بیستمین نشست بین‌المللی سوریه، روز سه‌شنبه ۲۰ ژوئن، در آستانه، پایتخت قزاقستان، آغاز به کار کرد. این نشست که در چارچوب روند آستانه و در سطح معاونان وزیران خارجه برگزار شده بود، دو روز ادامه یافت و در آن نمایندگانی از سازمان ملل متحد و کشورهای همسایه سوریه یعنی لبنان، عراق و اردن به‌عنوان ناظر شرکت کرده بودند.
وزرات خارجه قزاقستان اعلام کرد که در این نشست در‌باره مواضع جدید کشورهای منطقه در قبال سوریه، تلاش برای یافتن راه‌حل سیاسی به منظور حل بحران این کشور، بهبود وضعیت انسانی در سوریه، بازسازی، مبارزه با تروریسم و زمینه‌سازی برای بازگشت آوارگان سوری، گفت‌وگو شد.
روسیه، ایران و سایر کشورهای ضامن مذاکرات آستانه ابراز امیدواری کردند که این نشست در تهیه نقشه راهی برای عادی‌سازی روابط سوریه و ترکیه به‌طور موفقیت‌آمیز عمل کرده باشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
گفتنی است که در بیانیه پایانی نوزدهمین نشست بین‌المللی سوریه در قالب روند آستانه که در ۲۲ و ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲ در پایتخت قزاقستان برگزار شده بود، بر پایبندی به حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی سوریه تاکید شد.
دولت ترکیه در اظهارات رسمی خود با بیانیه مذکور موافقت کرد و همواره بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه تاکید می‌کند. اما اقدامات عملی آنکارا در سوریه نشان می‌دهد که میان گفتار و رفتار ترکیه تناقض آشکاری وجود دارد، زیرا افزون بر این‌که ارتش ترکیه مناطقی را در شمال سوریه اشغال کرده، گزارش‌ها بیانگر آن است که آنکارا از گروه‌های مسلح مخالف دولت مرکزی سوریه حمایت می‌کند و کمک‌های نظامی و مالی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.
همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که ترکیه در مناطق تحت کنترل خود در سوریه (ازجمله شهر عفرین در شمال غرب سوریه)، زیرساخت‌های گسترده و پرهزینه‌ای مانند بیمارستان، مدرسه و مرکز تجاری می‌سازد، تا زندگی ساکنان این مناطق بهتر شود و به خدمات بهتری دسترسی داشته باشند. به باور برخی از ناظران، این اقدامات نشان می‌دهد که ترکیه برخلاف اظهارات رسمی‌اش مبنی بر احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه، قصد دارد در این مناطق بماند.
دولت ترکیه علت حضور و بقای نیروهای نظامی خود در خاک سوریه را نگرانی از اوضاع امنیتی سوریه، حفاظت از مرزهای بین‌المللی و منافع ملی کشور خود و توسعه زیرساخت‌ها در این مناطق عنوان می‌کند و می‌گوید بقای این نیروها در خاک سوریه برای تحقق اهداف یادشده ضروری است.
اما جامعه بین‌المللی از ترکیه انتقاد می‌کند و حضور نیروهای ترکیه در خاک سوریه را مانند حضور نیروهای آمریکایی در این کشور، مداخله غیرقانونی در امور داخلی سوریه و تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور می‌داند، برخلاف حضور نیروهای روسی و ایرانی که دولت سوریه حضور آن‌ها را براساس قوانین بین‌المللی، قانونی و مشروع تلقی می‌کند، زیرا بر اساس فراخوان رسمی دولت مشروع سوریه و برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور صورت گرفته است.
به هر صورت چنین به نظر می‌رسد که ترکیه قصد ندارد نیروهایش را در آینده نزدیک از سوریه خارج کند، بلکه می‌خواهد برای حفظ مرزها و منافع ملی خود نیروهایش در خاک سوریه باقی بمانند. ترکیه به‌رغم انتقادهای جامعه بین‌المللی، حضور نیروهایش را در سوریه برای حفظ منافع راهبردی و امنیت ملی‌اش ضروری می‌داند و به همین دلیل به گروه‌های مسلح مخالف دولت مرکزی در دمشق، کمک‌های مالی و نظامی ارسال می‌کند.
در واقع ادعای دولت ترکیه مبنی بر احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه، تناقض آشکاری با عملکردش دارد و بقای نیروهایش در خاک سوریه از نگاه قوانین بین‌المللی توجیه‌پذیر نیست.
بنابراین کشورهای منطقه باید با هماهنگی و همکاری با جامعه بین‌المللی تلاش کنند تا از طریق گفت‌وگو و تفاهم میان طرف‌های درگیر و جست‌وجوی یک راه‌حل سیاسی، به بحران سوریه پایان دهند و زمینه را برای تامین صلح و ثبات در این کشور جنگ‌زده فراهم کنند. البته پرهیز از تنش‌های مسلحانه و قطع کمک‌های نظامی به گروه‌های مسلح درگیر، یکی از الزامات این فرایند محسوب می‌شود.
