هم‌زمان با اوج‌گیری دوباره اعتراض‌های فرهنگیان شاغل و بازنشسته و انتشار فراخوان‌هایی برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی، وزارت آموزش‌ و پرورش برای محدود کردن معلمان در فضای مجازی خیز برداشته و رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش‌ و پرورش که فعالان فرهنگی معلمان، دانش‌ و توانایی او را به‌شدت زیر سوال برده‌اند، روز چهارشنبه ۲۱ تیر در حاشیه نشست هیئت دولت، از «مدیریت» حضور معلمان در فضای مجازی خبر داده است.

وزیر آموزش‌ و پرورش دولت ابراهیم رئیسی معلمان ایران را به «ولنگاری» در فضای مجازی متهم کرد و گفت: «تاکنون برای حضور معلمان در فضای مجازی پروتکلی تدوین نشده بود اما به‌زودی اقدام‌هایی را انجام خواهیم داد.»

اقدام آموزش‌ و پرورش برای ایجاد محدودیت‌های جدید برای معلمان در فضای مجازی در حالی است که طی روزهای اخیر، بسیاری از بازنشستگان در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارزار ۱۰۰ هزار امضا هم برای آزادی معلمان دربند تشکیل شده است. حسین رمضان‌پور، مهدی فتحی، هاشم خواستار، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، اسماعیل عبدی، امید شاه‌محمدی، انوش عادلی، محمود صدیقی‌پور، عزیز قاسم‌زاده، فرزانه ناظران‌پور، مریم جلال حسینی و ناهید شیرپیشه از جمله معلمان زندانی‌اند که در پی فعالیت‌های مدنی و صنفی خود تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

در نامه کارزار ۱۰۰ هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی آمده است: «همکاران ما در طول بیش از دو دهه اخیر در میدان مطالبه‌گری و حق‌طلبی و به شیوه‌ای کاملا مسالمت‌آمیز مشارکت داشتند اما در هر نوبت مواجهه دولتمردان با مطالبه‌گری فرهنگیان قهری و با استفاده از ابزار سرکوب بوده است.»

فرهنگیان ایران ضمن اشاره به اینکه فعالان صنفی همواره با پرونده‌سازی، مجازات‌ اخراج، احکام سنگین زندان، بازنشستگی اجباری و انفصال از خدمت مواجه بوده‌اند، خواستار آزادی معلمان زندانی، پایان دادن به پرونده‌سازی‌ها و رفع اتهام‌های امنیتی از فعالان صنفی شده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی نه‌تنها اعتراض‌ها و مطالبات فرهنگیان شاغل و بازنشسته را به‌ نحوی شایسته پاسخ نمی‌دهند که هر روز عرصه را بر آنان تنگ‌تر هم می‌کنند. پیش‌تر فعالان صنفی معلمان به دلیل مشارکت در اعتراض‌ها از حق رتبه‌بندی محروم شده بودند و حالا نیز وزیر آموزش‌ و پرورش قصد دارد با سرک کشیدن در حریم خصوصی معلمان، فعالیت آنان در فضای مجازی را کنترل کند.

در جمهوری اسلامی ایران، آموزش‌ و پرورش نهادی حاکمیتی و زیرنظر مستقیم علی خامنه‌ای است. رضا مرادصحرایی، وزیر جدید آموزش‌ و پرورش که خرداد ۱۴۰۲ با ۱۶۷ رای موافق توانست از «مجلس انقلابی» رای اعتماد بگیرد، در جلسه دفاع از خود افشا کرد که برنامه‌اش را از قبل برای علی خامنه‌ای تشریح کرده و آنچه در مجلس ارائه داده، تنها بخشی از آن برنامه است.

پس از رای اعتماد مجلس به صحرایی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان با افشای لابی‌گری او با نمایندگان مجلس برای گرفتن رای اعتماد، نوشت که منتظریم اسناد مالی معامله ۱۶۷ رای موافق به صحرایی منتشر شود. این شورا همچنین تاکید کرد که کار تمام وزیران آموزش‌ و پرورش در جمهوری اسلامی، تحقیر و تخریب معلمان و دانش‌آموزان بوده و خواهد بود و از همین روی است که آموزش‌ و پرورش را عامدانه به ویرانه تبدیل کرده‌اند.