در روزهای گذشته اخبار جسته و گریخته‌ای از دستگیری برخی شهروندان در گوشه و کنار ایران به گوش رسید. بازداشت‌شدگانی که اتهام مشترک همه آن‌ها شرکت در اعتراضات گسترده مردمی در بیش از ۲۱ استان ایران بود. در آخرین خبر «محسن خانچرلی»، فرمانده انتظامی غرب استان تهران، از دستگیری هشت نفر از به گفته او «عاملان» اعتراضات آبان ماه خبر داد.

 به گزارش سایت رسمی نیروی انتظامی و به گفته این مقام انتظامی کشور، این افراد «عناصر اصلی اغتشاشات و اخلالگران نظم عمومی بودند که با فعالیت در شبکه تلگرام و اینستاگرام جهت تشویق مردم برای شرکت در اغتشاش و آشوب در شهرستان اسلامشهر و شهریار تلاش کرده‌اند».

دیروز هم خبرگزاری ایرنا به نقل از سردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران، نوشته بود که «هفت نفر از عوامل دخیل در آشوب‌ها را در سطح شهرستان‌های ورامین، پاکدشت و پردیس شناسایی و دستگیر شده‌اند». 

عبدالرضا آقاخانی، فرمانده پلیس شهر«قم» هم روز گذشته از بازداشت ۱۴ نفر به اتهام «تبلیغ برای سلطنت‌طلبی» در این شهر خبر داده بود. پایگاه خبری پلیس روز گذشته نوشت که «دو شبکه تبلیغی وابسته به سلطنت‌طلبان در قم منهدم شد». 

بنا به گفته فرمانده پلیس شهر قم «دو شبکه تبلیغی وابسته به سلطنت‌طلبان که به‌صورت گسترده نسبت به آموزش مقابله با نظام، هدایت تجمعات، آشوب‌ها، دعوت به اعتصابات و نافرمانی مدنی فعالیت داشتند، شناسایی و متلاشی شدند».

این مقام مسئول در قم با طرح این ادعا که این گروه به طور مستقیم از «گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور» پول دریافت می‌کرده، گفته است: «این گروه با طراحی پروژه ققنوس تحت حمایت مستقیم دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای ایجاد ناآرامی و اغتشاش در سراسر کشور بودند.»

اشاره این مقام پلیسی به اسم «ققنونس» یادآور پروژه‌ای‌ست که نزدیک به یک سال پیش توسط رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، پایه‌گذاری و رونمایی شد. پروژه‌ای که هدف  آن «حل مشکلات و بازسازی ایران با بهره‌گیری از دانش متخصصان و دانشمندان ایرانی پس از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی» تعریف شده بود. 

اسفند ماه سال ۱۳۹۷ بود که این از این پروژه رونمایی شد اما مقامات جمهوری اسلامی هیچ‌گاه به این پروژه مستقیما اشاره‌ای نکرده بودند. هرچند که گفته‌ها و ادعاهای این مقام نظامی درباره تشکیلات و اقدامات بازداشت‌شدگان حکایتی دیگر دارد.

بنا به ادعای  فرمانده پلیس شهر قم  ساختار تشکیلاتی این گروه شامل زیرمجموعه‌هایی از جمله «گروه گزینش و عضویابی»،«معاون»، «هیئت مدیره» و «پنج زیرگروه» با ۳۰ عضو فعال، بوده است. 

فرمانده پلیس قم مدعی شده که «در این رابطه ۱۴ نفر از اعضای اصلی این گروه که به‌صورت مستقیم با سران سلطنت‌طلب در خارج از کشور در ارتباط بودند، شناسایی و دستگیر شدند».

آقاخانی در تشریح جزئیات فعالیت‌ این گروه در شهر قم ادعا کرده که «برخی اقدامات این گروه ایجاد ناآرامی در ایران از طریق اختلال در ناوگان حمل و نقل عمومی و باری، دامن زدن به اعتصابات کارگری و صنفی و نفوذ در جمعیت‌های صنفی و تغییر مسیر خواسته‌های اجتماعی مردم به سمت اقدامات امنیتی و سیاسی بوده است».

از ابتدای شروع اعتراضات گسترده مردمی در ایران و البته واکنش سریع و تقریبا بی‌تاخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران به این اعتراضات گسترده، هواداران نظام پادشاهی در تیرس توجه مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفتند. ادعاهای علی خامنه‌ای مبنی بر دست داشتن «خاندان پهلوی» در اعتراضات آبان‌ماه در همان روزهای نخست اعتراضات تمامی بازوهای رسانه‌ای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را برآن داشت تا این روایت، روایت و اصلی برخورد با معترضین هم‌چنین پرونده سازی علیه بازداشت‌شدگان باشد. 

روز گذشته، سازمان عفوبین‌الملل اقدام به انتشار فراخوانی همگانی کرد که  هدف آن جمع‌آوری امضا برای آزادی کسانی‌ست که در اعتراضات آبان‌ماه ایران خودسرانه بازداشت شده‌اند. در بیانیه سازمان عفوبین‌الملل هشدار داده شده است که احتمال شکنجه و آزار و اذیت بازداشتی‌ها وجود دارد. 

به گفته سازمان عفوبین‌الملل مقام‌های امنیتی ایران به دنبال سرکوب وحشیانه مردم معترض ایران در شهرهای مختلف، هزاران نفر را خودسرانه بازداشت کرده است. 

عفوبین‌الملل می‌گوید که در میان بازداشت‌شدگان روزنامه‌نگاران و دانشجویان و فعالان حقوق‌بشری نیز به چشم می‌خورد. به گفته این سازمان بین‌المللی، در میان بازداشت‌شدگان کودکان ۱۵ ساله نیز هستند که در همراه با دیگر بازداشت‌شدگان در شرایط غیرانسانی نگه‌داری می‌شوند. 

این نهاد بین‌المللی بار دیگر هشدار داده است که بازداشت‌شدگان نه تنها مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند که بسیاری از آن‌ها به اعضای خانواده و وکیل نیز دسترسی ندارند.

عفو بین‌الملل در این فراخوان ضمن اینکه از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواسته مانع شکنجه افراد بازداشت شده شود، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی کسانی شده که خودسرانه بازداشت‌ شده‌‌اند. 

عفوبین‌الملل هم‌چنین گفته است که پژوهشگران و محققان بین‌المللی باید بتوانند در روند تکمیل تحقیقات و شفاف‌سازی در مورد رویدادهای اخیر ایران، به بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و نیز خانواده کسانی که کشته ‌‌شده‌اند سر بزند و انجام تحقیقات در مورد رخدادهای مربوط به اعتراضات آبان ماه ایران را به انجام برساند.

مقامات ایرانی به هیچ‌روی نسبت به بیانیه‌ها و گزارش‌های سازمان‌های حقوق‌بشری توجهی نشان نمی‌دهند و در عین‌حال پس از گذشت بیش از یک ماه از آبان‌ماه خونین ایران هنوز هیچ آمار رسمی از تعداد کشته شدگان و مجروحین ارائه نکرده‌اند.