سازمان حقوق بشر ایران دوشنبه، سوم ژوئیه (۱۲ تیر)، گزارش شش ماهه نخست ۲۰۲۳ خود را در پیوند با وضعیت اعدام‌ها در ایران منتشر کرد. بنا به این گزارش، شمار اعدام‌ها در ایران به شدت افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، ۳۵۴ نفر در نیمه نخست سال جاری میلادی در ایران اعدام شده‌اند که حاکی از افزایش شدیدی در قیاس با مدت مشابه سال گذشته است. در شش ماه نخست سال گذشته میلادی، ۲۶۱ نفر، و در همین دوره زمانی در ۲۰۲۱ میلادی، ۱۲۱ نفر در ایران اعدام شده بودند. این سازمان نوشته است که بر این مبنا، حکومت ایران در سال جاری میلادی ۳۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل، اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به سرعت گرفتن ماشین اعدام جمهوری اسلامی ایران، از جامعه جهانی خواسته است که «سکوت خود را بشکنند و با محکوم کردن کشتار شهروندان به دست حکومت، برای نجات محکومان به اعدام در ایران تلاش کنند».
بر اساس گزارش تفصیلی این سازمان حقوق بشری، از ۳۵۴ نفر اعدام‌شده در نیمه نخست سال جاری میلادی،، دست‌کم ۱۲۲ نفر با اتهام «قتل عمد»، ۲۰۶ نفر با اتهام «جرایم مربوط به مواد مخدر» و چهار نفر با اتهام «تجاوز به عنف» به دار آویخته شدند. همچنین، ۱۰ تن از زندانیان با اتهام‌های سیاسی- امنیتی یا توهین به مقدسات، و یک تن هم با اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که اعدام زندانیان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، در سه سال گذشته به صورت مستمر افزایش یافته است و شمار اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر در شش ماه اخیر در مقایسه با سال گذشته، ۱۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش این سازمان، در شش ماه نخست ۲۰۲۳، اعدام‌های بی‌رویه شهروندان بلوچ همچون دو سال گذشته ادامه یافت و دست‌کم ۷۱ زندانی بلوچ (۲۰ درصد کل اعدام‌ها) با اتهاماتی همچون «مواد مخدر»، «محاربه» و «قتل عمد» در ایران اعدام شدند.
این گزارش می‌گوید: شهروندان بلوچ در حالی ۲۰ درصد کل اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند که تنها بین دو تا شش درصد جمعیت کل ایران را شامل می‌شوند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان حقوق بشری، می‌گوید: «هدف اعدام‌ها ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراضات است. بیشتر اعدام‌ها را قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام، یعنی متهمان مواد مخدر که جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه‌اند، تشکیل می‌دهند. ما به‌ویژه از دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) و کشورهایی که هزینه پروژه‌های مشترک این دفتر با جمهوری اسلامی را تامین می‌کنند، می‌خواهیم تا سکوت معنادار خود را در قبال اعدام بیش از ۲۰۶ متهم جرائم مواد مخدر بشکنند و ادامه هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنند.»
بر اساس آمارهای سازمان حقوق بشر ایران، شش نفر از اعدام‌شدگان شش ماه اخیر زن بودند، و دو نفر نیز در ملاءعام اعدام شدند. همچنین، پنج نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری اخیر، و یک شهروند دوتابعیتی سوئدی-ایرانی (حبیب اسیود) که در ترکیه ربوده شده بود، در میان اعدام‌شدگان ماه‌های اخیر در ایران‌اند.
