مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از حواشی فراوان، با تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در کمیسیون به جای صحن علنی مجلس، با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه ۲۲ مرداد پس از سخنرانی موافقان و مخالفان، با ۱۷۵ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و پنج رای ممتنع، به بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک‌فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی رای دادند. به این ترتیب لایحه پرحاشیه عفاف و حجاب دور از چشم مردم و رسانه‌ها و به صورت غیرعلنی در یک کمیسیون و پشت درهای بسته بررسی خواهد شد.

منتقدان اصل هشتادوپنجی شدن لایحه عفاف و حجاب معتقدند این اقدام نمایندگان مجلس گامی دیگر در راستای فقدان شفافیت مجلس انقلابی‌ است که تا امروز بارها تکرار شده است. بر این اساس، لایحه عفاف و حجاب به منظور بررسی دوباره، باز هم به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌رود؛ یعنی همان‌جایی که این لایحه پرایراد را نوشته است.

در روزهای گذشته اعلام شد که نمایندگان برای این لایحه نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ انتقاد و نظر در سامانه ثبت کرده‌اند. پس از این اتفاق، غضنفرآبادی با همراهی قالیباف تصمیم گرفتند برای جلوگیری از افزایش انتقادها به این لایحه، آن را در کمیسیون و به صورت غیرعلنی بررسی کنند و با این کار حواشی ناشی از انعکاس بررسی در صحن علنی مجلس را خنثی کنند. البته آن‌طور که محمد رشیدی، نماینده مجلس عنوان کرده، در جلسات تازه این کمیسیون اعضای کمیسیون فرهنگی نیز حضور خواهند داشت اما اعضای کمیسیون فرهنگی در این جلسات حق رای ندارند و در نهایت تدوین‌کنندگان این لایحه که به گفته کارشناسان، با لایحه ابتدایی قوه قضاییه تفاوت بسیاری دارد، دوباره به‌تنهایی تصمیم‌گیر خواهند بود.

در نشست علنی روز یکشنبه، مخالفان و موافقان این طرح سخنرانی کردند. غلامرضا نوری قزلچه در مخالفت با تقاضای بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب به صورت اصل ۸۵ اعلام کرد که این لایحه حتی به حوزه دانش‌آموزی نیز ورود پیدا کرده است.

او اعلام کرد: متاسفانه بر اساس موادی از این لایحه، اگر یک دانش‌آموز ۱۰ ساله‌ در مدرسه‌ای خلاف این قانون عمل کند، اگر شما صبح او را به مدرسه فرستاده باشید، شب باید از کلانتری تحویلش بگیرید و این می‌تواند جامعه را به هم بریزد.

قالیباف که همراهی‌اش با غضنفرآبادی و جلیل محبی در پیش بردن این لایحه حواشی تازه‌ای به همراه داشته است، به‌سرعت جواب این نماینده را داد و مدعی شد: «در هیچ جای لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، هیچ نفر و هیچ خانم زیر ۱۸ سالی حتی احضار نخواهد شد، این اطلاعات جنابعالی کاملا اطلاعات غلط و اشتباهی بود.»

این در حالی‌ است که جزئیات این لایحه به‌حدی کلی و بدون ذکر جزئیات و تعاریف دقیق از جرائم است که دست آمران به معروف و نیروی انتظامی را برای هرگونه برخوردی به بهانه صیانت از عفاف و حجاب باز می‌گذارد.

نوری همچنین در مخالفت با اصل ۸۵ شدن این لایحه با بیان اینکه این اقدام خطراتی دارد، افزود: «سوال جامعه این است که چرا عده‌ای اصرار دارند لایحه مهم حجاب و عفاف در پستو بررسی شود؟ حداقل به این لایحه در صحن رسیدگی شود تا مردم در جریان قرار بگیرند.»

او با انتقاد از تحمیل هزینه به کسب‌وکارها گفت: «لایحه هزینه زیادی به اشخاص و کسب‌وکار‌ها تحمیل می‌کند چون همه باید در محیط کسب‌وکارشان دوربین نصب کنند و این برای کسبه هزینه خواهد داشت. حتی فیلم دوربین را هم باید تا ۲۰ روز نگه دارند تا در صورت درخواست، به پلیس بدهند؛ کجا اصل شخصی بودن جرم رعایت شده است؟»

جلال محمودزاده نیز با انتقاد از تلاش برای تصویب عجولانه این لایحه گفت: «بر اساس اصل ۸۵، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری این کار می‌تواند صورت گیرد؛ پس چه ضرورتی دارد این لایحه که تمام آحاد جامعه و کشور را مستقیما تحت تاثیر قرار می‌دهد، با عجله تصویب شود؟»

در جریان این جلسه، جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان مدافع این درخواست، مدعی شد: «می‌توانیم از نخبگان و صاحب‌نظران مختلف کشور دعوت کنیم به کمیسیون بیایند و آنجا اظهارنظر کنند، درحالی که این افراد در جریان رسیدگی به این لایحه اجازه حضور در صحن را ندارند.»

در ادامه جلسه علنی مجلس و در موافقت با اصل هشتاد‌وپنجم شدن لایحه حجاب، موسی غضنفر آبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و یکی از اصلی‌ترین چهره‌های لایحه ۷۰ ماده‌ای، به دفاع از آن پرداخت و گفت که لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف، اعتبار، حیثیت و آبرویی برای این مجلس است و مجلس هرچه زودتر این لایحه را به تصویب برساند، بر حیثیتش افزوده است.

غضنفرآبادی پس از جلسه علنی مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد کار بررسی این لایحه هفته آتی به پایان می‌رسد. او گفت که جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه عفاف و حجاب از یکشنبه آغاز می‌شود و این جلسات روزانه و در یک نوبت خواهند بود.

او بار دیگر از علنی بودن این جلسات استقبال نکرد و در پاسخ به این سوال که آیا برای پخش زنده جلسات کمیسیون درخواستی به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است، گفت: «خیر، تاکنون چنین درخواستی مطرح نشده است و باید این موضوع در جلسه کمیسیون بررسی شود. همه از این لایحه اطلاع دارند و به همین دلیل است که درباره آن صحبت می‌شود.»

حسن نوروزی، دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نیز پیش از این از هشتاد‌وپنجی شدن این لایحه دفاع کرده بود چرا که به عقیده او، اگر لایحه به صحن علنی مجلس می‌آمد، با پیشنهادهای خاصی روبرو می‌شد و تصویب آن به تعویق می‌افتاد.

با انتشار جزئیات این لایحه، ادبیات و خلاف قانون بودن بسیاری از بخش‌های آن با انتقاد حقوقدانان مواجه شد و همین اعضای کمیسیون حقوقی را به تکاپو انداخت تا از بررسی لایحه پرایرادشان مقابل چشمان رسانه‌ها و مردم جلوگیری کنند.

نوروزی در پاسخ به این سوال که «بهتر نیست حالا که قرار است به کمیسیون برود، همان‌جا روند بررسی در معرض دید مردم و رسانه‌ها و شفاف باشد؟» گفت: «خیر؛ این مثل طرح حمایت از کاربران (صیانت) می‌شد که هوا شد و از بین رفت. این فقط باید برود شورای نگهبان تا مطالعه کنند و برای اجرای درست ابلاغ بشود».

مسیر پرپیچ‌وخم این لایحه در مجلس روزهای پایانی‌اش را طی می‌کند. نمایندگان مجلس می‌گویند همین هفته کار را تمام خواهند کرد و کمیسیون به این لایحه رای نهایی را خواهد داد. روزهای گذشته، محسن برهانی افشا کرد درست زمانی که این لایحه ۹ ماده‌ای در کمیسیون حقوقی مجلس آماده شده بود، غضنفرآبادی، رئیس کمسیون قضایی مجلس، با چراغ سبز قالیباف اعلام کرد مرکز پژوهش‌ها با محوریت جلیل محبی متنی تهیه کرده است و کمیسیون این متن ۷۰‌ ماده‌ای را بررسی خواهد کرد.

این طرح در نهایت در جلسه‌ای خارج از کمیسیون تصویب شد. در جلسه کمیسیون نیز اعضا برای رای دادن به آن قانع شدند و این لایحه در کمتر از دو روز نهایی شد. در حالی که نمایندگان برای بررسی همان ۹ ماده هفته‌ها وقت صرف کردند، جای سوال است که چگونه تنها ظرف دو روز توانستند ۷۰ ماده را دقیق بررسی و تایید کنند.

برهانی نوشت: این تغییرات بر اساس این تئوری چیده شد که «اگر هزاران نفر را نقره‌داغ کنیم، همه ماست‌ها را کیسه خواهند کرد». قالیباف با کمک غضنفرآبادی و جلیل محبی از حامیان و نظریه‌پردازان این ایده بودند. آن‌ها توانستند نظرشان را تحمیل کنند. با بردن لایحه ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، دیگر به کار کارشناسی و بررسی دقیق و قانونی لایحه نیازی نخواهد بود.