یک روز پس از رای کنست- پارلمان اسرائیل- به طرح پیشنهادی نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو برای اصلاح قوه قضاییه آن کشور، موسسه مالی بزرگ مورگان استنلی از کاهش امتیاز اعتباری اسرائیل خبر داده و موسسه مالی مودیز درباره «ریسک چشمگیر» پیامدهای اقتصادی و امنیتی تنش‌های سیاسی و اجتماعی هشدار داده است. 

مورگان استنلی اعتبار مالی کشور اسرائیل را به «سطح نامطلوب» تقلیل داد و گفت که چشم‌انداز اقتصادی اسرائیل در ماه‌های آینده مبهم است و مسیر اقتصادی دولت در جهتی است که ممکن است سرمایه‌گذاران را بترساند. این بانک همچنین گفت که ارزش «شکل»‌ واحد پول اسرائیل و بازار سهام آن که از نوامبر گذشته به این سو، ۱۰ درصد افت کرده، کاهش خواهند یافت. 

موسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز نیز هشدار داد که «ماهیت گسترده پیشنهادهای دولت می‌تواند استقلال قوه قضائیه و کنترل‌ها و توازن‌های موثر بین شاخه‌های مختلف دولت را تضعیف کند». 

بنیامین نتانیاهو و بتصلایل اسموتریش، وزیر امور مالی دولت ائتلافی او، هشدارهای فوق را «واکنش موقت» توصیف کردند و گفتند که «با فرونشستن غبارها روشن خواهد شد که اقتصاد اسرائیل بسیار قوی است».

در ماه‌های گذشته نیز کارشناسان اقتصادی درباره طرح دولت در ایجاد اصلاحات قضایی هشدار داده و گفته بودند که این اقدام به کاهش ناگهانی سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد. 

تصویب طرح کاهش اختیارات دیوان عالی اسرائیل بر برخی تصمیم‌های دولت، با واکنش منفی و خشم بسیاری از شهروندان، اپوزیسیون سیاسی و اصناف و اتحادیه‌های حرفه‌ای شده است. 

اتحادیه پزشکان اسرائیل می‌گوید که این تغییر بر سامانه فعالیت پزشکان آسیب خواهد زد. این اتحادیه در بسیاری از بیمارستان‌ها و کلینیک‌های سراسر کشور اعلام اعتصاب کرد، اما وزارت بهداشت کشور به پزشکان دستور داد تا به سر کار خود بازگردند. 

اورشلیم‌پست نوشت که بسیاری از شرکت‌های تجاری اسرائیل نیز نگران آینده اقتصادی خودند، اتحادیه وکلا، سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های اجتماعی تومارهایی را علیه تصویب طرح اصلاح قوه قضاییه به دیوان عالی تسلیم کرده‌اند و در بدنه سیاسی کشور بحث‌های زیادی در جریان است. صبح دوشنبه دنی یوتام، رئیس سابق موساد، خواستار استعفای یوآو گالانت شد و گفت: «گالانت باید شجاعانه‌ترین کار ممکن را انجام می‌داد و اعلام می‌کرد که دست از این بازی می‌کشد.» 

قانون جدید اصلاحیه‌ای است که یکی از ابزارهای دیوان عالی برای لغو آن دسته از تصمیم‌های دولت و وزرا که آن‌ها را «غیرمعقول» تشخیص می‌دهد، حذف می‌کند. پس از اجرایی شدن این قانون قضات دیگر نمی‌توانند تصمیمی را که «غیرمعقول»‌ دانسته‌اند، باطل کنند اما کماکان می‌توانند بر اساس سایر دلایل قانونی علیه تصمیم‌های دولت یا وزیران حکم دهند.  

کارشناسان و مشاوران حقوقی هشدار داده‌اند که این گام ممکن است درهای فساد را باز کند، زیرا دست دولت و وزیران را برای استخدام یا اخراج مقام‌ها باز می‌گذارد. 

منتقدان همچنین بیم دارند که ابزار کنترل دولت در کشور اسرائیل تضعیف شود و این خطر وجود دارد که کارمندان دولت مانند دادستان کل یا مشاوران حقوقی جای خود را به افراد مطیع مقام‌ها در بدنه سازمان‌های اداره کشور بدهند. آنان می‌گویند که این قانون کار پیشبرد سیاست‌های مطلوب سیاستمداران منتخب را برای آنان آسان می‌کند. 

منتقدان همچنین هشدار می‌دهند که وزرا با علم به اینکه اقدام‌هایشان در محدوده «غیرمنطقی» بودن دیگر به چالش کشیده نخواهد شد، ممکن است از در نظرگرفتن تمامی جوانب برای سیاست‌گذاری‌های خود سر باز زنند.