متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی درباره ماجرای رابرت مالی، نماینده ویژه امور ایران که به دلیل تحقیق از او درباره نحوه استفاده از اسناد محرمانه از سمت خود تعلیق شده است، گفت که ارایه اطلاعات به کنگره درباره برخی موضوعات به صلاح نیست.
مایکل مککال، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامهای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا تا روز چهارشنبه به وزارت خارجه فرصت داده بود تا درباره دلایل تعلیق مجوزهای امنیتی رابرت مالی به او توضیح دهد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
وزارت خارجه آمریکا در نهایت نامهای برای مککال ارسال کرد. اما مککال گفت که این پاسخ اصلا قابل پذیرش نبوده است.
میلر در کنفرانس خبری روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره این نامه پرسید، گفت که تا جایی که مطلع است هنوز وزارت خارجه پاسخی دریافت نکرده است.
خبرنگار دیگری پرسید اما مککال از نامه وزارت خارجه راضی نبوده است.
میلر در پاسخ گفت: «نمیخواهم درباره اینکه در نتیجهگیری در چه مرحلهای قرار داریم صحبت کنم، اما بهطور کلی به نتیجه هرگونه تحقیقی احترام میگذاریم و خواستار تعامل هستیم. در نامه (به مککال) مواردی را روشن کردیم. در برخی موضوعات در زمینههای خاص، بر اساس رویه ثابت قوه مجریه که مورد تایید رویه قضایی و دادگاه دیوان عالی است، ارایه برخی اطلاعات به کنگره به صلاح نیست.»
این درحالی است که مککال میگوید، پاسخ وزارت خارجه قابل قبول نیست و به دنبال رایزنی برای جلسهای محرمانه در همین خصوص در هفته آینده است.
میلر درباره نشست توجیهی محرمانه با حضور برت مکگورک، نماینده ویژه بایدن در امور خاورمیانه و آبرام پیلی که فعلا وظایف مالی را انجام میدهد، هم گفت: همانطور که میدانید به اعضا کنگره اطلاع رسانی کردیم و مایل به تعامل هستیم.
پیشتر واشینگتن فریبیکن، گزارش داده بود که وزارت خارجه آمریکا به مککال گفته است که در موقعیتی نیست که اطلاعات بیشتری درباره رابرت مالی ارایه کند و او را به یک دفترچه راهنما درباره نحوه برخورد کارمندان با اطلاعات محرمانه ارجاع داده است.
رابرت مالی از چهرههای حامی معامله با جمهوری اسلامی در دولتهای باراک اوباما و جو بایدن است. تهران تایمز اخیرا گزارش داده بود که رابطه او با برخی چهرههای ایرانی برای مالی دردسرساز شد. به گزارش این روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی مالی از ۲۱ آوریل تعلیق شده است.
پیشتر سیانان هم گزارش داده بود رابرت مالی از آغاز سال جاری میلادی به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شده و مجوزهای امنیتی او هم تعلیق شده تا دربارهاش تحقیق شود.