در پی تذکر یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران مبنی بر «لزوم ورود مجلس به پرونده مدیرکل ارشاد اسلامی گیلان» و «نداشتن پاسخی برای بچه‌های مذهبی» در این مورد، مجتبی ذوالنوری، نایب‌رئیس مجلس، با دفاع ضمنی از رضا ثقتی و انتقاد از برکناری او، خواهان برخورد با کسانی شد که فیلم رابطه جنسی مدیرکل ارشاد اسلامی گیلان را با یک مرد منتشر کرده‌اند، و گفت که «جرم آن‌ها سنگین‌تر از کسانی است که فحشا مرتکب شده‌اند».
پس از انتشار فیلمی از «رابطه جنسی رضا ثقتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، با یک مرد»، مقام‌ها و نهادهای حکومتی تا چند روز در این مورد سکوت کردند، اما شنبه، ۳۱ تیر (۲۲ ژوئیه)، اداره کل ارشاد اسلامی گیلان در اطلاعیه‌ای با بیان اینکه رضا ثقتی در پی «ایجاد شائبه خطا» از سمت خود برکنار شده، اعلام کرد که پرونده مدیرکل برکنارشده ارشاد اسلامی گیلان برای «بررسی‌های دقیق‌تر» به قوه قضائیه ارجاع شده است.
در همین حال مرتضی محمودوند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، یکشنبه، یکم مرداد (۲۳ ژوئیه)، در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره پرونده مدیرکل ارشاد استان گیلان، گفت: «این روزها شاهد مواردی در سطح جامعه هستیم که به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیستند. آنچه در فضای مجازی رخ داده پیرامون مدیرکل ارشاد استان گیلان، اوج مصیبت به شمار می‌رود.»
محمودوند با بیان اینکه «چرا نباید نسبت به این موضوع ورود داشته باشیم»، افزود: «امروز ما هیچ پاسخی برای بچه‌های مذهبی و حزب‌اللهی نداریم و به خاطر خدا هم که شده، به این موضوع ورود کنیم.»
این نماینده مجلس در ادامه تذکر خود گفت: «از رئیس جمهوری درخواست می‌کنم برای خدا هم که شده به این موضوع ورود کرده، و وزیر ارشاد استعفا دهد.» محمودوند تاکید کرد که انتظار دارد شخص وزیر ارشاد، استعفای خود را ارائه دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه رضا ثقتی در مسند مدیرکل ارشاد اسلامی استان گیلان، «مسئول حجاب و عفاف» بوده است، رابطه جنسی او را با یک مرد، «جنایت» خواند و افزود:«چرا کسی که مسئول عفاف و حجاب بوده، باید چنین جنایتی مرتکب شود؟»
اما مجتبی ذوالنوری که در غیاب محمدباقر قالیباف، ریاست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، در واکنش به تذکر مرتضی محمودوند گفت: «اگر اتفاقی افتاده باشد، دستگاه‌های امنیتی و قضایی بررسی می‌کنند. اما چون اثبات نشده است، اگر در تریبون‌های عمومی یا ملی مطرح شود، ضمانت شرعی دارد و ما باید توجه کنیم که این موارد از نظر شرعی و قانونی مدنظر قرار گیرد.»
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه «ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری و دولت به پرونده مدیرکل ارشاد اسلامی گیلان ورود کرده‌اند»، افزود: «شاید اصل همین ورود هم زیر سوال باشد، زیرا یک ویدویی را عده‌ای پخش کرده‌اند که نه چهره قابل شناسایی است و نه مکان قابل شناسایی آنچنانی است، و دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه باید بررسی کنند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ذوالنوری گفت: «دو حالت وجود دارد، یا چنین چیزی اثبات می‌شود که اتفاقا دولت اقدام عجولانه در عزل انجام داد»، و افزود: «تا زمانی که جرم کسی اثبات نشده، با چه عنوانی باید با وی برخورد کنند.»
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: «دشمنان ما متمرکز شده‌اند بر اینکه حیا و عفت و همه چیز را از بین ببرند و باید موضوع مدیرکل ارشاد گیلان بررسی شود.»
او تاکید کرد که حتی چنانچه در بررسی‌ها مشخص شود که رابطه مدیرکل ارشاد اسلامی گیلان با یک مرد واقعیت دارد، باز هم «جرم آن‌هایی که فحشا را منتشر کرده‌اند، بسیار سنگین‌تر از کسانی است که فحشا را مرتکب شده‌اند و باید با آن‌ها هم برخورد شود.»
او افزود: «قرار نیست عده‌ای بیایند افکار عمومی و امنیت اخلاقی و روانی جامعه را برهم بزنند و اگر فرضا کسی هم خطایی مرتکب شده است که باید مجازات آن را تحمل کند، اما قرار نیست ارکان اخلاقی جامعه را با او مورد هدف قرار دهند.»
اداره کل ارشاد اسلامی گیلان نیز در اطلاعیه‌ای که شنبه منتشر کرد، در مواضعی مشابه نایب‌رئیس مجلس، تاکید کرده بود که با وجود انتشار فیلم منتسب به رضا ثقتی، اجازه نمی‌دهد «این موضوع شائبه‌دار» دستمایه تضعیف «جبهه فرهنگی پرافتخار انقلاب اسلامی» به دست «شبکه‌های معاند و خارج‌نشین» شود.
رضا ثقتی در آذر ۱۴۰۰ با حکم محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی، به مسند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان منصوب شده بود.
محمدمهدی اسماعیلی در متن حکم انتصاب رضا ثقتی، به «شایستگی، تجارب ارزشمند و روحیه انقلابی و دینی» او اشاره کرده بود.
ثقتی تا پیش از برکناری‌اش در پی انتشار فیلم رابطه جنسی او با یک مرد، از مقام‌هایی بود که خواهان شدیدترین برخوردها با زنانی می‌شد که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند. او همچنین خود را موسس کارگروه حجاب و عفاف در استان گیلان معرفی می‌کرد و در خرداد نیز از «تشکیل قرارگاه فرهنگی عفاف و حجاب محله‌محور در گیلان» خبر داده بود.
