این نوشته نمی‌خواهد درباره خشونت به‌ صورت عام بپردازد بلکه تمرکز آن  روی خشونت دولتی و پرداختن به پرسش‌هایی‌ست که با اعتراضات آبان خونین دوباره مطرح شده است: آیا خشونت ذاتی است یا اکتسابی؟ دلایل خشونت دولتی چیست؟ آیا وضع موجود را تنها با مبارزات مسالمت‌آمیزو انتخابات می توان تغییر داد؟ خشونت دفاعی چیست؟ آیا می توان خشونت را از نظام اقتصادی اجتماعی جدا کرد؟ چگونه خشونت قانونی و توجیه می شود؟ چگونه می‌توان بر خشونت فائق آمد؟

تعریف خشونت

خشونت یک پدیده اجتماعی است که تعریف آن نیز تحت تاثیر ساختارهای اقتصادی - سیاسی تغییر می‌یابد. خشونت در انزوا و خلاء صورت نمی‌گیرد بلکه در عوامل بسیار متفاوتی تنیده شده است. برخی تنها وارد آوردن آگاهانه و عامدانه آزار و آسیب بدنی را به‌عنوان خشونت تعریف می کنند، بدون آنکه آزار روحی و روانی را در نظر بگیرند. خشونت مرئی برای مثال در شکنجه یا قطع دست دزد در اسلام یا سنگسار قابل رویت است، اما مصادیق خشونت نامرئی بیکاری و فقر است یا غارت بازنشستگی مردم از بانک‌هاست. زمانی که فرد به‌خاطر معیشت حداقل رو به کولبری می‌آورد و در سرمای کوههای کردستان به زندگیش پایان داده می شود، این از موارد خشونت نامرئی است که در تعاریف کلاسیک دیده نمی‌شود. 

آیا خشونت ذاتی است یا اکتسابی

«تامس هابس»، فیلسوف انگلیسی قرن ۱۷ از متفکرانی است که انسان را جانوری گرگ صفت می‌داند. او خشونت را ذاتی انسان می پندارد. برای مهار خشونت و توحش افراد انسانی نسخه او دولت مقتدر در بالای سر آنهاست. در مقابل کارل مارکس، متفکر آلمانی قرن ۱۹ ضمن متمایز کردن ویژگی‌های نوع انسان از همه جانوران، فرد انسانی را شخص بی‌همتایی می نگرد که در عین فردیت، تحت تاثیر عوامل اجتماعی شکل می گیرد.

او بر شرایط اجتماعی که ظرفیت‌های انسانی را فلج می‌کند تاکید می کند. درک مارکس از طبیعت انسانی خشونت ذاتی نیست و معتقد است جامعه انسانی می تواند خود را از چنگال آن برهاند. «اریش فروم» فیلسوف آلمانی مکتب فرانکفورت در قرن بیستم با استفاده از نظرات مارکس دو نوع خشونت را در انسان تمیز می‌دهد. خشونت دفاعی یا خوش خیم و خشونت بدخیم که دومی را جزیی از طبیعت انسانی نمی‌داند و مبنای بیولوژیک برای آن قائل نیست. خشونت دفاعی میان انسان و حیوان مشترک است و برای بقا و نوع انسان ضرورت دارد و به‌طور بیولوژیک در زمان خطر فعال می‌شود و با از میان رفتن خطر فرو می‌نشیند. 

خشونت به مثابه پدیده‌ای چند وجهی با ساختارهای اجتماعی

خشونت به مثابه یک پدیده جامعه شناسی به عوامل پرشماری وابسته است، اولا پدیده ای است تاریخی چون آغاز و پایانی دارد، ثانیا اجتماعی است، چرا که محصول ذات و طبیعت انسان نیست. در طول گذر تاریخی خشونت محصول روابط متناقض و متضادی است از جمله پیدایش مالکیت خصوصی، ظهور طبقات متخاصم، پیدایش خانواده در نظام پدرسالاری، پیدایش قانون، دانش، دین، ادبیات و هنر. زمانی که جامعه به استثمارگر و استثمارشونده تقسیم می شود.

این تقسیم با رویارویی و مقاومت مواجه می‌شود. نهادینه کردن این تقسیم اجتماعی بدون توسل به خشونت (قدرت حکومتی) و توجیه استثمار از طریق، دین، ایدئولوژی، هنر، رسانه و امروز شبکه‌های اجتماعی میسر نمی‌شود. زمانی که تضاد بین انسان و طبیعت بخاطر رشد، ابزار تولید، تکنولوژی و سرمایه به حاشیه رانده می‌شود، تضاد بین انسان علیه انسان از طریق طبقات مختلف عمده می شود. در نتیجه جنگ که نمودی از خشونت است به عنوان مولفه‌ای از اقتصاد، تکنولوژی، دین، حکومت، هنر، رسانه و آموزش و پرورش در تارو پود جامعه تنیده می‌شود. 

خشونت و نظام سرمایه داری

انقلاب های قرن ۱۷ و ۱۸ در اروپا و امریکا طبقه نوپای بورژوازی را به قدرت رساند. متفکرانی چون هابز در صدد حذف خشونت نبودند بلکه به قانونی کردن آن در شکل دولت پرداختند. اگر در دوران فئودالی هر صاحب ملکی زندان خودش را داشت در نظام سرمایه داری اعمال خشونت در انحصار دولت و مطابق قانون درآمد .دو قرن بعد «ماکس وبر» جامعه شناس آلمانی قرن بیستم، دولت سرمایه داری را «یک اجتماع انسانی که انحصار بکارگیری مشروع قوه فیزیکی را در چارچوب یک سرزمین معین دارد» می داند.

دولت نه تنها خود سازمان یافته ترین و هدف‌دارترین کانون استفاده از زور و بنابراین خشونت است بلکه تعیین کننده اصلی مرز میان خشوت مجاز و غیر‌مجاز نیز هست. برای مثال در برخی از کشورهای اسلامی قوانین رسما خشونت وحشتناکی مانند قتل های ناموسی را از مجازات معاف می داند. یا اعدام های وسیعی که جمهوری اسلامی به عنوان مبارزه با قاچاقچیان سامان می دهد، مردم را در مورد این خشونت بی تفاوت می کند و به او این امکان را میدهد که مخالفان را نیز به این بهانه سربه نیست کند.

از موارد دیگر پاکسازی قومی بود که اروپاییان در آمریکا و کانادا به راه انداختند و یا پلیس آمریکا در سال گذشته هزار نفر را و امسال تا امروز ۸۰۰ نفر را با استفاده از اسلحه از پای درآورد که بخش بزرگی از آنها سیاه پوست بودند. همه اینها خشونت‌هایی است که در چارچوب خشونت دولتی وبا استفاده از قانون صورت می‌گیرد، هرچند همواره اعتراض‌ها و مقاومت‌هایی علیه آن صورت می‌گیرد. 

قدرت سیاسی و نظام اقتصادی مولفه های خشونت جمهوری اسلامی

عمومی ترین انگیزه خشونت دولتی تحمیل اراده‌ای است که با نرمش پذیرفته نمی‌شود. این نوع خشونت برای مرعوب کردن، مطیع ساختن یا درهم شکستن مقاومت است. جمهوری اسلامی تنها یک دیکتاتوری معمولی سرمایه داری نیست، بلکه یک دیکتاتوری مذهبی با قوانین شریعت اسلامی است که در کنار سرکوب سیاسی خشن مخالفان و منتقدان، سرکوب مدنی گسترده علیه همه گروه‌های اجتماعی از معلمان و دانشجویان گرفته تا زنان و کارگران و بازنشستگان را در دستور کار قرار داده است.

در کنار این خشونت‌های مستقیم که در آبان خونین شاهد آن بودیم، استبداد مطلق حکومت دیگر زیر پوشش جمهوری و انتخابات فرمایشی قابل پوشش نیست. مدیریت ناکارآمد، رانت‌خواری، خصوصی سازی، کالایی ساختن آموزش و بهداشت، تحریم‌ها و فقر فزاینده بر طبقات محروم زمینه‌های شورش‌های اجتماعی را فراهم آورده است. 

آبان خونین به مثابه آخرین خیزش مسالمت آمیز؟

آنچه در اعتراضات آبان شاهد بودیم خشونت عریان حکومتی است که چاره‌ای برای بقا جز گلوله نمی‌بیند، در چنین شرایطی خشونت دفاعی مشروعیت می‌یابد، چه طرفداران گذار مسالمت آمیز بخواهند و چه نخواهند، این واقعیت در خیابان‌های ایران به‌صورت خودبه‌خود به دلیل دفاع از خود اتفاق می‌افتد. سطح و میزان خشونت را حکومت تعیین می کند و نه کسانی که مورد خشونت قرار می گیرند. چشم بستن بر زمینه‌ها و انگیزه‌های عینی و اجتماعی خشونت و تقلیل آن به یک موضوع صرف عصبی - روانی به خشکاندن زمینه ها و ریشه‌های خشونت اجتماعی کمکی نمی کند.

گستردگی دامنه جنبش توده ای غالبا با خشونت رابطه معکوس دارد زیرا اولا درگیری های خشونت آمیز معمولا هزینه شرکت در جنبش اعتراضی را بالا می‌برد، ثانیا گستردگی دامنه جنبش توده ای می تواند شکاف میان نیروهای سرکوب را شتاب دهد و به ازهم پاشیدن دیکتاتوری بیانجامد. خشونت دفاعی هرجا که لازم باشد جز دفاع از خود مردم به جان آمده از فقر و استبداد نیست. فراموش نکنیم که پشت بسیاری از خشونت‌ها منافعی هست نه صرفا وحشی‌گری و عقب افتادگی فرهنگی. بنابراین صنایع اسلحه سازی، محافل جنگ افزوز یا جمهوری اسلامی را نمی‌توان با موعظه و دعوت به انتخابات یا راه حل‌های انسان دوستانه و مسالمت‌آمیزبه مزیت صلح بر جنگ و خشونت متقاعد کرد. در نتیجه خلع قدرت از خشونت ورزان و درآوردن امکانات خشونت ورزی از دستشان تنها راه مبارزه موثر و ریشه ای با خشونت سازمان یافته دولتی است.