محرومیت از آزادی‌های مدنی، مشکلات اقتصادی، بحران بیکاری و نبود امنیت اجتماعی و سیاسی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بسیاری از ایرانیان را به مهاجرت وادار کرده و طی این سال‌ها، ترکیه یکی از مهم‌ترین، نزدیک‌ترین و راحت‌ترین مقاصد مهاجرتی برای ایرانیان بوده است اما اینک حدود ۸۰ هزار ایرانی مقیم ترکیه که از طریق اقامت توریستی در این کشور زندگی می‌کردند، با خطر اخراج مواجه شده‌اند.

طی‌ ماه‌های اخیر صدها خانواده ایرانی موفق نشدند اقامت توریستی خود را تمدید کنند و در حالی‌ که فرزند دانش‌آموز داشتند مجبور شدند ظرف ۱۰ روز خانه و زندگی خود در این کشور را رها کنند و بروند. دولت ترکیه بنا ندارد اقامت‌های توریستی از طریق اجاره ملک را تمدید کند و پیگیری‌ ایرانی‌ها از اداره اقامت این کشور نیز بدون نتیجه مانده است. شمار زیادی از خانواده‌ها حتی نتوانستند تا پایان سال تحصیلی برای ماندن در این کشور وقت بگیرند.

قوانین مهاجرتی ترکیه

آمارهای رسمی دولت ترکیه نشان می‌دهد که بیش از چهار میلیون مهاجر در قالب پناهجو، توریست، سرمایه‌گذار، دانشجو و شهروند در این کشور زندگی می‌کنند. بیشترین تعداد پناهجویان در ترکیه سوری‌های جنگ‌زده‌اند؛ با این حال شمار زیادی از مهاجران افغان، عراقی، ایرانی، روس، اوکراینی و اتباع دیگر کشورها نیز در ترکیه اقامت دارند.

اداره مهاجرت ترکیه در سال ۲۰۲۱، آمار ایرانیان مقیم این کشور را ۱۱۵ هزار نفر اعلام کرد. این افراد از طریق اقامت‌های سرمایه‌گذاری، کارت شهروندی، تحصیلی، پناهجویی و توریستی در ترکیه زندگی می‌کنند اما از این تعداد حدود ۸۰ هزار نفر با اقامت توریستی در ترکیه اقامت دارند.

اقامت توریستی به نوعی از اجازه اقامت در ترکیه گفته می‌شود که از طریق اجاره ملک و سکونت در آن به افراد متقاضی اعطا می‌شود. طی‌ سال‌های پس از انقلاب اسلامی و به‌خصوص در یک دهه اخیر بسیاری از ایرانیان به ترکیه مهاجرت کردند و با اخذ اقامت توریستی در شهرهای بزرگ این کشور از جمله استانبول، آنکارا و آنتالیا خانه و زندگی جدید برای خود تشکیل دادند. تا سال‌های قبل، این نوع اقامت‌ها یک ساله و دو ساله بودند اما افراد می‌توانستند با پرداخت حق خاک آن را تا سال‌های متوالی تمدید کنند تا اینکه قوانین مهاجرتی ترکیه تغییر کرد.

در سال ۲۰۱۹، در قانون «اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی» ترکیه تغییراتی داده شد که به موجب آن، اخذ و تمدید اقامت توریستی یک‌ ساله و دو ساله اتباع خارجی در این کشور محدود می‌شد. بر اساس این مصوبه، قرار شد تسهیلات اخذ و تمدید اقامت موقت توریستی فقط مختص اتباع کشورهای اروپایی، روسیه و چین باشد.

تغییرات جدید قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی ترکیه برای بسیاری از ایرانیان مقیم این کشور نگرانی‌هایی ایجاد کرد اما اندکی پس از آن، با شروع همه‌گیری کرونا و بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی، دولت ترکیه اعلام کرد که این قانون را موقتا تعلیق می‌کند.

در پی این تصمیم، اقامت توریستی ایرانیان ساکن ترکیه تمدید شد اما وزارت کشور ترکیه فروردین ۱۴۰۱، اعلام کرد که دوره جدید محدودیت‌ها در خصوص نحوه اخذ اقامت موقت توریستی آغاز می‌شود. به موجب این تصمیم جدید، اداره اقامت ترکیه از تمدید بسیاری از درخواست‌‌‌های اقامت‌‌ توریستی در این کشور خودداری می‌کند.

بنا بر اعلام فاتح چایاباتماز، نماینده انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه، پس از تصمیم دولت ترکیه مبنی بر اجرای مصوبات جدید قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی، حدود ۹۰ درصد تقاضاها برای اخذ و تمدید اقامت موقت توریستی پذیرفته نمی‌شود. این به‌ معنای آن است که حدود ۸۰ هزار ایرانی پس از سال‌ها زندگی با خطر اخراج از این کشور مواجه‌ شده‌اند.

اخراج ظرف مدت ۱۰ روز

از فروردین‌ ۱۴۰۱ که وزارت کشور دولت ترکیه رسما اعلام کرد قانون مصوب ۲۰۱۹ را اجرا می‌کند، تاکنون صدها ایرانی از اداره اقامت ترکیه حکم اخراج و ردی گرفته‌اند. دولت ترکیه به افرادی که حکم ردی گرفته‌اند، ۱۰ روز فرصت می‌دهد خاک این کشور را ترک کنند. هنگام خروج نیز پلیس ترکیه به این افراد اعلام می‌کند که تا سه ماه حق ندارند به خاک ترکیه وارد شوند.

اجبار افراد به ترک خاک ترکیه ظرف مدت ۱۰ روز در حالی است که آن‌ها در این کشور ملک اجاره‌ کرده‌اند، خودرو خریده‌اند و خانه و زندگی تشکیل داده‌اند اما جز اینکه زندگی خود را به حراج بگذارند و بروند، چاره‌ای ندارند. با گشت‌وگذاری در گروه‌های تلگرامی ایرانیان مقیم ترکیه با انبوهی از آگهی‌های ایرانیان مواجه می‌شویم که وسایل زندگی خود را با قیمت‌های پایین به فروش گذاشته‌اند تا تحت اجبار به ایران بازگردند. در این میان خانواده‌های دارای فرزند دانش‌آموز با دردسرهای مضاعفی روبرو شده‌اند.

رویا یک زن ۴۵ ساله و مادر یک دختر ۱۶ ساله است. فرزند او در مقطع دهم یکی از مدارس آنتالیا تحصیل می‌کند. رویا اواخر بهمن‌ ۱۴۰۱ از اداره اقامت ترکیه ردی گرفت و به او اعلام شد ظرف ۱۰ روز خاک ترکیه را ترک کند. درخواست رویا از اداره مهاجرت ترکیه برای اینکه تا پایان سال تحصیلی وقت بخرد، هم با پاسخ منفی روبرو شد. او به این ایندیپندنت فارسی گفت: «هیچ چاره‌ای نداشتم جز اینکه خودم به ایران بازگردم و دختر نوجوانم را اینجا تنها بگذارم تا سال تحصیلی تمام شود. با خودم گفتم در نهایت جریمه چهار ماه بیشتر ماندن دخترم را پرداخت می‌کنم تا یک سال از درس و مدرسه عقب نیفتد.»

رویا هنگامی‌ که ترکیه را به مقصد ایران ترک می‌کرد متوجه شد که تا سه ماه اجازه ندارد به ترکیه بازگردد. تنها گذاشتن یک دختر نوجوان برای او بسیار گران تمام شد؛ به‌خصوص که فرزندش اوایل سال در آنتالیا به بیماری سختی مبتلا شد و او حتی نمی‌توانست برای پرستاری کردن از فرزندش به این کشور بیاید.

مریم هم زنی ۳۴ ساله است که یک پسر ۱۰ ساله و یک دختر هشت ساله دارد که هر دو در استانبول مدرسه می‌روند. پسر مریم از کلاس دوم و دخترش از کلاس اول، تحصیل در ترکیه را آغاز کردند. مریم که در دی‌ماه ۱۴۰۱ از اداره اقامت ترکیه حکم اخراج گرفته است، به ایندیپندنت فارسی گفت: «بچه‌های من به‌خصوص دخترم حتی الفبای فارسی را هم بلد نیستند. در ترکیه مدرسه رفته‌اند ولی دولت این کشور بدون توجه به این مسائل به ما حکم اخراج داد. آن‌ هم ظرف مدت ۱۰ روز.»

مریم ادامه می‌دهد: «وقتی به اداره اقامت مهاجرت کردم که برایشان توضیح بدهم در صورت بازگشت به ایران بچه‌ها با چه چالش‌هایی مواجه می‌شوند گفتند این مسئله شما است و به ما ارتباطی ندارد. در حالی که هیچ جای دنیا هیچ دولتی نمی‌تواند بگوید مسئله بچه‌ها به ما ارتباطی ندارد.»

درخواست مریم و بسیاری دیگر از خانواده‌های ایرانی نیز برای اینکه تا پایان سال تحصیلی از اداره اقامت این کشور وقت بگیرند با پاسخ منفی روبرو شد؛ هرچند برخی نیز موفق شدند با اعتراض به حکم اداره مهاجرت برای خود زمان بخرند تا سال تحصیلی تمام شود.

اقدام دولت ترکیه برای اخراج خانواده‌های ایرانی دارای فرزند دانش‌آموز در حالی است که طبق مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، کشورهای عضو وظیفه دارند، حق تحصیل کودکان از جمله کودکان مهاجر را به رسمیت بشناسند و برای تسهیل آن اقدام‌های لازم را به عمل آورند. همچنین جدا کردن کودکان از والدین به معنای نقض آشکار حقوق کودکان است.

هرچند کودکان مهاجر مقیم ترکیه با اخراج والدینشان امکان ادامه تحصیل در مدارس را داشتند و از مدرسه اخراج نشدند، زندگی آنان به‌ شکلی محسوس در معرض خطری فزاینده‌ قرار گرفت و اضطراب‌های ناشی از اجبار به ترک خاک یا تنها ماندن در کشور میزبان آسیب‌های روحی و روانی به آنان وارد کرد.

پوست خربزه سوداگران زیر پای مهاجران

اینک شمار زیادی از مهاجران ایرانی مقیم ترکیه با اجرای قوانین مهاجرتی این کشور به شکلی غیرقانونی در این کشور ساکن‌اند چون نتوانسته‌اند اقامت توریستی خود را تمدید کنند. برخی دیگر هم که مهلت قانونی آنان هنوز به پایان نرسیده است، به راه‌های جایگزین اخذ اقامت فکر می‌کنند.

تا قبل از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، شرط گرفتن کارت شهروندی ترکیه خرید ملک به ارزش ۲۵۰ هزار دلار بود اما این رقم از آن تاریخ به ۴۰۰ هزار دلار تغییر کرد. شرط اقامت سرمایه‌گذاری از طریق خرید ملک نیز به خریداری خانه‌های ۷۵ هزار دلاری در شهرهای بزرگ و خانه‌های ۵۰ هزار دلاری در شهرهای کوچک مشروط شد.

اکنون تنها راه مطمئن اخذ اقامت موقت در ترکیه خرید ملک است؛ با این حال برای بسیاری از ایرانیان تامین چنین پولی امکان‌پذیر نیست؛ به همین دلیل به راه‌های دیگری متوسل می‌شوند که بیشتر دردسرهای آنان را افزایش می‌دهد. طی یک سال اخیر شمار زیادی از ایرانیان در دام افراد و شرکت‌های ترکیه‌ای افتادند که به آن‌ها وعده داده بودند با استفاده از ارتباطات وسیع خود در اداره اقامت ترکیه، برای آن‌ها مجوز اقامت دوساله می‌گیرند ولی این افراد هم پول خود را از دست دادند و هم مانند دیگران حکم ردی گرفتند.

مهرداد، یک مرد ۴۷ ساله است که حدود هشت سال پیش در پی فعالیت‌های سیاسی‌اش به ناچار ایران را ترک کرد و به ترکیه رفت. او در این هشت سال از طریق اقامت توریستی در ترکیه اقامت داشت و هر دو سال یک‌بار آن را تمدید می‌کرد. او مهر ۱۴۰۱ از طریق یک دوست ایرانی با وکیلی ترک آشنا شد که ادعا می‌کرد برایش اقامت دو ساله می‌گیرد. مهرداد به آن وکیل دو هزار و ۲۰۰ دلار پول داد اما در دی‌ماه از اداره اقامت ترکیه حکم ردی گرفت و حالا نه آن دوست ایرانی و نه وکیل ترکیه‌ای دیگر جواب تلفنش را هم نمی‌دهند.

برای زنی ۳۲ ساله به نام زهره هم اتفاقی مشابه افتاد. او نیز دو هزار و ۵۰۰ دلار به یک پلیس ترک پرداخت کرد که یک دوست ایرانی تضمینش کرده بود اما حالا حتی تلفن‌هایش را هم پاسخ نمی‌دهند.

یک مترجم قسم‌خورده ایرانی در ترکیه با نام مستعار علی درباره آنچه برای ایرانیان رخ داده است، به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «متاسفانه این دام‌ها را ایرانیان برای کسانی که مستاصل‌اند و راه بازگشت ندارند، پهن می‌کنند. به این صورت که آن‌ها را به افرادی ترکیه‌ای معرفی می‌کنند که مدعی‌اند می‌توانند برایشان مجوز اقامت بگیرند. همه پول را هم در ابتدا می‌گیرند اما در نهایت هیچ‌ کاری انجام نمی‌دهند.»

نگاهی به پیام‌های موجود در گروه‌های تلگرامی ایرانیان مقیم ترکیه فراوانی افرادی مال‌باخته‌ای را که پول‌های خود را از دست داده‌اند اثبات می‌کند. این مبالغ بین دو تا پنج هزار دلار متفاوت است.

به گفته علی، سوداگران ترکیه‌ای و همکاران ایرانی‌شان می‌دانند که افراد پس از گرفتن حکم اخراج باید ظرف ۱۰ روز خاک ترکیه را ترک کنند؛ بنابراین امکان پیگیری قانونی پولشان را ندارند. ضمن اینکه بیشتر آن‌ها سعی می‌کنند ردی از خود باقی نگذارند؛ مثلا پول‌ها را به شکل نقد از افراد دریافت می‌کنند، بدون اینکه رسید بدهند.

آنچه در این گزارش آمد، تنها بخشی از مشکلات بیش از ۸۰ هزار ایرانی مقیم ترکیه است که با امید ساختن زندگی بهتر کشورشان را ترک کردند و اینک در کشور میزبان با چالش‌ها و دردسرهای مضاعف مواجه شده‌اند. ایرانیان حتی به فرض اینکه بتوانند اجازه اقامت توریستی از دولت ترکیه بگیرند، در این کشور اجازه کار ندارند و به‌ ناچار باید به کار سیاه روی بیاورند. آن‌ هم در کشوری که از نظر تورم و گرانی افسارگسیخته‌ تفاوت چندانی با جمهوری اسلامی ندارد.

در جریان انتخابات ریاست‌ جمهوری ترکیه که کمال‌ قلیچ‌داراغلو، رقیب رجب طیب‌ اردوغان به سیاست‌های مهاجرتی رئیس‌‌جمهور ترکیه می‌تاخت و در کارزارهای انتخاباتی‌اش وعده می‌داد که در صورت رسیدن به قدرت، مهاجران از جمله پناهجویان سوری را به کشورشان هدایت می‌کند، خیلی‌ها تصور می‌کردند، سخت‌گیری‌های مربوط به اقامت‌های توریستی با انتخابات این کشور ارتباط دارد و بعد از انتخابات کمتر می‌شود. اما اینک روند صدور حکم‌های اخراج به خصوص در شهرهای آنتالیا، آنکارا و استانبول آشکار می‌کند که این سیاست مهاجرتی به شدت در حال اجرا است.