سه سال پس از انفجار بندر بیروت در چهارم اوت سال ۲۰۲۰، هنوز پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی باقی مانده است. گروه‌های حقوق بشری، مذهبی، و سازمان‌های سیاسی متعدد، مقام‌های دولتی و قضایی لبنان را به‌علت فساد، نبود شفافیت، نبود پاسخ‌گویی مناسب، و بی‌نتیجه ماندن تحقیق قضایی مسئول می‌دانند.

خبرگزاری رویترز روز جمعه چهارم اوت (۱۳ مرداد) در سومین سالگرد انفجار مرگ‌بار بندر بیروت نوشت گروه‌های مذهبی و حقوق بشری لبنان رهبران سیاسی آن کشور را به‌علت مانع‌تراشی در روند تحقیق رسمی مقصر می‌‌دانند. هزاران تن روز جمعه ضمن تجمع و راه‌پیمایی در بیروت، یاد جان‌باختگان آن حادثه را گرامی داشتند.

در عصر روز چهارم اوت سال ۲۰۲۰، صدها تُن نیترات آمونیوم در محوطه انباری در بندر بیروت منفجر شد. آن انفجار که به کشته شدن دست‌کم ۲۲۰ تن انجامید، بخش بزرگی از بندرگاه بیروت و یک محله مسکونی کامل را با خاک یکسان کرد و به بخش‌های بزرگی از پایتخت لبنان نیز خسارت وارد کرد. در پی این انفجار، ابر بزرگی آسمان شهر بیروت را فرا گرفت و ده‌ها هزار تن از مردم لبنان را در هراس و وحشت فرو برد.

در جریان انفجار در بندر بیروت، که یکی از بزرگ‌ترین انفجارهای غیرهسته‌ای جهان به‌شمار می‌رود، دست‌کم شش هزار تن از شهروندان آن شهر مجروح شدند و هزاران تن نیز در نهایت مجبور شدند برای همیشه محل زندگی‌شان را ترک کنند.

خسارت‌ها و هزینه‌های مالی انفجار بندر بیروت بیش از ۱۵ میلیارد دلار برآورد شد. این انفجار به بحرانی سیاسی-اجتماعی در جامعه لبنان انجامید که همچنان ادامه دارد.

بازماندگان انفجار بیروت از پاسخگو نبودن و مسئولیت‌ نپذیرفتن دولت و کارشنکنی‌های حقوقی خشمگین‌اند.

خبرگزاری رویترز در بخش دیگری از گزارش روز جمعه‌اش به‌نقل از ریتا هیتی که فرزند ۲۶ ساله‌اش را در آن انفجار از دست داد نوشت: «ما هم با آن‌ها مردیم». فرزند او یکی از ده‌ها آتش‌نشان و نیروی امدادی لبنان بود که جان خود را در آن انفجار در بندر بیروت از دست دادند.

نماینده سازمان عفو بین‌‌الملل نیز مقام‌های دولتی لبنان را به‌علت پاسخگو نبودن و مسئولیت نپذیرفتن مقصر می‌داند.

 به‌گفته ایا مجذوب، نماینده منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل، این موضوع پذیرفتنی نیست که هنوز مسئول این انفجار، که او آن را «تراژدی» نامید، مشخص نشده است.