دامن زده است. این مسابقه در میان مقام‌ها، با سه انگیزه تقرب بیشتر به خامنه‌ای و بیت، پیشگیری از بازگشت رقبای خودی به قدرت و تاراج بیشتر منابع کشور صورت می‌گیرد. ذیلا به مواردی انکارناشدنی از این سطح تازه از بلاهت- فقط در دو هفته اول خرداد ۱۴۰۲- که ایدئولوژی و بی‌سوادی و قدرت‌طلبی محرک‌های آنند، اشاره می‌کنم:
طرد ۸۰ درصد جمعیت کشور
هیچ رهبری که ذره‌ای عقلانیت و درک عمومی در وجودش باقی مانده باشد، اکثریت جمعیت کشور را به دلیل مخالفت با خود یا حکومتش، «اراذل و اوباش، احمق، مغرض، غافل، بدخواه، احساساتی و کم‌عمق» نمی‌نامد؛ آن هم تنها در یکی از سخنرانی‌هایش.
رهبران، حتی در حکومت‌های دیکتاتوری، سعی می‌کنند مخالفان را به موافق تبدیل کنند. با این‌حال علی خامنه‌ای در مورد انقلاب ۱۴۰۱ می‌گوید: «ترکیبی از معدودی مغرض و تعداد بیشتری افراد غافل و احساساتی و کم‌عمق، و جمعی هم از اراذل و اوباش، پیاده‌نظام این حرکت در داخل کشور بودند».
منابع امنیتی و نظامی نظام جمهوری اسلامی ایران در فایل‌های افشا شده، جمعیت کسانی را که برای اعتراض به کف خیابان آمدند، میان ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر تخمین زده‌اند. میلیون‌ها نفر نیز در خانه‌ها (از شعاردهی تا انداختن اشیایی بر سر سرکوبگران) به طرق مختلف مخالفت خود را ابراز می‌کردند. تماشای ویدیوهای اعتراضات در سراسر کشور نیز جمعا چنین رقمی را به دست می‌دهد. اما خامنه‌ای در روز ۱۴ خرداد ۱۴۰۲، این جمعیت معترض کف خیابان را «پادوی دستگاه‌های امنیتی غربی» خواند؛ حکومتی که ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر از جمعیتش پادوی دستگاه‌های امنیتی غربی است و این‌ها برای ابراز پادوی خود به خیابان می‌آیند و جان خود را به خطر می‌اندازند، از حیث امنیتی در چه وضعیتی قرار دارد؟
علی خامنه‌ای در حفظ منافع دستبوسان خود و حفظ نظام به هر قیمت، عقلانیت را با بلاهت معاوضه کرده است. هم گزارش‌های مقام‌های رژیم در محافل خصوصی و هم نظرسنجی‌های مستقل، نشان می‌دهند بیش از ۸۰ درصد مردم ایران با نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن مخالف‌اند، ولی حکومت به نحوی رفتار می‌کند که گویی چنین جمعیتی وجود خارجی ندارد و با اعدام و تیراندازی خیابانی و بازداشت ۸۰ هزار نفری، آن‌ها را پاک می‌کند.
گردهمایی‌های اتوبوسی وفاداران، دیگر نمی‌تواند اکثریت خاموش را فریب دهد تا بپندارند که «مردم» همچنان رژیم را می‌خواهند.
ظرفیت منابع آب کشور برای دو میلیارد نفر جمعیت
معاون وزیر کشاورزی دولت رئیسی بر این باور است که منابع آبی ایران، ظرفیت تامین نیازهای دو میلیارد نفر را دارد. او در روز اول خرداد سال جاری به وبسایت تابناک چنین گفت: «ما با حکمرانی درست آب و در نظر گرفتن بارندگی سالانه و تکیه بر آن و احصای نیاز‌ها، می‌توانیم آب مورد نیاز دو میلیارد تن را تامین کنیم.»
چنان ادعایی در حالی مطرح می‌شود که رودخانه‌ها و دریاچه‌های کشور با سیاست‌های رژیم در حال خشک‌شدن است، بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۵ نیمی از روستاهای کشور (۳۰ هزار) به دلیل بی‌آبی یا کم‌آبی تخلیه شده‌اند و فرونشست سفره‌های آب زیرزمینی موجب خشکی درختان و شکاف‌های عمیق و فرونشست زمین در سراسر کشور شده است. همچنین، بخش عمده‌ای از مواد غذایی کشور، مثل گندم، شکر، سویا و علوفه، از خارج وارد می‌شود. بنا به آمارهای رسمی و با سیاست‌های موجود، حدود ۳۳ درصد از جمعیت ۸۵ میلیونی کشور زیر خط فقر مطلق، و حدود ۹۰ درصد (یارانه‌بگیران) زیر خط فقر نسبی‌اند. حتی علی خامنه‌ای که جمعیت انبوهی را برای گسترش‌طلبی، حضور در حرکت‌های رمه‌وار و استخدام در سازمان سرکوب می‌خواهد، فقط خواهان ۲۰۰ میلیون جمعیت بوده است.
رکورد اعضای سپاه در فرزندآوری
یک دهه تبلیغات سیاسی و انبوهی از پاداش و مجازات، نتوانست به افزایش نرخ رشد جمعیت که خواسته علی خامنه‌ای بود، بینجامد و رشد جمعیت از حدود ۱.۳ درصد در ۱۳۹۰، به حدود هفت دهم درصد در ۱۴۰۰ رسید. حکومت که با دستور نتوانست مردم را به فرزندآوری تشویق کند، به گروهی رو آورد که قابلیت دستورپذیری دارند؛ یعنی قوای مسلح.
بلاهت فرماندهان نظامی در ایران، این است که برای خودشیرینی، از تشویق نیروهای تحت امر خود به فرزندآوری سخن می‌گویند. در هیچ نقطه‌ای از دنیای امروز، حتی در استبدادی‌ترین کشورها، حکومت کاری به رختخواب مردم ندارد. اما جمهوری اسلامی ایران میان قوای مسلح به ترویج فرزندآوری اقدام کرده است و در نهایت، سپاه را برنده این مسابقه اعلام می‌کند و به این ترتیب حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ششم خرداد ۱۴۰۲ چنین گفت: «معاونت نیروی انسانی سپاه هم دستورالعملی در ۵۰ بند به همراه مشوق‌های لازم [برای فرزندآوری] در ۹۰ محور ابلاغ کرده است. ... سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بالاترین سازمان در زمینه فرزندآوری بین نیروهای مسلح بوده است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تجهیز بیمارستان در اندونزی
در حالیکه بسیاری از شهرهای ایران فاقد حتی یک تخت بیمارستانی‌اند و تجهیزات و ساختمان برخی از بیمارستان‌ها کهنه و ناایمن اعلام شده است، ابراهیم رئیسی در سوم خرداد سال جاری، و در جریان سفرش به اندونزی، قول تجهیز ۱۲ بیمارستان را در آن کشور داد. دولت به دلیل کمبود منابع، همه یارانه‌ها را برای اکثر داروهای ضروری حذف کرده است، اما ظرفیت هزینه کردن صدها میلیون دلار برای ساخت و تجهیز بیمارستان در کشوری را دیگر دارد.
خواستگاری در ملاءعام، لاابالی‌گری و ترویج فساد است
پس از اینکه جوانی از دختر همراه خود در حافظیه شیراز درخواست ازدواج کرد و حاضران با خواندن «بادا بادا مبارک بادا» در شادی آن‌ها شریک شدند، استاندار فارس، در ۷ خرداد ۱۴۰۲، این کار را سازمان‌یافته دانست و آن را برنامه «دشمنان داخلی یا خارجی» خواند. همچنین، پس از انتشار ویدیوی مربوط به خواستگاری در شیراز، مدیر مجموعه حافظیه شیراز بازداشت، و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس تعلیق شد.
حکومتی که خود را مروج خانواده و ازدواج می‌داند، خواستگاری را خلاف شرع می‌داند و مدیر حافظیه را که خودی بوده، بازداشت می‌کند. جالب است که همه جمعیت حاضر از پاسخ مثبت دختر سرخوش و شادند و هیچ مخالفتی از سوی مردم با این نوع خواستگاری ابراز نمی‌شود و حتما افراد دیندار هم در آنجا حضور داشته‌اند. رفتار حکومت ابلهان، نشان می‌دهد که آن‌ها هیچ ربطی به عرف جامعه با سبک‌های مختلف زندگی ندارند. جالب است که هرچه مردم بیشتر و بیشتر مطابق هویت و خواسته‌های خود عمل می‌کنند، بلاهت مقام‌ها و نهادها بیشتر ظهور و تجسم می‌یابد.
به وکلا اجازه دفاع داده نشد
شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی، روزنامه‌نگار گزارش‌دهنده قتل حکومتی مهسا امینی، می‌گوید: «صرفا پس از قرائت کیفرخواست، سوالاتی درباره موضوع پرونده از خانم محمدی پرسیده شد که ایشان پاسخ دادند و در نهایت، ختم جلسه اول اعلام، و مقرر شد که تاریخ جلسه بعدی متعاقبا اعلام شود. در پایان هم هر چقدر ما درخواست کردیم که توضیحاتمان را به سمع و نظر دادگاه برسانیم، متاسفانه هیچ فرصتی به ما داده نشد» (تابناک ۱۱ خرداد ۱۴۰۲). در جمهوری اسلامی ایران، متهمان هیچ حق قانونی ندارند، مگر اینکه حکومت لطف کند و حقی برای آن‌ها در نظر بگیرد که به مصلحت نظام باشد. در این مورد، حضور وکیل در دادگاه برای نمایش عدالت به مصلحت نظام بوده، اما دفاعش به مصلحت نبوده است. دادگاه حتی علنی نبوده است که کسی صدای وکیل را بشنود.
جرم‌انگاری سقط‌جنین برای مادر
وزیر بهداشت دولت رئیسی برای اثبات وفاداری‌اش به برنامه افزایش جمعیت علی خامنه‌ای، می‌گوید: «افرادی که آزمایش بارداری آن‌ها مثبت می‌شود، تا زمان زایمان در سامانه ثبت شده‌اند. ... هر کسی اقدام به سقط غیرقانونی کند، با او برخورد خواهد شد» (تابناک ۱۲ خرداد ۱۴۰۲). این سخن از چهار جهت بلاهت وزیر بهداشت را نشان می‌دهد. نکته اول، آن است که مردم برای آزمایش بارداری نیازی به رجوع به درمانگاه‌های دولتی ندارند تا اسم آن‌ها ثبت شود. دوم اینکه قانون و شرع هر گونه سقط‌جنین را در هر زمان و به هر علت، جرم تلقی نکرده است. نظر اکثر فقهای شیعه این است که مادر می‌تواند تا چهار ماه و نیم، جنین را سقط کند و برای آن کفاره بپردازد. نکته سوم، وقوع صدها هزار سقط‌جنین زیرزمینی در ایران است که اصولا دولت نمی‌تواند همه زنانی را که سقط‌جنین کرده‌اند، به زندان بفرستد. کاری را که در عرض یک ساعت و با توافق پزشک و مادر انجام می‌شود، نمی‌توان پیگیری قضایی کرد. و نکته چهارم، آن است که حتی در جوامعی که روی سقط‌جنین محدودیت‌هایی می‌گذارند، انجام‌دهنده سقط را مجرم تلقی می‌کنند، نه مادر را.
مهملات فوق، از جنس اعتقادی و کلامی نیست که نقض آن‌ها با شواهد دشوار باشد. وقتی می‌گویند «جمهوری اسلامی را در ایران خدا بنا نهاده است»، این سخن تحقیق‌پذیر یا ابطال‌پذیر با شواهد نیست، چون از جنس بیان واقع نیست. اما مهملات فوق، در عالم واقع به آزمون گذاشته می‌شود و بلاهت گویندگان یا عاملان آن را نشان می‌دهد. وقتی محمدجواد ظریف از «عقلانیت» در «برجام» سخن می‌گوید (کلاب‌هاوس - ۱۶ خرداد ۱۴۰۲)، منظور او مصلحت نظام است که به علت شکاف میان مردم و حکومت، جز بلاهت در حوزه منافع عمومی نبود. بلاهت‌های دو هفته اول خرداد ۱۴۰۲ را به ۴۴ سال بسط دهید؛ به اندازه ۴۴ (سال) ضرب در ۲۶ (تعداد دوهفته‌های هر سال)، یعنی ۱۱۴۴ برابر موارد فوق، و بروز بلاهت‌هایی از نوع فوق را به صورت میانگین، در نظام ولایی خواهید یافت. تا وقتی که رژیم فراقانون، فرانظارت و فراپاسخگویی است و مقام‌ها منتخب مردم نیستند، مسابقه بلاهت متوقف نخواهد شد.
