کلیات لایحه حجاب و عفاف، شامگاه روز پنجشنبه، در رسانه‌های داخل ایران منتشر شد. خبرگزاری ایلنا با انتشار متن کامل این لایحه اعلام کرد که این متن را کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در اختیارش قرار داده است.

پیش‌ازاین، قوه قضاییه لایحه حجاب و عفاف را نوشته و در اختیار دولت قرار داده بود. دولت پس از وقفه طولانی، این لایحه را در میان اعتراض نمایندگان، به مجلس ارسال کرد. مجلس نیز پس از رای به تک‌فوریتی بودن این لایحه، آن را به کمیسیون قضایی و حقوقی فرستاد تا اصلاحات انجام شود.

متن کامل این لایحه برای اولین بار در رسانه‌ها منتشر شده است و پیش‌ازاین، تنها خبرگزاری فارس برداشت‌هایی از آن را منتشر کرده بود. پیش‌ازاین، برخی نمایندگان به نبود نام سپاه پاسداران و بسیج در این لایحه اعتراض کرده بودند. اکنون در لایحه تدوین‌شده چند بار نام بسیج و یک‌ بار نام سپاه به چشم می‌خورد.

در ماده ۳۲ این لایحه، وظایفی برای بسیج در نظر گرفته شده است. در بند اول این ماده، با اشاره به وظایف بسیج آمده است: «آموزش عمومی امربه‌معروف و نهی از منکر لسانی به بسیجیان برای گسترش فرهنگ امربه‌معروف و نهی از منکر.» این لایحه در بند دوم نیز به «ساماندهی و گسترش توانمندی‌های بسیج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی» اشاره می‌کند. بندهایی مبهم که به‌وضوح حدودی برای فعالیت بسیج تعریف نکرده است و مانند موارد مشابه می‌تواند در مواقع مختلف تفاسیر متفاوتی از آن ارائه شود.

در ماده ۲۶ این لایحه نیز نام سازمان اطلاعات سپاه در کنار نام وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات فراجا آمده است. در این ماده وظیفه رصد اطلاعاتی «جرائم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی»، به این نهادها محول شده است.

طی سال‌های اخیر شکست اطلاعاتی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مقابل نهادهای امنیتی خارجی ازجمله اسرائیل، سوژه شوخی کاربران رسانه‌های اجتماعی شده است. موساد مدعی شده است که چند بار ماموران اطلاعاتی و افراد وابسته به جمهوری اسلامی را «در خاک ایران» بازداشت، بازجویی و سپس آزاد کرده است. بااین‌حال، جمهوری اسلامی بی‌توجه به شکست‌های اطلاعاتی و تلاش برای رفع حفره‌هایش، اکنون برای مقابله با حجاب از سر برداشتن زنان در ایران، به سه نهاد اطلاعاتی‌اش ماموریت داده است.

بر اساس این ماده، سه قوه جمهوری اسلامی از نهادهای اطلاعاتی خواسته‌اند تا اقدام به «شناسایی عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های سازمان‌یافته در ترویج فحشا و فرهنگ بی‌بندوباری و فردگرایی» کند، خواسته‌ای شعاری که قرار است به‌زودی به‌عنوان قانون اجرا شود. در این میان استفاده از واژه فردگرایی به‌عنوان یکی از جرائم مدنظر سه قوه جمهوری اسلامی موردتوجه است و لزوم شناسایی مروجان «فردگرایی» و خلاف قانون بودن آن مشخص نیست.

در ادامه ماده ۲۶ نیز آمده است: «اقدام به شناسایی اشخاصی که با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به‌صورت سازمان‌یافته در ترویج فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم، عکس، تصویر و معرفی اشخاص مذکور به مرجع صالح قضایی.»

پیش‌ازاین، بیژن نوباوه، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز اعلام کرده بود که فیلم‌برداری از ماموران پلیس در لایحه حجاب جرم‌انگاری شده است.

در ماده ۳۶ این لایحه نیز به این اشاره شده است که مردم می‌توانند در فراجا آموزش ببینند و با دریافت گواهی به‌عنوان ضابط، به تصویربرداری از زنان بی‌حجاب اقدام و آن را به سامانه مربوطه ارسال کنند. در این ماده اشاره شده است که «پخش تصویر یا فیلم مذکور در فضای مجازی یا ارسال آن به دیگران مستوجب جزای نقدی درجه شش است». درنتیجه، با این لایحه حاکمیت برای مقابله با مردم به آموزش حامیان خود روی می‌آورد و همچنین برای این افراد، انتشار فیلم در جایی غیر از سامانه مدنظر جرم‌انگاری شده است.

در ماده ۳۷ نیز آمده است که شهروندان می‌توانند گزارش بی‌حجابی مربوط به صاحبان حرفه‌ها، مشاغل و کسب‌وکارها را نیز برای پلیس ارسال کنند.

مجازات‌های لایحه حجاب و عفاف، از حبس تا جزای نقدی

در فصل پنجم این لایحه به مجازات‌های در نظر گرفته‌شده برای بی‌حجابی اشاره شده است. در ماده ۳۸ آمده است: «هر شخص با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی گردد، به حبس و جزای نقدی درجه‌ چهار محکوم می‌شود». درنتیجه بر این اساس و بر اساس قانون مجازات اسلامی، میزان حبس تعیین‌شده برای این جرم، بین ۵ تا ۱۰ سال است. همچنین جزای نقدی بیش از ۱۸۰ تا ۳۶۰ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمت دولتی و عمومی ازجمله مجازات تعزیری تعیین‌شده درجه‌ چهار است.

در ماده ۳۹ نیز آمده است که برای هر فردی که «در فضای مجازی یا غیرمجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند»، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار یعنی ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان و به تشخیص مقام قضایی، ممنوعیت از خروج از کشور، ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال، و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود و در صورت تکرار، جزای نقدی درجه یک یعنی بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان، محکوم و تشدید سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال می‌شود.

در ماده ۴۰ لایحه حجاب و عفاف نیز آمده است که سفارش کار یا تبلیغات به افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند ممنوع است. بر این اساس، برای این کار نیز جرم در نظر گرفته شده است و سفارش‌دهنده به «جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر هزینه پرداخت‌شده برای تبلیغات هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود و در صورت تکرار مجازات به دو برابر افزایش می‌یابد».

صاحبان مشاغل نیز در این لایحه با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بر این اساس، ممنوعیت فعالیت در رسانه‌های اجتماعی، ممنوع‌الخروجی و جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هرکدام بیشتر باشد)‌، ازجمله مجازات‌های تعیین‌شده برای صاحبان مشاغل است.

اما همان‌طور که در طی ماه‌های گذشته مشخص شد، برای افراد معروف نیز ماده‌ای جدا در نظر گرفته شده است. بر این اساس، برای بی‌حجابی افراد معروف جزای نقدی درجه دو یعنی ۵۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان، یا ۱۰ درصد از کل دارایی فرد (هر کدام بیشتر باشد) به‌عنوان جزای نقدی تعیین شده است. شش ماه تا پنج سال ممنوع‌الکاری، ممنوعیت از فعالیت مجازی به مدت شش ماه تا دو سال و همچنین ممنوع‌الخروجی به مدت دو سال ازجمله مجازات‌های در نظر گرفته‌شده برای زنان هنرمند و معروف است. بر این اساس، همچنین این افراد اگر در فیلم‌ها و سریال‌ها نیز ایفای نقش کرده باشند تا پایان مدت محکومیت باید تصاویرشان از پلتفرم‌ها حذف شود.

در بخشی دیگر از این لایحه به واردات لباس‌های ممنوعه نیز اشاره شده‌، اما تعریفی از لباس‌های ممنوعه ارائه نشده است.

این لایحه در مورد بی‌حجابی زنان در خیابان‌ها نیز به بدپوششی اشاره کرده و آورده است که در مرتبه اول معادل «حداکثر جزای نقدی درجه شش» یعنی هشت میلیون تومان و در مراتب بعدی به «جزای نقدی درجه پنج»، یعنی بین ۸ میلیون تا ۱۸ میلیون تومان محکوم می‌شود.

قوای سه‌گانه بدپوششی در ماده ۴۹ را تنها در مورد زنان و این‌گونه تعریف کرده‌اند: «پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است، از قبیل لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.»

در ماده ۵۰ نیز به برهنگی یا نیمه‌برهنگی اشاره شده است. بر این اساس، آمده است که فرد «بلافاصله توسط ضابط بازداشت و از طریق ضابطان ذی‌صلاح ‌به مرجع قضایی تحویل می‌شود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود و در صورت تکرار مجازات حبس یا جزای نقدی درجه یک تشدید می‌شود».

مجازات حبس تعزیری درجه چهارم به معنای حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال است و جزای نقدی درجه سوم نیز بیش از ۳۶ میلیون تومان تا ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است. تعریف دقیقی در مورد برهنگی و نیمه‌برهنگی ارائه نشده است و معیار این ماده «عرف» در نظر گرفته شده است. این در حالی است که عرف به مجموعه هنجارهای شهروندان اشاره دارد و بر اساس ویدیوهای منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی طی ماه‌های گذشته می‌توان گفت در بسیاری از محله‌ها و شهرها زنان بدون حجاب در اکثریت قرار دارند و درنتیجه عرف در اینجا معنا پیدا نمی‌کند.

بر اساس لایحه حجاب و عفاف، برای کشف حجاب نیز در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش یعنی دو تا هشت میلیون تومان و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج یعنی هشت تا ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود. در ادامه آمده است که «در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۹ این قانون محکوم می‌گردد».

ماده ۵۴ نیز جریمه ۵۰۰ هزارتومانی را برای رانندگی بی‌حجاب با وسایل نقلیه موتوری یا همراه داشتن فرد بی‌حجاب در نظر گرفته و در مواردی نیز ممکن است به سه ماه توقیف موتور منجر شود.

دست آمران به معروف نیز در این لایحه باز گذاشته شده است. بر این اساس، مقاومت و تمرد در برابر آمران به معروف به حبس از شش ماه تا دو سال منجر خواهد شد.

جمهوری اسلامی در حالی تلاش می‌کند با این قوانین و محدودیت‌ها، ایجاد ترس کند و مقابل حجاب از سر برداشتن زنان بایستد که تصاویر منتشرشده از شهرهای مختلف ایران حکایت از آن دارد که دادگاه‌های اخیر و محکومیت‌های صادرشده در ماه‌های گذشته تاثیری در مقاومت زنان نداشته است. پیش‌ازاین لایحه نیز پلیس در تلاش بود با ایجاد ترس و دادن وعده برخورد با زنان از شنبه، مقابل خواسته زنان بایستد که با مقاومت آنان روبرو شد و عملا وعده رادان به مقام‌های جمهوری اسلامی به جایی نرسید.

از سوی دیگر، رادان با دامن زدن به دروغ استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی بی‌حجابان در تلاش بود تا میان زنان ایجاد ترس کند. چندی نگذشت که مشخص شد جمهوری اسلامی توانایی فنی و علمی انجام این کار را در اختیار ندارد و تصاویر موجود در دادگاه‌های حجاب در ماه‌های اخیر تنها بر اساس پلاک خودروها، نه هوش مصنوعی و تشخیص چهره بی‌حجاب‌ها، بوده است.

با در نظر گرفتن اقدام‌های ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی، ممکن است این قانون با وجود دارا بودن ایرادهای حقوقی بسیار به عمر این مجلس نرسد و به این زودی‌ها به قانون تبدیل نشود. اقدام مجلس به انتشار این لایحه را تنها می‌توان رجزخوانی حاکمیت برای جلوگیری از اعتراض‌های مردمی، هم‌زمان با سالگرد قتل مهسا امینی دانست.