با آغاز جنبش اعتراضی در 22 فوریه گذشته، الجزایر پس از چند دهه آرامش، شاهد تحولات بزرگ و تاریخی شده و رخدادهای سیاسی بی سابقه ای در این کشور به وقوع پیوست. برکناری عبد العزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور کهن سال الجزایر که سال های متمادی رهبری کشور را به عهده داشت را می توان به عنوان عمده ترین دستاورد جنبش مردمی در الجزایر دانست. بازداشت چهره های برجسته سیاسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و درگذشت ژنرال احمد قاید صالح، رئیس ستاد ارتش این کشور، بخش دیگری از تحولات سیاسی در سال روان بود که در آینده سیاسی الجزایر تأثیر گذاری به سزای داشت.

البته پیش از آغاز اعتراضات مردمی، الجزایر در وضعیت سیاسی ناهنجاری قرار داشت و عبدالعزیز بوتفلیقه به رغم بیماری و عدم توانایی در پیشبرد امور دولتی باز هم قصد داشت خود را برای دوره پنچم ریاست جمهوری نامزد کند. با آن که چندی قبل، خبرهای مبنی بر کناره گیری عبدالعزیز بوتفلیقه به نفع بردار کوچک ترش سعید بوتفلیقه به سر زبان ها بود، اما با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، رئیس جمهور کهن سال الجزایر از کناره گیری منصرف شده و سعی داشت همچنان به عنوان رئیس جمهوری باقی بماند.

اما قیام مردمی الجزایر، دیگر برای نظام دیکتاتوری فرصت نداد تا از این بیش، کشور را در نابسامانی نگه دارد و مسئولان فاسد دولتی همچنان سرگرم تاراج سرمایه های ملی باشند.

همین بود که صبح روز جمعه 22 فوریه 2019، شهروندان الجزایر در یک راهپیمایی مسالمت آمیز به خیابان ها ریختند و خواستار برکناری دولت شدند. مردم الجزایر که در چند سال اخیر، شاهد چنین تحولی نبودند، از ادامه تظاهرات نگرانی داشتند، به ویژه این که صدها خودرو نظامی برای متفرّق کردن معترضان وارد شهر شده بود. اعتراضات مردمی به گونه آرام و با نهایت احتیاط به پیش می رفت تا این که پس از ادای نماز جمعه، تظاهرات مسالمت آمیز سراسر پایتخت را فرا گرفت و مردم در هر جاده و خیابان در مخالفت علیه دولت، شعار می دادند. نخستین شعار مردم این بود که بوتفلیقه حق نامزدی در دوره پنجم را ندارد.

اعتراضات مسالمت آمیز مردمی در الجزایر آن چنان شدت گرفت که در روز سوم تظاهرات، عبدالعزیز بوتفلیقه که هوای دوره پنجم ریاست جمهوری را در سر داشت، ناگزیر به کناره گیری شد و قیام مردمی الجزایر به نخستین مرحله از پیروزی رسید. با استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه، نظام سیاسی که برای مدت بیست سال الجزایر را در فراز و فرودهای متعدد سیاسی و اقتصادی قرار داده بود، سرانجام به پایان رسید و کشور از سلطه رئیس جمهور بیمار و مسئولان فاسد رهایی یافت. البته کناره گیری بوتفلیقه یکی از خواسته های معترضان بود و برای این که سایر مطالبات مردم بر آورده شود، تظاهرات ادامه یافت و شهروندان الجزایر حاضر به پذیرش سیاستمداران حاکم نشدند بلکه تأکید بر محاکمه مسئولان فاسد دولتی کردند تا این که دست تمام افراد وابسته به نظام سابق از قدرت کوتاه شود.

با اعلام آغاز محاکمه سیاستمداران متهم به فساد، مقامات دولت سابق در تلاش برای فرار از کشور شدند، اما پیش از این که بتوانند از مرزهای کشور خارج شوند، شماری از آن ها از جمله، سعید بوتفلیقه و دو تن از ژنرال های ارشد ارتش که در گذشته مسئولیت دستگاه اطلاعاتی الجزایر را به عهده داشتند، از سوی نیروهای ارتش بازداشت شدند و صحنه دستگیری آن ها در تلویزیون دولتی پخش شد. بازداشت این افراد از سوی ارتش نوید دیگری برای معترضان الجزایر بود، زیرا افسران ارتش که تا چندی قبل از دولت حمایت می کردند اکنون در کنار مردم قرار داشتند. دستگیری و محاکمه مسئولان دولتی همچنان ادامه داشت و هر روز تعداد بیشتری از مقامات فاسد دولتی بازداشت می شدند اما تعیین بلقاسم زغماتی به عنوان وزیر دادگستری، عناصر فاسد دولتی را بیشتر از پیش با دشواری رو به رو کرد، زیرا بلقاسم اعلام کرد که تمام افراد متهم به فساد را مورد پیگرد قرار خواهد داد و هیچ یک از مقامات پیشین دولتی از محاکمه مستثنی نخواهد ماند.

پس از تعیین عبدالقادر بن صالح به عنوان رئیس موقت الجزایر، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور دو بار به تعویق افتاد، نخست قرار بود انتخابات ریاست جمهوری در هجدهم ماه آوریل گذشته برگزار شود اما مقامات الجزایر به دلیل فراهم نبودن شرایط، اعلام کردند که انتخابات ریاست جمهوری به روز چهارم ماه ژوئیه برگزار می شود، اما این بار نیز انتخابات به تعویق افتاد. البته هدف از تمامی بهانه جویی ها، عدم تمایل مقامات دولتی به اجرای انتخابات بود، زیرا رفتن به انتخابات، دست مقامات سابقه دولتی را از قدرت کوتاه می کرد. اما با گذر زمان و کاهش قدرت سیاستمداران سابق، زمینه ای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آهسته  آهسته فراهم شد تا این که در 12 ماه دسامبر 2109، شهروندان الجزایر برای انتخاب رئیس جمهور آینده به پای صندوق های رأی رفتند.

پس از شمارش آرا، عبدالمجید تبون، شخصیت سیاسی که همواره با مسئولان نظام سابق ابراز مخالفت می کرد، به پیروزی رسید و الجزایر وارد مرحله جدیدی از آزادی و دموکراسی شد.

اما پیش از این که سال 2019 به پایان رسد، احمد قاید صالح، رئیس ستاد ارتش که پس از برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه قدرت را در دست داشت و در چند ماه اخیر میان او و معترضان مخالفت های بسیاری ایجاد شده بود، دار فانی را وداع گفت و دست مسئولان سیاسی و نظامی سابق به صورت کامل از قدرت کوتاه شد.

https://www.independentarabia.com