تداوم ناآرامی‌ها در فرانسه؛ ۴۵ هزار پلیس و خودرو نظامی برای سرکوب معترضان مستقر شدند

به گفته وزیر کشور فرانسه تاکنون بیش از ۲۰۰ مامور پلیس مجروح و صدها تن از آشوبگران بازداشت شده‌اند

خشم فرانسوی‌ها از تیراندازی مرگبار پلیس این کشور به یک نوجوان ۱۷ ساله‌ به‌نام ناهل همچنان ادامه دارد.

روز شنبه هم‌زمان که خانواده ناهل برای تشییع پیکر این نوجوان آماده می‌شوند، فرانسه در ناآرامی‌های گسترده، خشونت معترضان و سرکوب ماموران پلیس غوطه‌ور است.

روز چهارشنبه شلیک گلوله مرگبار یک مامور پلیس به نوجوان الجزایری و مراکشی‌تبار در منطقه «نانتر» در اطراف پاریس، موجی از ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها را در شهرهایی که جمعیت متنوع و مهاجر دارند برانگیخت و پلیس به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرد.

در ویدیو صحنه شلیک دیده می‌شود که این اتفاق در خیابان و پشت چراغ‌قرمز رخ داده است. معترضانی که رفتار خشونت‌آمیز پلیس علیه مهاجران را تبعیض‌آمیز می‌دانند، در شهرهای مختلف پاریس به خیابان‌ها آمده‌اند. از آغاز ناآرامی‌های جدید در فرانسه، آشوبگران ده‌ها مغازه را غارت کرده‌اند و حدود دو هزار خودرو را به آتش کشیده‌اند.

به گزارش رویترز، دولت امانوئل مکرون در مواجهه با این ناآرامی‌ها که یکی از بدترین بحران‌ها پس از اعتراضات جلیقه زردها به شمار می‌رود، ۴۵ هزار پلیس و چندین خودروی نظامی را برای سرکوب معترضان به خیابان‌ها فرستاده است.

بنا به اعلام وزارت کشور فرانسه، تاکنون بیش از ۲۰۰ مامور پلیس مجروح و صدها تن از آشوبگران بازداشت شده‌اند. تعداد بازداشتی‌ها بر اساس برخی آمارها نزدیک هزار نفر گزارش شده است و گفته می‌شود که میانگین سنی بازداشت‌شدگان ۱۷ سال است.

بعضی از شاهدان اعلام کرده‌اند که مراسم تشییع پیکر ناهل قرار است در فضایی با کنترل ماموران پلیس برگزار شود و راه‌های منتهی به سالن تشییع جنازه و گورستان بسته خواهد شد.

خشونت اخیر پلیس فرانسه که به مرگ نوجوان ۱۷ ساله منجر شد، اعتراض‌های فروخفته در جوامع فقیرنشین را که از نژادپرستی گلایه دارند برانگیخته است. این در حالی است که امانوئل مکرون بارها وجود نژادپرستی سازمان‌یافته در سازمان‌های مجری قانون در فرانسه را رد کرده بود.

در تازه‌ترین ناآرامی‌های فرانسه که در سراسر این کشور ازجمله شهرهایی مانند مارسی، لیون، تولوز، استراسبورگ و لیل گسترش یافته است، ساختمان‌ها و وسایل نقلیه به آتش کشیده شده و فروشگاه‌ها غارت شده‌اند.

به گفته پلیس، جمعه‌شب در مارسی که محل زندگی بسیاری از مردم شمال آفریقا است، ۸۰ نفر بازداشت شده‌اند. پلیس همچنین اعلام کرد که آشوبگران در مرکز دومین شهر بزرگ فرانسه یک فروشگاه اسلحه را غارت کردند و تفنگ‌های شکاری را که البته مهمات نداشتند دزدیدند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

با توجه به اعتراض‌های گسترده در مارسی، شهردار این شهر از دولت فرانسه خواست که نیروهای بیشتری را برای مقابله با «غارت و خشونت» اعزام کند.

در لیون، سومین شهر بزرگ فرانسه، نیز پلیس نفربرهای زرهی و یک هلی‌کوپتر مستقر کرد.

این ناآرامی‌ها خاطرات سه هفته شورش سراسری در سال ۲۰۰۵ را زنده کرده است. در آن زمان در‌پی مرگ دو مرد جوان در پست برق که از پلیس مخفی شده بودند، ژاک شیراک، رئیس‌جمهوری وقت فرانسه، مجبور به اعلام وضعیت اضطراری شد.

ناآرامی‌های شهری در فرانسه دردسر بزرگ جدیدی برای مکرون است، آن‌هم در زمانی که تلاش می‌کند تظاهرات اعتراضی بر سر اصلاحات مربوط به حقوق بازنشستگان را پشت سر بگذارد.

امانوئل مکرون که برای شرکت در جلسه‌ کابینه فرانسه برای رسیدگی به این بحران، نشست اتحادیه اروپا را در بروکسل ترک کرد، از رسانه‌های اجتماعی خواست «بخش‌های حساس» فیلم‌های شورش را حذف کنند و در عوض هویت کاربرانی را که به خشونت دامن می‌زنند، فاش کنند.

او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های روز جمعه‌اش از پدران و مادران و سرپرستان نوجوانان خواست از فرزندانشان بخواهند در خانه بمانند.

در سوی دیگر، مقام‌های سازمان ملل در ژنو بر اهمیت تجمع مسالمت‌آمیز تاکید کردند و از مقام‌های فرانسوی خواستند اطمینان حاصل کنند که پلیس این کشور از زور و تبعیض استفاده نمی‌کند. فرانسه در پاسخ گفت که هرگونه ادعای تبعیض سازمان‌یافته در میان مجریان قانون این کشور «کاملا بی‌اساس» است.

پلیسی که به گفته دادستان‌ها به شلیک گلوله مرگبار به سوی این نوجوان اعتراف کرده‌، به اتهام قتل عمد بازداشت شده است.

وکیل او مدعی است که موکلش پای راننده را نشانه گرفته بود، اما هنگام حرکت خودرو، ماشین با او برخورد کرد و باعث شد که او به سمت سینه‌ نوجوان شلیک کند. او در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار کرد: «بدیهی است که مامور پلیس قصد نداشت راننده را بکشد.»

از سال ۲۰۱۷ قانونی در فرانسه تصویب و اجرا شده است که به ماموران پلیس برای شلیک کردن به افراد مظنون اختیار بیشتری می‌دهد. آمارهای دولتی نشان می‌دهد از زمان تصویب این قانون در فرانسه، شمار تیراندازی‌های مرگبار پلیس در مجموع پنج برابر شده است. فقط در سال گذشته میلادی، ۱۳ مظنون در موقعیت‌های مشابه با شلیک ماموران پلیس فرانسه کشته شدند.

بیشتر از جهان