سازمان خیریه «کارما نیروانا» می‌گوید تعداد دخترانی که مجبور به تن دادن به ازدواج‌های اجباری می‌شوند، در طول تعطیلات کریسمس افزایش می‌یابد. این سازمان، دلیل این افزایش را ناتوانی مسئولان در حمایت از دختران جوان در دوره پیش از عید کریسمس عنوان کرده است.

کارما نیروانا که از قربانیان ازدواج‌های اجباری حمایت می‌کند، همچنین می‌گوید که در روزهای جشن کریسمس، موارد قتل‌های ناموسی علیه دختران نیز بیشتر می‌شود.

گذشته از ازدواج اجباری که  در برخی موارد، انتقال دختران به خارج از کشور و عقد کردن آنان با مردان غریبه را نیز دربرمی‌گیرد، «ارعاب‌های ناموسی» شامل محدودیت‌های شدید، ختنه دختران، ضرب و جرح، تهدید به قتل، و حتی ارتکاب به قتل نیز می‌شود. 

کارما نیروانا که به نیروهای پلیس، سازمان بهداشت عمومی و خدمات اجتماعی در مورد ازدواج‌های اجباری آموزش می‌دهد، می‌گوید که چشمگیرترین افزایش گزارش قربانیان ازدواج‌های اجباری و ارعاب‌های ناموسی در فصل‌های پاییز و زمستان، در فاصله دسامبر سال گذشته تا ژانویه امسال بوده است که شاخص آن به ۵۷ درصد رسیده است.

بنا به اظهارات این نهاد خیریه، تماس‌های دخترانی که نیاز به کمک دارند با این سازمان یا مقاماتی که مسئول (مقابله با) ارعاب ناموسی هستند، در ماه دسامبر به مراتب کمتر از تعطیلات عید پاک و تابستان است، زیرا مسئولان ایام عید کریسمس را دوره‌ای خطرناک تلقی نمی‌کنند.

این امر در تناقض کامل با دوره پیش از ایام عید پاک و تعطیلات تابستان است. در این دو دوره، تماس با خط امداد این خیریه افزایش می‌یابد، زیرا مقامات می‌دانند که در آن دوره‌ها خطرات بیشتری متوجه دختران است و در نتیجه، تدابیر امنیتی بیشتری اعمال می‌کنند. 

موارد ارعاب ناموسی که به اطلاع کارما نیروانا می‌رسد، حاکی از آن است که چنان تماسهایی در دوره پس از تعطیلات، ۲۲ درصد کاهش می‌یابد. اما این روند در طول تعطیلات کریسمس برعکس می‌شود و با برگذشتن عید کریسمس،  جهشی ۲۲ درصدی می‌یابد. این نتیجه‌گیری، برگرفته از ارعاب‌های ناموسی در محدوده دوسال گذشته بوده است. 

ناتاشا راتو، مدیر خیریه کارما نیروانا، در این زمینه گفت:«ما در ماه ژانویه با یک افزایش ناگهانی (تماس برای کمک) روبه‌رو می‌شویم. این جهش نتیجه جمع شدن مواردی است که در طول تعطیلات کریسمس به آن رسیدگی نشده است، و بیشترین افزایش نسبت به دوره‌های پس از دیگر تعطیلات‌های عمومی در سراسر سال است.»

او افزود: «عجیب است که پیش از کریسمس، در قیاس با هفته‌های پیش از تعطیلات‌های عمومی دیگر، تماس‌های کمتری دریافت می‌کنیم، زیرا می‌دانیم که دخترها در حول و حوش ایام کریسمس ناپدید می‌شوند. می‌دانیم که این روند در هفته پیش از کریسمس رخ می‌دهد که مسافرت ارزان‌تر است. غیبت این دختران هم به خاطر فرارسیدن کریسمس کمتر احساس می شود و دخترانی که در معرض این گونه خطرها قرار دارند، کمتر به چشم می‌آیند. همه چیز پیش از کریسمس و در جریان آن متوقف می‌شود. قربانی‌ها اغلب نگرانند که ارعاب علیه آن‌ها در ایام عید بالا بگیرد.»  

خانم راتو ازدواج اجباری را یک «جنایت نگران کننده» می‌داند، زیرا به گفته او، قربانیان اغلب زمانی متوجه می‌شوند که آن‌ها را به عقد دیگری درآورده‌اند که دیگر خیلی دیر شده است. بنا به اظهارات وی،  دختران جوان را گول می‌زنند که برای دیدار از اقوام‌شان به خارج می‌برند، اما ضمن آن دیدارها، آن‌ها را عقد می‌کنند. خانم راتو افزود که در اغلب موارد، دخترها گمان می‌کنند به یک مهمانی رفته‌اند و تنها زمانی متوجه واقعیت می‌شوند که عقد انجام گرفته است. به گفته او، جنبه عمیق‌تر ارعاب ناموسی این است که معمولا کسی از افراد خانواده می‌پندارد که قربانی مرتکب عملی شده که آبروی  خانواده را برده است، و به همین دلیل او را آزار می‌دهند، طرد می‌کنند و در انزوا قرار می‌دهند. 

بنا به اظهارات خانم راتو، ملاقات با جنس مخالف، انتخاب شغلی که خانواده تایید نمی‌کند، یا کم‌رنگ‌تر شدن اعتقادات مذهبی، از جمله رفتارهایی است که از نگاه عاملان این اجحاف‌ها شرم‌آور تلقی می‌‌شود.  

وی افزود که علت افزایش ارعاب‌های ناموسی در ایام کریسمس آن است که تعداد بیشتری از افسران پلیس مامور رسیدگی به این جنایات، به مرخصی می‌روند، و نیز به علت تعطیلی مدارس، نظارت کمتری بر قربانیان اعمال می‌شود. 

خانم راتو در ادامه گفت:«عید کریسمس همچنین موقعیتی است که در آن، انجام عملی که آبروی خانواده را ببرد، ممکن می‌شود. احتمال دارد آموزشگاه‌ها به این مناسبت مهمانی و یا مراسم رقص و پایکوبی ترتیب بدهند.  مجازات کسی که آبروی خانواده را به خطر انداخته باشد، می‌تواند انتقال وی به خارج از کشور، بدون تعیین زمانی برای بازگشت باشد.»

به گفته خانم راتو، ممکن است به جای ازدواج اجباری، خانواده قربانی فکر کنند که او باید به کشور مبدا خانواده بازگردد تا «بیشتر با زمینه (فرهنگی آن) آشنا شود.» او وزارت کشور بریتانیا را به خاطر کوتاهی از اعمال اقدامات احتیاطی پیش از تعطیلات کریسمس، مورد سرزنش قرار داد و دولت را به خاطر آن که کارزار ضد ازدواج‌های اجباری‌اش را تنها در آخرین لحظه و پیش از تعطیلات تابستان برقرار کرده است، تقبیح کرد.

خانم راتو افزود:«این نشان می‌دهد که مبارزه با ارعاب ناموسی در اولویت قرار ندارد. باید پرسید، چرا زنان اقلیت‌های قومی همیشه نادیده انگاشته می‌شوند؟ ما باید مدام در مبارزه باشیم. مبارزه با ارعاب ناموسی بسیار دشوار است.»

قانون منع ازدواج اجباری در انگلستان (بخشی از بریتانیا) و ایالت ویلز در سال ۲۰۱۴ تصویب شد و مجازات تخطی از آن، هفت سال حبس است.

فرهانه راوال، حسابدار ۳۶ ساله، می‌گوید که وقتی تنها ۱۶ سال داشته است، او را در یک سفر خانوادگی تابستانه به بنگلادش برده‌اند و به اجبار، به عقد ازدواج مردی درآوردند.

ماجرای فرهانه یکی از موارد معمول ازدواج اجباری است که همچنان ادامه دارد. قربانیان در طول تعطیلات مدارس در معرض بیشترین خطر هستند.

خانم راوال در ادامه می‌گوید:«یک ماجرای معمولی بود. فکر می‌کردم به بنگلادش می‌روم تا مادر بزرگ بیمارم را ببینم. دو هفته بعد، به من گفتند که علت حضورم در آنجا این است که ازدواج کنم. خانواده شوهرم برای دیدن من آمدند. سخت نگران، گیج و خشمگین بودم. گفتم که از آن بابت ناراحتم، نمی‌خواهم ازدواج کنم، اما مادرم من‌را زیر کنترل داشت. او گفت، اگر خلاف میلش رفتار کنم به خطر خواهم افتاد. در آن مرحله، با این فکر که به محض بازگشت به بریتانیا تلاشم را برای خروج از آن شرایط به کار بندم، سرنوشتم را پذیرفتم. در جریان عقد نمی‌دانستم چه دارد می‌گذرد.»

خانم راوال که هشت سال بعد از شوهرش طلاق گرفت، می‌گوید که خانواده‌اش در ابتدا راه او را برای بازگشت به بریتانیا بستند تا او حامله شود. سپس او را تا زمانی که سقط جنین دیگر ممکن نبود، در بنگلادش نگاه داشتند.

مانا احمد، مدیر «پروژه زنان سیاهپوست لندن» که پنج قربانی خشونت خانگی در محله « نیوهم» در شرق لندن را پناه داده است، می‌گوید که اغلب به زنانی بر می‌خورد که بازماندگان ازدواج‌های اجباری‌اند. این سازمان، زنان ارعاب شده را از سراسر بریتانیا پناه می‌دهد. 

به گفته خانم احمد، قربانیان ازدواج‌های اجباری با سازمان او تماس می‌گیرند، اما نمی‌خواهند خانواده‌هایشان را با مقامات مسئول درگیر کنند. آن‌ها در عین حال نگران آنند که سازمان خدمات اجتماعی وارد معرکه شود و خواهران و برادران و اعضای خانواده را از هم جدا کند. 

احمد افزود:«ما زن‌هایی را می‌بینیم که در ۱۶ یا ۱۷ سالگی مجبور به ازدواج شده‌اند و با همسرشان به بریتانیا بازمی‌گردند، اما شوهرانشان در طول زمان آن‌ها را هدف خشونت خانگی قرار می‌دهند. این که خانواده دخترها آن‌ها را مجبور به ازدواج کرده‌اند، این مردها را برای ارعاب آن‌ها جری می‌کند، و نبودِ حمایت از طرف خانواده زن، او را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد.»

«این جنایتی است که خانواده‌ها و جامعه (اطراف آن‌ها) مرتکب می‌شوند. برای این دخترها حرف زدن در مورد آن بسیار دشوار است. ازدواج اجباری یک جنایت پنهان است.  نهاد‌ها و مسئولان، درکی از ارعاب ناموسی ندارند.»

یک سخنگوی وزارت کشور بریتانیا گفت:«هیچکس نباید مجبور به ازدواج اجباری شود و مورد ارعاب ناموسی قرار گیرد. دولت بیش از ۲۰۰۰ نفر را از طریق قانون ممانعت از ازدواج اجباری زیر چتر حمایت خود گرفته است و اداره (مبارزه با) ازدواج اجباری، همچنان به کار خود برای حمایت و توصیه در این مورد ادامه خواهد داد.» 

وی افزود: «اخیرا نیروهای مرزی و پلیس در فرودگاه هیترو (لندن) دست به عملیاتی موسوم به «لایم لایت» زدند تا در مورد ازدواج اجباری، ختنه دختران و حفاظت از قربانیان بالقوه، به عموم آگاهی دهند.»  

در گذشته، عملیات «لام لایت» همچنین روی «اطوی سینه» تمرکز کرد. (توضیح: در برخی از کشورهای آفریقایی، به ویژه کامرون، سینه دختران نوبالغ را با پارچه‌ای محکم یا ابزاری چوبی می‌بندند تا از رشد آن‌ها جلوگیری کنند. اعتقاد کلی بر این است که به‌چشم نخوردن برجستگی سینه در دخترانِ نوبالغ، توجه مردان را به آن‌ها جلب نمی‌کند.)

ایوان بالهاچِت، افسر ارشد شورای ملی روسای پلیس، که در صدر اقدامات مبارزه با ازدواج اجباری و خشونت‌های ناموسی است، می‌گوید:«ارعاب ناموسی و ازدواج اجباری، تخطی نظام‌مند از حقوق بشر است، و پلیس، از قربانیان آن محفاظت می‌کند و با توسل به قوانین جنایی با متخلفان برخورد می‌کند.» 

او می‌افزاید: «این جنایات ممکن است در هر زمانی رخ دهد و تیم‌های کارشناسی ما در تمام طول سال در تلاشند تا قربانیان آسیب‌پذیر (این جنایات) را در برابر این ارعابِ وحشتناک، محافظت کنند.» 

به گفته وی، «انزوا، تهدید و خشونتی که قربانیان ازدواج‌های اجباری با آن روبه‌رو هستند، چیزی نیست که پلیس به تنهایی از عهده آن بربیاید. این امر مستلزم همکاری جامعه و سازمان‌های خیریه و داوطلب است.»