قیمت گوشت قرمز در ایران به مرز کیلویی ۵۰۰ هزار تومان رسیده و بهای مرغ هم که ۱۰۰ هزار تومان را رد کرده بود، به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است؛ کالاهایی که با هر بار افزایش، از سفره‌ بخش دیگری از جامعه حذف می‌شوند. حالا شرایط اقتصادی در ایران به حدی بحرانی شده که صدای اعتراض حامیان دولت را هم بلند کرده و محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، از  ۲۸ میلیونی شدن تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، خبر داده است.

محسن پیرهادی درباره افزایش جمعیت شهروندان زیر خط فقر گفت: «سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر، رشدحاشیه‌نشینی، افزایش آمار اعتیاد، فساد، افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، زنانه شدن چهره آسیب‌های اجتماعی و... از جمله هشدارهایی است که اگر برای ساماندهی و مقابله با آن در برنامه هفتم توسعه جدی نباشیم، به‌زودی در حوزه سلامت اجتماعی جامعه با بحران جدی روبرو می‌شویم.»

پیش از این، تجارت نیوز هم در گزارشی اعلام کرده بود که به علت مشکلات اقتصادی و تورم، نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در ایران شرایط مساعدی ندارند و حدود سه میلیون خانواده در شرایط فقر مطلق‌ قرار دارند.

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش نرخ خط فقر منتشر کرد، طی یک دهه گذشته، نرخ جمعیت زیر خط فقر از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، محمد باقری بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم خرداد ۱۴۰۲، درباره خط فقر در تهران گفت: «با توجه به تورمی که در یکی دوسال اخیر شکل گرفته است، به نظر می‌رسد که در تهران خط فقر ۳۰ میلیون تومان باشد. با توجه به شرایط مسکن، اجاره، معیشت و تورم مشاهده می‌کنیم که قشر متوسط جامعه عملا به سمت حاشیه‌نشینی در تهران یا شهرهای همجوار سوق پیدا کرده و به همین علت ممکن است در آینده نه چندان دور شاهد مسائل اجتماعی و سیاسی متعددی باشیم.»

رسانه‌های داخل ایران شهریور ۱۴۰۱ نیز با افزایش نرخ تورم از پیشی گرفتن نرخ تورم و هزینه‌ها از حداقل حقوق کارگران خبر داده بودند. در آن ماه میانگین خط فقر یک خانوار چهارنفره ایرانی ۱۵ درصد بالاتر از حداقل دستمزد دریافتی یک خانوار کارگری بود؛ اتفاقی که امسال نیز با افزایش حداقل حقوق کارگران با میزان نصف نرخ تورم، تکرار شد و این روزها تناسب هزینه‌ها با حقوق کارگران هر روز کمتر می‌شود.

کارگران در ایران معتقدند با توجه به تورم روزافزون، دستمزدهایشان تنها جوابگوی ۳۰ درصد هزینه‌های موجود است. دولت به کارگران قول داده بود که در سال ۱۴۰۲ تورم بالای ۲۰ درصد نخواهد رفت و به همین بهانه جلو افزایش حقوق کارگران طبق نرخ تورم را گرفت.

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، در گفت‌وگو با ایسنا در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: «با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال ۱۴۰۲ قول داد که امسال به دلیل سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود، در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد. بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.»

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار بر زندگی کارگران را کاهش دهد، اعلام کرد که طبق آمارها، از سال ۱۳۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶ درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده، اما در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده، کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.

افزایش قیمت کالاهای خوراکی موجب شده است مزدبگیران بیش‌از‌پیش تحت فشار قرار بگیرند. این موضوع صدای قالیباف، به عنوان یکی متولیان امور اقتصادی را نیز در آورده است. او در روزهای گذشته اعلام کرد که قیمت کالاهای اساسی با اجرای برنامه هفتم، نباید بیش از میزان افزایش سالانه حقوق‌ها افزایش پیدا کند.

تامین مرغ و گوشت قرمز به بحرانی جدی در ایران تبدیل شده است. دولت همچنان اصرار دارد که قیمت مرغ ۷۳ هزار تومان است در حالی که قیمت مرغ در بازار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده و در برخی موارد به ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. با این حساب، قیمت‌گذاری دستوری دولت برای چندمین بار ناکام مانده، اما این هم باعث نشده است تا دولت از این سیاست عقب بکشد.

یک کارشناس حوزه مرغ و طیور در گفت‌وگو با فردانیوز اعلام کرد: «راهکارها ساده است. اولا دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد و با تشکل‌ها و کارشناسان روی قیمت کارشناسی توافق کند. نهاده‌ها نیز باید به‌موقع و به‌وفور به تولیدکننده نهایی که مرغدار گوشتی است، داده شود.»