یک روز پس از پایان مهلت شش‌ماهه جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری در قبال شلیک موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای اوکراینی، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه ۲۹ ژوئن (هشتم تیرماه ۱۴۰۲) در گزارشی نوشت درنهایت چهار کشور کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد، در چارچوب قوانین ناظر بر سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری، پرونده حقوقی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران را در دیوان دادگستری لاهه مطرح خواهند کرد.

براساس مقررات سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی، در صورتی که اختلاف‌ میان اعضا در چارچوب سازوکارهای حقوقی این سازمان حل‌وفصل نشود، دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه صلاحیت رسیدگی دارد. این دیوان، عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل محسوب می‌شود و به شکایت‌های حقوقی دولت‌ها رسیدگی می‌کند.

در دی‌ماه گذشته و در آستانه سومین سالگرد حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی، وزیران خارجه چهار کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا، در قالب «گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز شماره ۷۵۲» در یک بیانیه مشترک اعلام کردند به ‌نمایندگی از کشورهای متبوعشان، نخستین گام را برای طرح پرونده حقوقی علیه دولت ایران در دیوان دادگستری لاهه برداشته‌اند.

اکثر ۱۷۶ قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲ هواپیمای اوکراینی که در بامداد روز ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی تهران سرنگون شد، شهروندان این چهار کشور بودند.

در آخرین بیانیه مشترک چهار کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم شده که عامدانه با شلیک دو موشک، هواپیمای اوکراینی را در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی تهران سرنگون کرده است.

در مقابل، مقام‌های دولتی، نظامی و قضایی جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند که شلیک موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی «خطای انسانی» بوده است.

روز چهارشنبه، هم‌زمان با پایان مهلت شش‌ماهه پاسخ‌گویی جمهوری اسلامی، خبرگزاری‌های داخلی ایران نوشتند دولت جمهوری اسلامی ایران در یک پرونده جداگانه علیه دولت کانادا در دیوان دادگستری لاهه شکایت کرده است.

اتاوا در واکنش اعلام کرده است که از طرح پرونده حقوقی مطلع است و برابر رویه‌های جاری حقوقی دیوان دادگستری لاهه پاسخ خواهد داد.

ادعای تیم حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این است که دادگاه‌های کانادا مصونیت حقوقی-دیپلماتیک دولت ایران را نقض کرده‌اند. طی سال‌های گذشته، چند پرونده حقوقی علیه جمهوری اسلامی در دادگاه‌های کانادا برای گرفتن غرامت قربانیان مطرح شده است.

دولت کانادا از سال ۲۰۱۲ روابط سیاسی-دیپلماتیک خود با نظام جمهوری اسلامی را بر سر مجموعه‌ای از مسائل، ازجمله بازداشت‌های خودسرانه و کشته شدن شهروندان دو تابعیتی ایرانی-کانادایی در زندان‌های جمهوری اسلامی قطع کرده است.