حذف و تعلیق استادان دانشگاه در فاصله بین دو ترم تحصیلی کماکان ادامه دارد. هم‌زمان برخی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به تداوم این روند اعتراض کرده و آن را غیرقانونی خوانده‌اند. در این میان، شوراهای صنفی دانشجویان کشور در گزارشی از پرونده تعلیق مهدی مطیع و محمد سلطانی، دو استاد دانشکده الهیات دانشگاه اصفهان، جزئیات تازه‌ای را منتشر کرده است.

در این گزارش، با اشاره به دخالت نیروهای امنیتی در دانشگاه در پرونده‎‌سازی برای این دو استاد آمده است که مسئول حراست دانشگاه در خرداد ۱۴۰۲، پیش از تشکیل پرونده برای مهدی مطیع، او را به دفترش دعوت کرده است تا درباره برخی مسائل با یکدیگر گفت‌وگو کنند اما هنگام حضور این استاد دانشگاه در جلسه، یکی از ماموران اطلاعات نیز حضور داشته که گوشی مهدی مطیع را ربوده و به او گفته که حکم جلبش چند ماه است که صادر شده‌ است. در این جلسه به مهدی مطیع گفته شده بود که در صورت همکاری نکردن با حراست و این مامور اطلاعاتی، مامورانی که پشت در‌های دانشگاه مستقرند، او را بازداشت خواهند کرد. بر اساس این گزارش، مطیع پس از این اتفاق، تا چند هفته به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار می‌شد و تحت بازجویی قرار می‌گرفت.

به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان، ۲۰ تیر، پس از پایان این بازجویی‌ها و در حالی که پرونده قضایی مطیع حتی هنوز در مرحله دادرسی هم قرار نگرفته بود، از او خواسته شده است به کمیته انتظامی دانشگاه مراجعه کند. در این روز برگه‌ای با عنوان «ابلاغ اتهام» محرمانه به او نشان داده شد که در آن سه بند اتهامی «توهین به مقدسات اسلامی، ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام اسلامی و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق عمومی» وجود داشت و دو اتهام اول، با استناد به گزارش یک مخبر از صحبت‌های او در کلاس وارد شده بود؛ گزارشی مخدوش که خسروشاهی، دبیر کمیته انتظامی، ادعا می‌کند هنوز به فایل صوتی آن دسترسی پیدا نکرده‌ است.

تاریخ این ابلاغ تاریخ ۳۱ خرداد بود اما با ۲۰ روز تاخیر و در بازه‌ای که دانشگاه‌ها تعطیل بودند، به مهدی مطیع نشان داده می‌شود و دانشگاه حاضر نمی‌شود برگه این نامه را به او تحویل دهد.

اتهام‌های محمد سلطانی نیز «توهین به مقدسات اسلامی و ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام اسلامی» عنوان شده که با استناد به استوری‌های او در رسانه اجتماعی اینستاگرام صورت گرفته‌ است. گفتنی است سلطانی پیش‌تر بابت این استوری‌ها یک بار در دادگاه روحانیت محاکمه و تبرئه شده بود.

پس از ابلاغ اتهام به این دو استاد الهیات، حقوق تیرماه آن‌ها پرداخت نشد و با پیگیری‌های رئیس دانشکده الهیات، کلاس‌ درس آن‌ها در ترم‌ آینده نیز حذف شد؛ برخوردی که برخی معتقدند بر خلاف قوانین انضباطی دانشگاه‌ها و کمیته انتظامی انجام شده است.

محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در واکنش به این اتفاق با نوشتن یادداشتی خطاب به همکارانش، این اقدام حراست را تجاوز از حدود قانونی خواند و گفت: «تصور کرده‌اند مالک دانشگاه و دانشجو و استادان‌اند که دستور منع ورود و منع تدریس صادر می‌کنند. برخی برای این اقدام به مصوبات شاک (شورای امنیت کشور) استناد می‌کنند؛ در حالی که پیش از این، مفصل به اثبات رسید که شاک هیچ حق قانونی ندارد و‌ وزیر کشور در ابلاغ برخی مصوبات مرتکب جرم شده است.»

محسن برهانی از همکارانش درخواست کرد برای اطلاع از حقوق صنفی خود مقررات انتظامی هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و آیین‌نامه اجرایی قانون‌ مقررات انتظامی هیئت‌علمی دانشگاه‌ها را با دقت بخوانند. او در ادامه گفت: «با مراجعه به قانون و آیین‌نامه فوق‌الذکر ملاحظه می‌شود که هیچ نهادی غیر از هیئت بدوی حق صدور حکم ندارد و این حکم منوط به رسیدگی است و رسیدگی آیین شکلی خاص دارد؛ یعنی باید ابتدا هیئت بدوی محققی را در موضوع تعیین کند و نتیجه تحقیق باید به‌صورت رسمی به استاد ارائه شود و استاد بعد از اطلاع از محتوای گزارش، با رعایت مواد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، لایحه دفاعیه آماده کند و هیئت تحویل دهد و سپس هیئت بدوی برای صدور حکم اقدام کند.»

پس از رسانه‌ای شدن تعلیق این دو استاد، رئیس دانشگاه اصفهان در جلسه‌ای با چند تن از استادان پیگیر وضعیت آنان، قول رسیدگی داد. پس از آن، رئیس دانشکده الهیات نیز با دعوت از چند استاد درباره جزئیات پرونده دو استاد تعلیق‌شده، بدون حضور خود آنان، جلسه‌ای برگزار کرد که به گزارش شورای صنفی، در این جلسه معاونان دانشگاه، استادان دانشکده و همچنین ماموران وزارت اطلاعات حضور داشتند.

بر اساس گزارش‌ها در این جلسه اعلام شد که دو استاد کلاس درسشان را «با شبهات اعتقادی و سیاسی و فرهنگی بمباران و از مناظرات علمی و انتقادی همسطح فرار کرده‌اند» و به همین علت تعلیق آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است. پس از رسانه‌ای شدن این خبر، حقوق تیرماه این دو استاد واریز شد اما رفع تعلیق نشدند و روند قانونی دادگاهی شامل حالشان نشد.

هم‌زمان، برخی از اعضای هیئت علمی، استادان و دانشجویان با راه‌اندازی پویشی از این دو استاد حمایت کردند. آن‌ها با صدور بیانیه‌ای برای حمایت از این افراد امضا جمع کردند و تا این لحظه، حدود سه هزار نفر از دانشگاهیان از جمله هزار استاد از سراسر ایران این بیانیه‌ را امضا کرده‌اند.

تداوم فشارها بر دانشجویان ساکن خوابگاه در کردستان و دانشجویان دانشگاه هنر

دانشجویان دانشگاه هنر نیز کماکان با مسئولان حراست این دانشگاه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. چندی پیش خبر رسید که با وجود آزاد بودن ورود عموم شهروندان به دانشگاه در فصل تابستان برای شرکت در نمایشگاه‌ها، دانشگاه از ورود برخی دانشجویان جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، رسانه مستقل دانشگاه هنر گزارش داد که نمایشگاه گروهی آثار دانشجویان عکاسی به علت وجود عکس‌های بی‌حجاب لغو شده است. بر اساس گزارش این رسانه، این نمایشگاه در پردیس باغ ملی برقرار بود و دستور لغو آن از طرف ریاست و حراست دانشگاه صادر شد.

از طرفی جلسات دفاع برخی دانشجویان در فصل تابستان برگزار می‌شود و نیروهای حراست دانشگاه از این فرصت هم برای فشار بر دانشجویان استفاده کرده‌اند. بر اساس گزارش رسانه مستقل دانشگاه هنر، به دانشجویان طراحی پارچه اطلاع داده شده است که باید در طراحی‌های دوبعدی خود پوست بدن زن را حذف کنند، در غیر این صورت اجازه ندارند آن‌ها را در جلسات دفاع نمایش دهند.

در ادامه این گزارش آمده است که برای کارهای موکاپ (طرح پیش‌نمایش) نیز اجازه داده نشده که تصویر صورت زن مشخص شود و هم‌زمان تاکید شده است که باید رنگ پوست زنان در این تصاویر شطرنجی یا حذف شود. این اتفاق در حالی رخ می‌‎دهد که دانشجویان تا روز دفاع فرصت زیادی ندارند و وضع ممنوعیت‌های جدید آرامش را از دانشجویان سلب کرده است.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که تعداد زیادی از دانشجویان دختر دانشگاه کردستان از خوابگاه محروم شده‌اند و بر اساس گزارش شوراهای صنفی دانشجویان، تعداد زیادی از آن‌ها موفق نشده‌اند برای ترم جدید خوابگاه بگیرند و بدون اطلاع قبلی، از اسکان در خوابگاه و استفاده از امکانات رفاهی دانشگاه محروم شده‌اند. این دانشجویان پس از پیگیری‌ متوجه شدند که این لغو اسکان‌ها به دلیل گزارش حراست خوابگاه بوده است و جز این گزارش، هیچ مدرکی وجود ندارد.

برای برخی دانشجویانی که پیش‌تر در کمیته انضباطی تعهد داده بودند، نیز گزارش تکرار تخلف ثبت شده‌ است؛ در حالی که دانشجویان این دانشگاه اعلام کردند تکرار تخلفی در کار نبوده و گزارشی که برای آن‌ها ثبت شده، بسیار مغرضانه است.

شوراهای صنفی دانشجوین در واکنش به این اقدام اعلام کرد که این محروم‌سازی بدون تشکیل جلسات انضباطی، بدون هیچ‌گونه دلیل و مدرک مشخصی و تنها با تکیه بر گزارش‌های حراست و بدون اطلاع دانشجو از روند پرونده و اخذ نشدن دفاعیه دانشجویان اتفاق افتاده‌ که کاملا غیرقانونی است.