رسانه‌های هلندی شامگاه جمعه هفتم ژوییه به وقت اروپا از سقوط دولت ائتلافی آن کشور خبر دادند. 

بنا به گزارش‌ها، دولت نتوانست بر سر مجموعه‌ای از مسائل به توافق برسد و از جمله، از رسیدن به اجماع و توافق درباره سیاست‌های مهاجرتی و شمار پناه‌جویان ورودی به هلند باز ماند.

وزیران دولت ائتلافی هلند از ماه‌ها پیش درباره تمهیدات و مقررات جدید برای محدود کردن جریان پناه‌جویان به آن کشور بحث و مذاکره می‌کردند، اما تنش‌ها در هفته جاری وقتی به اوج رسید که دو حزب ائتلافی از حمایت حزب محافظه‌کار نخست‌وزیر مارک روته برای سخت‌تر کردن مقررات پیوستن خانواده‌های پناه‌جو به یکدیگر خودداری کردند. 

روته از اکتبر ۲۰۱۰ در چهار دولت ائتلافی رهبری دولت هلند را بر عهده داشته است. او دیرپاترین نخست‌وزیر در تاریخ هلند است. 

حزب روته به نام «مردم برای آزادی و دموکراسی»‌ قصد داشت روندی دو مرحله‌ای را برای پناه‌جویان برقرار کند که به موجب آن، افرادی که در معرض تهدید و پیگرد قرار دارند، در مقایسه با افرادی که از مناطق جنگی فرار می‌کنند، بتوانند حق و حقوق بیشتری دریافت کنند. این حزب همچنین گفت که شمار اعضای خانواده‌هایی که می‌توانند در دسته‌بندی دوم به پناه‌جویان بپیوندند باید در سال از ۲۰۰ نفر فراتر نرود. 

اما حزب نخست‌وزیر در آخرین مرحله با مخالفت حزب «کریستین‌یونی»، کوچک‌ترین عضو دولت ائتلافی چهار حزبی، مواجه شد. آخرین تلاش برای رسیدن به اجماع نیز روز جمعه شکست خورد و دولت سقوط کرد. 

بنا بر گزارش‌ها، اریک ون دربورگ، وزیر امور پناهندگی حزب «مردم برای آزادی و توسعه»، تلاش کرد با تبدیل کردن قانون پیوستن خانواده‌ها به «ترمز اضطراری» مصالحه‌ای ایجاد کند. این قانون فقط زمانی فعال می‌شود که امکانات مهاجرپذیری کشور با خطر افزایش بیش از حد جمعیت مواجه شود. اما حزب کریستین‌یونی این طرح را نیز رد کرد. 

درخواست پناهندگی از هلند در سال گذشته با یک‌سوم افزایش به سالانه بیش از ۴۶ هزار نفر رسید. پیش‌بینی می‌شود این رقم امسال به بیش از ۷۰ هزار نفر برسد. 

حزب روته، با حمایت حزب محافظه‌کار دموکرات-مسیحی، برای بهبود شرایط در تاسیسات و امکانات اسکان پناهندگان در هلند پیشنهاد کرد که شمار کودکان پناه‌جوی جنگی به کشور کاهش یابد و خانواده‌ها برای پیوستن به یکدیگر دست‌کم دو سال منتظر بمانند.