نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، می‌گوید قصد دارد در برابر اتهام فسادی که متوجه اوست تقاضای مصونیت کند، اقدامی که می‌تواند محاکمه وی را برای چند ماه به تعویق بیاندازد.

انتظار می‌رود که این درخواست، رسیدگی به اتهامات وی را تا پس از انتخابات ماه مارس در اسرائیل به تعویق بیاندازد. او امیدوار است که تا آن زمان موفق به تشکیل یک ائتلاف اکثریتی شده و از این طریق در برابر پیگرد قانونی از خود محافظت کند.

این اعلان نتانیاهو بدان معناست که کارزار انتخابات پیش رو به مثابه همه‌پرسی خواهد بود که مشخص می‌کند آیا می‌توان به نخست وزیر مصونیت اعطا کرد یا وی باید از سمت خود کنار رفته و مورد محاکمه قرار گیرد.  

نتایج یک نظرسنجی به تازگی نشان داد که اکثریت اسرائیلی‌ها مخالف اعطای مصونیت به نتانیاهو هستند.

رهبر حزب «لیکود» در ماه نوامبر به اتهام رشوه، تقلب و خیانت در امانت متهم شد. گفته می‌شود که وی در ازای دریافت هدایا و پوشش رسانه‌ای به سود خود، حاضر به اعطای امتیازاتی دولتی به ارزش صدها میلیون دلار به غول‌های رسانه‌ای اسرائیلی شده است.

نتانیاهو در برابر این اتهامات هرگونه خطایی را انکار کرده و معتقد است که قربانی خصومت رسانه‌های مخالف و جریان چپ اسرائیل شده است.  

نخست وزیر اسرائیل که در سال گذشته و پس از انتخابات‌ پشت سرهم موفق به تشکیل دولت اکثریت نشد، برای پیروزی در انتخابات ماه مارس برنامه ریزی می‌کند تا برای سومین بار در سمتش باقی بماند.  

نتانیاهو در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم اسرائیل، ادعای خود مبنی بر اینکه وی قربانی یک توطئه ناجوانمردانه شده است را تکرار کرده و گفت تلاش می‌کند از راه‌های قانونی از خود در برابر این پیگرد محافظت کند.

«به منظور هدایت اسرائیل به سوی دستاوردهای بزرگ، در نظر دارم مطابق با فصل چهارم قانون اساسی، درخواست خود را با سخنگوی کنیسه مطرح کنم تا از این طریق بتوانم حق خود را اعاده کرده و به خاطر آینده اسرائیل به وظیفه و مأموریتم در خدمت به شما ادامه دهم.»  

این درخواست به احتمال زیاد به این معناست که پارلمان اسرائیل موضوع اتهامات نخست وزیر را پس از انتخابات ماه مارس مورد بررسی قرار خواهد داد.

دولت موقت فعلی اختیار تصمیم‌گیری برای اعطای مصونیت را ندارد.

برای بحث درباره این موضوع پارلمان اسرائیل باید کمیته ویژه‌‌ای را منصوب کند تا درخواست نخست وزیر را مورد بررسی قرار دهد. اما مشخص نیست که موضوع تشکیل این کمیته در پارلمان مورد پذیرش واقع شود.