یک قاضی فدرال ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه ۲۵ ژوئیه، با صدور حکمی مانع اجرای قانونی شد که به مقام‌های امور مهاجرت آمریکا اجازه می‌دهد مانع از ورود برخی مهاجران از مرز مکزیک شوند.  

به این ترتیب، مقام‌های امور مهاجرت آمریکا می‌توانند در مرز آمریکا و مکزیک تقاضای پناهجویی مهاجرانی را رد کنند که در ابتدا فرم امان‌نامه آنلاین در کشور عبوری خود را پرنکرده‌اند. 

قاضی اجرای فوری این حکم را برای دو هفته به تاخیر انداخت تا دولت بایدن بتواند برای تقاضای تجدید نظر وقت داشته باشد. 

با انقضای محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا در ماه مه، این حکم قاضی جان تیگر از ناحیه شمالی کالیفرنیا یک ابزار مهم دولت بایدن برای کنترل مهاجران ورودی به کشور را از آن می‌گیرد. استفاده از قانون موسوم به «ماده ۴۲» به ایالات متحده آمریکا اجازه داد تا از اوایل سال ۲۰۲۰ و برای جلوگیری از گسترش کووید-۱۹ اجازه ورود میلیون‌ها نفر به آمریکا را ندهند.

قاضی تیگر نوشت: «مقررات دولت بایدن که برای دو ماه اجرا شد دیگر نمی‌تواند به اجرا درآید.» 

قانون جدید بایدن محدودیت‌های سختگیرانه جدیدی را بر مهاجران پناهجو اعمال می‌کند اما استثناهایی را نیز قائل است و بر کودکان تنها اعمال نمی‌شود. 

گروه‌های حقوق مهاجران که از این مقررات شکایت کرده‌اند می‌گویند که این اقدام فارغ از اینکه پناهجویان به چه نحو وارد کشور شده باشند، نقض قوانین ایالات متحده در حفاظت از حقوق آن‌ها است و مهاجران را مجبور می‌کند که در کشورهای فاقد سازوکار پناهندگی و حفاظت از حقوق بشر، به دنبال حفاظت از خود باشند. 

قاضی تیگر ضمن موافقت با استدلال آنان مقررات دو ماهه اخیر دولت بایدن را غیرقانونی دانست و گفت که هرچند سامانه‌های حفاظت از پناهجویانی که در راه رسیدن به مرزهای ایالات متحده‌اند و مهاجران از آن‌ها عبور می‌کنند بهبود یافته است، اما به‌ویژه در کشور مکزیک خطرهای زیادی مهاجران را تهدید می‌کند. 

قاضی همچنین استدلال‌های دولت جو بایدن مبنی بر ایجاد راه‌های دیگری برای آمدن افراد به ایالات متحده را رد کرد. دولت به‌طور خاص به برنامه‌ای اشاره کرده است که به ۳۰ هزار مهاجر از کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا اجازه می‌دهد تا در صورت داشتن حامی مالی به آمریکا وارد شوند.

دولت بایدن قانون پناهندگی را بخش مهمی از استراتژی خود برای ایجاد تعادل بین اجرای قانون در مرزها و ارائه راه‌های مختلف به مهاجران برای پیگیری تقاضای پناهندگی می‌داند و می‌گوید که این قانون پاسخی به بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی ناشی از موج مهاجران از کشورهایی چون برزیل، کلمبیا، کوبا، اکوادور، هائیتی، نیکاراگوئه، پرو و ونزوئلا به آمریکا است.