درحالی که متوسط رفاه ۹۰٪ جمعیت جهان با رشد 28 درصدی مواجه بوده است، شاید بتوان سال‌های دهه ۹۰ را از پر فراز و نشیب‌ترین سال‌های بعد از انقلاب ۵۷ نام‌گذاری کرد. تحریم‌های گسترده علیه ایران، دو جهش ارزی و کاهش ۹۴ درصدی ارزش ریال، در کنار تورم چند ده درصدی طی دو مقطع زمانی، سبب شده است که قدرت خرید خانوار ایرانی افت شدیدی پیدا کند. برای اینکه درک درستی از کاهش قدرت خرید خانوار ایرانی در اثر تورم و تحریم‌ها داشته باشیم، به اعداد مراجعه می‌کنیم.

در سال ۹۰ میزان صادرات نفت ایران در حدود ۱۱۸ میلیارد دلار بوده است. این میزان در سال آتی احتمالاً رقمی در حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار است (برآورد صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه). به زبان دیگر درآمدهای ناشی از صادرات نفت طی ۸ سال در حدود ۱۱۰ میلیارد دلار کاهش داشته است. اگر این کاهش ۱۱۰ میلیارد دلاری درآمد نفت را بر جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران تقسیم کنیم، به عددی سرانه در حدود ۱۳۵۷ دلار می‌رسیم. با فرض بعد ۴ نفری خانوار، درآمد هر خانوار ایرانی از نفت به‌طور میانگین در حدود ۵۵۰۰ دلار کاهش پیدا کرد. با فرض قیمت 13 هزار تومان برای هر دلار، به‌طور میانگین درآمد هر خانوار ماهانه در حدود 6 میلیون تومان و سالانه در حدود ۷۲ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

این محاسبات ساده که در قسمت بالا آورده شده، نشان می‌دهد کاهش ارزش پول ملی و تورم طی این سال‌ها چه مشکلاتی را برای مردم ایران به وجود آورده است و این بلای خانمان‌سوز تورم است که سبب مشکلات شدید برای قشر ضعیف جامعه شده است.

روند تورم در سال‌های دهه ۹۰:

همان‌طور که در قسمت قبل نیز اشاره کردم، سال‌های دهه ۹۰ کشور با دو شوک تورمی سنگین روبه‌رو شد. تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل در سال 90 سبب شد که سه سال متوالی نرخ تورم بالای 20 درصد باقی بماند. از همین رو تورم سال‌های 90 تا 92 به ترتیب 26.4 درصد، 28.6 درصد و 32.1 درصد محاسبه شد. بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، تورم در کشور تحت تأثیر فضای برجام و خوش‌بینی سیاسی نسبت به آینده ایران و سیاست‌های پولی تیم اقتصادی دولت اول روحانی، به‌سرعت کاهش پیدا کرد به نحوی که تورم در سال 93 عدد 14.8 درصد را ثبت کرد و تنها دو سال بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، تورم به عدد 11.3 درصد رسید. در سال 95 رویای شیرین تورم تک‌رقمی به واقعیت تبدیل شد و ثبت تورم 6.8 درصدی در آن سال، نوید بازگشت ثبات به اقتصاد کشور داد. اما از آنجایی که این کاهش تورم ناشی از سیاست‌های شدیداً انقباضی بانک مرکزی و افزایش نرخ سود بانکی به دست آمده بود، به‌سرعت از هم پاشیده شد؛ به نحوی که در سال 96 تورم به 8.1 درصد و در سال 97 تورم به 26.6 درصد رسید. پیش‌بینی می‌شود تورم در سال 98 در حدود 40 درصد باقی بماند.(مرکز آمار ایران)

چرا تورم کم نمی‌شود؟

باید تاکید کرد که تورم یک متغیر پولی‌ و وابسته به رشد نقدینگی است، پرسش اصلی این است که چرا طی 40 سال گذشته همواره نرخ تورم و رشد نقدینگی بالا مانده است؟ پاسخ به این سئوال دلایل فراوانی دارد ولی می‌توان به‌صورت اجمالی عدم کاهش تورم را در سه عامل زیر جست.

1- یارانه پنهان:

برای آنکه درک بهتری از اثر یارانه پنهان بر تورم داشته باشید، فنری را تصور کنید که همواره فشرده است. این فنر فشرده‌شده هر زمانی که با یک تکانه بیرونی همراه شود، از حالت فشرده خارج و به سمت بیرون پرتاب می‌شود. سرکوب قیمت انرژی و دلار توسط دولت - تحت عنوان یارانه پنهان، یکی از عوامل اصلی تورم در ایران است. در واقع همانطور که نمی‌توان فنر را تا بی نهایت فشرده نگه داشت، قیمت‌ها نیز در بلندمدت به سمت ارزش واقعی خود حرکت خواند کرد. پس سرکوب قیمتی توسط دولت با هل دادن تورم به آینده، شرایط را در کشور بیث‌بات جلوه می‌دهد. می‌توان گفت در کشوری که قیمت‌ها دولتی باشد، مردم هر لحظه انتظار یک جهش قیمتی را خواهند کشید. جهش قیمت بنزین، دلار و سایر حامل‌های انرژی را می‌توان به عنوان شاهد این مدعا بیان کرد. در واقع این سرکوب قیمتی سبب شده است همواره انتظارات مردم (همچون فنر فشرده شده) نسبت به تورم بالا باقی بماند. به‌نوعی یارانه پنهان سبب افزایش تورم شده است، که در نتیجه آن همواره نرخ سود بانکی و تامین مالی در اقتصاد ایران بالا مانده است. برای فهم بهتر می‌توان سرکوب قیمت ارز را مثال زد. پاییز ۹۶ در شرایطی که قیمت دلار در حدود ۳۸۰۰ تومان بود و دولت با تزریق شدید دلار قصد تثبیت قیمت را در کانال ۳ هزار تومان داشت، بانک مرکزی به‌محض کاهش نرخ سود بانکی، با مشکل افزایش شدید تقاضا روبه‌رو شد و قیمت دلار به صورت جهشی بالا رفت. افزایش قیمت بنزین در سال جاری نیز مثال دیگری از شرایط عدم ثبات در اقتصاد کلان را به رخ کشید.  

2- نرخ بالای بهره بانکی:

یکی دیگر از دلایل اصلی تورم را می‌توان نرخ بالای سود بانکی و تراز نبودن سیستم بانکی دانست (هرچند نرخ بالای سود بانکی نیز می‌تواند معلول یارانه پنهان باشد). بانک‌هایی که با نرخ بالا به سپرده‌های مردم سود پرداخت می‌کنند، باید در ازای آن، تسهیلاتی با نرخ مشخص به صاحبین کسب‌وکار بدهد. از این رو با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی در شرایط رکود قرار دارد، بسیاری از تولیدکنندگان توانایی بازپرداخت اقساط خود را ندارد. از این رو وام‌ها نکول شده و تراز بانک‌ها نامیزان می‌شود. این عامل سبب می‌شود بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی رو آورده و رشد نقدینگی از همین جهت افزایش پیدا ‌کند.

3- کسری شدید بودجه دولت:

از دیگر دلایل اصلی تورم در ایران را می‌توان ناترازی بودجه عنوان کرد. دولت ایران به دلیل عدم انضباط مالی عمدتاً با مشکل ناترازی بودجه مواجه بوده است. دولت نیز برای رفع این مشکل عمدتاً راهکار ساده‌ترِ استقراض از بانک‌ها و یا بانک مرکزی را انتخاب کرده است. حتی در صورتی که دولت به سراغ بانک مرکزی نیز نرود، استقراض از بانک‌هایی که هم‌اکنون با نرخ بالای تامین منابع مواجه هستند، کار سختی است و می‌تواند به تعمیق بحران بانکی منجر شود. یکی از راهکارهای تراز کردن بودجه دولت، آزادسازی قیمت‌ انرژی و چاپ اوراق است. دولت با چاپ اوراق می‌تواند انضباط مالی را تمرین کند.

تورم در سال آتی چه میزان است؟

با توجه به تمام نکات گفته شده به نظر می‌رسد با افزایش قیمت دلار و بنزین در سال 98، عمده فشار تورمی مورد انتظار تخلیه شده است. از این رو با در نظر گرفتن تورم حدودا ۴۰ درصد برای سال ۹۸، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال 99 کمتر از این رقم و حتی کمتر از 30 درصد باقی بماند. کاهش تورم از 40 درصد در سال 98 به 30 درصد در سال 99 شاید برای رئیس جمهوری ایران امری خوشحال‌ کننده باشد، اما باید بدانیم تورم 30 درصدی یکی از بالاترین آمار تورم‌ بین کشورهای جهان است.

لازم به ذکر است عده‌ای از تحلیل‌گران کسری بودجه دولت ایران را عامل تورم فزاینده در سال آتی می‌دانند؛ اما باید گفت با توجه به افزایش شدید نقدینگی در کشور (حدود 2100 میلیارد تومان تا پایان امسال و 2500 میلیارد تومان تا پایان سال آتی) میزان کل کسری بودجه دولت در ایران نسبت به نقدینگی نسبت چشمگیری ندارد و بعید است منجر به تورمی بیش از سال کنونی منجر شود. از این رو دستاورد واقعی را باید زمانی جشن بگیریم که تورم پایدار زیر ۱۰ درصد در ایران شکل گرفته باشد. رسیدن به تورم زیر 20 درصدی جای خوشحالی ندارد.