رئیس سازمان زندان‌های ایران شامگاه چهارشنبه هفتم تیر در گفت‌وگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی، در توضیح آخرین وضعیت چهره‌های وابسته به حکومت که محکومیت قضایی دارند، اعلام کرد که اگرچه برای شماری از این افراد مانند اکبر طبری، محمدعلی نجفی و مهدی هاشمی، عفو حکومتی یا مرخصی سریالی صادر نشده است، به دستور رئیس قوه قضاییه آن‌ها دیگر در زندان حضور ندارند.
اعطای مرخصی‌های طولانی و سریالی یا عفوهای حکومتی و غیررسمی برای بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده در حکومت جمهوری اسلامی که به اتهام‌هایی همچون اختلاس محکوم شده بودند، یکی از اصلی‌ترین انتقادهای فعالان سیاسی در دهه‌های اخیر علیه قوه قضاییه ایران بوده است.
منتقدان می‌گویند در حالی که روزنامه‌نگاران مستقل، فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی در ایران از دسترسی به حقوق اولیه و قانونی خود در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بی‌بهره‌اند و تحت آزارها و شکنجه‌های شدید روانی و جسمی قرار می‌گیرند، لطف بیش‌ازحد دستگاه قضایی به اختلاسگران و چهره‌های وابسته به نظام، نشانگر وجود فساد سازمان‌یافته در دستگاه تحت امر علی خامنه‌ای است.
فعالان سیاسی بازداشتی بارها شرایط و محیط حبس این افراد را «ويژه و اختصاصی» توصیف و اعلام کرده‌اند که آن‌ها از امکانات بسیاری مانند سوییت‌های اختصاصی، پزشک مخصوص، تلفن همراه و اینترنت و حتی استخر و باشگاه بدنسازی که بازداشتی‌های دیگر از آن بی‌بهره‌اند، استفاده می‌کنند.
اکبر طبری، مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضاییه در دوران ریاست آملی لاریجانی که به اتهام اختلاس و پولشویی به تحمل ۳۱ سال زندان محکوم شده بود، یکی از همان افرادی است که به نظر می‌رسد به دلیل داشتن منصب بالای حکومتی، در سکوت خبری و بدون تحمل حتی دو سال از مجازات خود، از زندان آزاد شده است.
غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، شامگاه گذشته گفت: «اگر آقای طبری یا سایر افراد حالا در زندان نیستند، به‌خاطر دریافت مرخصی طویل‌المدت یا عفو رهبری نیست، بلکه به دلیل تصمیم مرجع قضایی و احتمالا بر اساس ماده ۴۷۷ است یا ممکن است اجرای حکم کسی در فرایند شکایتش از حکم پیشین دادگاه، به‌صورت موقت متوقف شود، از زندان آزاد شود و مجددا پرونده‌اش رسیدگی شود. این افراد به‌واسطه تصمیم مرجع قضایی از زندان آزاد شده‌اند و در مرخصی به‌سر نمی‌برند.»
بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، «رئیس قوه قضاییه تنها شخصی است که می‌تواند در خصوص آرای قطعی صادره از مراجع قضایی که برخلاف شرع صادر شده‌اند، در دیوان عالی کشور دستور اعاده دادرسی دهد».
اکبر طبری پیش از این در مرحله بررسی پرونده‌اش، در پاسخ به سوالاتی درباره ویلاها و املاکی که از سوی متهمان دیگر به نام او و نزدیکانش سند خورد بود، خطاب به قاضی در دادگاه گفت: «دوستانی دارم که اگر بخواهم، کل لواسان را هم به نامم می‌کنند.»
البته رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی توضیح نداد که چرا چنین اتفاق‌هایی برای هزاران شهروند بازداشتی و معترض به جمهوری اسلامی که به نهادهای حاکمیتی مرتبط نیستند، رخ نمی‌دهد و آن‌ها گاه ماه‌ها و سال‌ها بدون داشتن محکومیت قضایی، در مرحله بازداشت موقت در زندان‌های ایران محبوس می‌شوند. به‌طور نمونه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگاری که به دلیل انتشار گزارش‌هایی از ماجرای قتل حکومتی مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد جمهوری اسلامی بازداشت شدند، همچنان با گذشت بیش از ۹ ماه، در شرایطی سخت و بدون داشتن محکومت قضایی، بازداشت‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
غلامعلی محمدی در ادامه این گفت‌وگوی تلویزیونی و در پاسخ به سوال مجری صداوسیما درباره وضعیت پرونده قضایی دیگر چهره‌های وابسته به جمهوری اسلامی، افشا کرد که مهدی هاشمی، فرزند علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی از بنیان‌گذاران انقلاب اسلامی، و همچنین محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران، نیز همچون اکبر طبری، در حالی که به تحمل حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند، بدون داشتن مرخصی یا دریافت عفو از رهبر جمهوری اسلامی، در وضعیتی عجیب از زندان آزاد شده‌اند.
مهدی هاشمی پیش از این به اتهام‌هایی همچون اختلاس، جعل سند و ارتشا، به تحمل ۲۵ سال زندان (۱۰ سال اجرایی) محکوم شده بود، اما در سال‌های اخیر بارها تصاویری از او در حالی که در رستوران‌ها یا گالری‌های گران‌قیمت تهران حضور داشت، در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده بود.
محمدعلی نجفی هم که به دلیل قتل همسر خود زندانی و سپس با اعلام رضایت خانواده مقتول، از حکم اعدام رهایی یافت،در دادگاه به تحمل هفت سال و ۹ ماه حبس محکوم شد، اما در حالی که هنوز حدود چهار سال از حکم صادرشده علیه او باقی مانده است، طبق اعلام رئیس سازمان زندان‌های ایران مدت‌ها است که در زندان نیست.
رئیس سازمان زندان‌های ایران همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت دو متهم اقتصادی دیگر به نام‌های بابک زنجانی و شهرام جزایری، مدعی شد که آن‌ها همچنان زندانی‌اند؛ ادعایی که افشاگری‌های پیشین برخی مقام‌های نظام و همچنین اخبار غیررسمی منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی از سوی فعالان سیاسی، آن را تایید نمی‌کند.
به‌طور مثال، بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی، بهمن‌ماه ۱۳۹۷ در یک نشست خبری اعلام کرده بود بابک زنجانی که به دلیل بدهی ۲.۵ میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی در ماجرای دور زدن تحریم‌ها، به اعدام محکوم شده است، از سوی «برخی آدم‌های گردن‌کلفت» حمایت می‌شود و «از داخل زندان، با قدرت پولش آدم‌های بیرون زندان را اداره می‌کند».
وب‌سایت ایران‌وایر هم در گزارشی اعلام کرده بود بابک زنجانی در سال‌های اخیر و درحالی که حکم اعدامش به دست فراموشی سپرده شده است، «در ویلاهای لوکس و شخصی‌اش در کیش و لواسان تهران» سکونت دارد.
در حال حاضر، هزاران شهروند معترض به جمهوری اسلامی که در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ بازداشت شدند، همچنان در زندان‌های ایران در حال سپری کردن احکام حبس طولانی‌مدت‌اند و علیه ده‌ها شهروند به جرم اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی حکم سنگین اعدام صادر شده است و روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و هنرمندان زیادی نیز ماه‌ها است که در مرحله «بازداشت موقت» زندانی‌اند، اما الطاف و حکم‌های آزادی‌بخش و پشت‌پرده رئیس قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی، تنها شامل حال کسانی می‌شود که زمانی سر سفره نظام اسلامی نشسته بودند و همچنان جزو «خودی‌ها» محسوب می‌شوند.
