در اولین هفته از سال سوم حاکمیت طالبان بر افغانستان، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، درباره نقض حقوق بشر طالبان در دو سال گذشته گزارشی منتشر کرد. بر اساس این گزارش، طالبان از ۱۵ اوت ۲۰۲۱ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳، ۸۰۰ مورد خشونت علیه کارمندان غیرنظامی و نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان مرتکب شده‌اند. این خشونت‌ها عبارت‌اند از قتل‌های فراقانونی، ناپدید کردن‌های اجباری، شکنجه‌ها، بازداشت‌ها و تهدید و ارعاب.

یوناما در این گزارش اعلام کرد که بیشتر قتل‌های فراقانونی و ناپدید شدن‌ها در چهارماه اول حاکمیت طالبان رخ داده‌اند و این دفتر در چهار ماه نخست، ۱۴۸ مورد قتل غیرقانونی را مستند کرده است. بنا بر این گزارش، «یوناما ۷۰ مورد قتل غیرقانونی را از اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ مستند کرده و تا سال ۲۰۲۳ نیز به این مستندسازی ادامه داده است».

آنچه در این گزارش گنجانده شده، مواردی است که اعضای طالبان مشخصا در آن دست داشته‌اند و جزئیات پرونده را یوناما مستند کرده است. این در حالی است که ده‌ها مورد دیگر که روزانه در رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شوند یا از ترس انتقام‌جویی طالبان بین مردم پنهان می‌مانند، جزئیات و مستندات آن‌ها در دسترس نهادهای ناظر همچون یوناما قرار نمی‌گیرند.

قتل‌های فراقانونی نیروهای امنیتی و کارمندان ملکی

گزارش یوناما نشان می‌دهد که طی دو سال سلطه طالبان بر افغانستان، این گروه دست‌کم در ۲۱۸ مورد قتل غیرقانونی کارمندان دولت پیشین و نیروهای امنیتی شامل پلیس ملی، پلیس محلی، اعضای ارتش و کارمندان ریاست امنیت ملی دست داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، «بیشترین میزان قتل‌های فراقانونی کارکنان دولت پیشین و نیروهای امنیتی، در کابل، بلخ و قندهار ثبت شده‌اند» که برخی از این قتل‌ها در جریان بازداشت در بازداشتگاه‌های رسمی طالبان رخ داده‌اند و برخی دیگر مواردی بوده‌اند که اعضای طالبان افراد را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کرده‌اند و سپس جسد آنان را به خانواده‌اشان تحویل دادند.

در گزارش یوناما، میزان قتل‌ها در گروه‌ها و طیف‌های مختلف اجتماعی روی نمودار هم نشان داده شده است. بر اساس این نمودار، ۳۱ درصد از قربانیان قتل‌های فراقانونی، از اعضای ارتش پیشین‌اند، ۲۶ درصد دیگر پلیس ملی و محلی، ۲۲ درصد مقام‌های غیرنظامی در سطح ملی و محلی، ۱۵ درصد نیروهای ریاست امنیت ملی، چهار درصد مقام‌های پیشین دولت مرکزی و دو درصد قاضی‌ و دادستان‌‌اند.

در این گزارش آمده است که این قتل‌ها در سطوح یادشده در تمام ۳۴ استان افغانستان صورت گرفته است و نیروهای امنیتی به‌ویژه ارتش و پلیس در معرض بیشترین خطر قرار داشته‌اند.

ناپدیدشدن اجباری، یکی از روش‌های طالبان برای انتقام‌گیری

بر اساس گزارش یوناما، علاوه بر قتل‌های فراقانونی به دست اعضای طالبان، برخی کارمندان غیرنظامی و نظامی دولت پیشین نیز ناپدید شده‌اند. یوناما ۱۴ مورد ناپدید شدن اجباری اعضای دولت و به‌ویژه نیروهای امنیتی دولت پیشین را مستند کرده است.

از جمله موارد مستندشده، عالیه عزیزی، افسر پلیس زن در هرات، است که طالبان دوم اکتبر ۲۰۲۱ او را وادار کردند که باید برای بازگشت به سرکارش به زندان زنان هرات بازگردد و پس از آن، بدون هیچ اطلاعی به خانواده‌اش، ناپدید شد. از سرنوشت عالیه عزیزی هنوز اطلاعی در دست نیست و مشخص نشده است که او کجا است و در چه وضعیتی به سر می‌برد.

بر اساس این گزارش، مقام‌های طالبان تلاش کرده‌اند این قتل‌ها و ناپدید شدن‌ها را بر اساس «دشمنی یا انتقام شخصی» رد کنند و این آمار را کم‌اهمیت جلوه دهند. این گزارش و دیگر گزارش‌های مشابه، از جمله گزارش‌های دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهند که بیشتر به‌دلیل انتقام‌گیری‌های شخصی از طرف اعضای طالبان، افراد ناپدید می‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای با تایید محتوای گزارش یوناما نوشت: «در حالی که آن‌ها [طالبان] مدعی‌اند که پرسنل خود را در قبال تخلفات مسئول دانسته‌اند، اما نتایج هیچ گونه تحقیقات یا مجازاتی را علنی نکرده‌اند.»

بیش از ۴۰۰ مورد بازداشت‌های خودسرانه

یوناما در این گزارش، که از ۱۵ اوت ۲۰۲۱ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ را در بر می‌گیرد، ۴۲۴ مورد بازداشت خودسرانه افراد به‌ویژه نیروهای امنیتی و کارمندان دولت پیشین را مستند کرده است. یوناما در مورد دلیل «خودسرانه» خواندن این بازداشت‌ها نوشت: «بسیاری از بازداشت‌های انجام‌شده به دست مقام‌های طالبان ممکن است به‌دلیل فقدان شفافیت در مورد چارچوب قانونی قابل اجرا و همچنین اطلاع ندادن به افراد در مورد دلایل دستگیری و اتهام‌های وارده به آن‌ها، [ونیز] مدت زمان بازداشت، خودسرانه تلقی شوند.»

علاوه بر این، یوناما تذکر داده که این افراد بر اساس قوانین، در بازداشت قبل از محاکمه باید به وکیل و دیگر امکانات حقوقی  دسترسی داشته باشند که طالبان آن را نیز از افراد بازداشت‌شده دریغ می‌کنند.

در همین حال، دیده‌بان حقوق بشر نیز با تایید این نکته نوشت که طالبان هیچ دلیلی برای بازداشت افراد ارائه نمی‌کنند. پاترشیا گوسمن، مدیر آسیای جنوبی دیده‌بان حقوق بشر، نوشت: «خانواد‌های آن‌ها [افراد بازداشت‌شده] اغلب می‌گویند که هیچ اطلاعاتی در مورد محل نگهداری یا دلیل نگهداری فرد بازداشت‌شده به آن‌ها ارائه نشده است.» او افزود: «چنین مواردی بر اساس قوانین بین‌المللی ناپدید شدن اجباری است و از الگویی پیروی می‌کند که دیده‌بان حقوق بشر مستند کرده است.»

علاوه بر این، یوناما در این گزارش ۱۴۴ مورد از شکنجه و آزار افراد در بازداشتگاه‌های طالبان را نیز مستند کرده است. در این گزارش، برخی از کسانی که تجربه بازداشت شدن به دست طالبان را داشته‌اند، از انواع شکنجه با لوله و کابل پلاستیکی، شوک الکتریکی، ضرب و جرح و حبس در محفظه‌های آهنی را صحبت کرده‌اند.

عفو عمومی به طور کامل اجرا نشده است

یوناما در این گزارش با برشمردن تمامی مستندات از قتل‌ها، بازداشت‌ها و شکنجه‌های فراقانونی افراد به دست طالبان، تاکید کرد که عفو عمومی آنچنان که رهبر طالبان در نخستین روزهای به قدرت رسیدن این گروه دستور داد، عملی نشده است.

یوناما گفت که طالبان به جز دستور شفاهی رهبر این گروه که در مورد عفو عمومی صادر شد، هیچ سند مکتوب و منسجمی در مورد عفو عمومی صادر نکردند که در اختیار فرماندهان محلی و اعضای این گروه قرار بگیرد و آن‌ها را به رعایت این امر ملزم کند.

در عین حال، در گزارش دیده‌بان حقوق بشر نیز آمده است: «مسئولیت جلوگیری از کشتار بیشتر، پاسخگویی مسئولان و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان بر دوش رهبری طالبان است.»

این در حالی است که مقام‌های طالبان همواره در ارتباط با گزارش‌ها در مورد قتل‌ها و بازداشت‌های فراقانونی، با استناد به دستور عفو عمومی رهبر این گروه پاسخ داده‌ و گفته‌اند که عفو عمومی در سراسر کشور عملی می‌شود و اعضای طالبان با رعایت آن از انتقام‌جویی دست برداشته‌اند.

اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که مقام‌های محلی، فرماندهان و سربازان طالبان هیچ اهمیتی به این دستور نمی‌دهند و به طور خودسرانه به انتقام‌جویی می‌پردازند.

یوناما در این گزارش با اشاره به این نکته نوشت: «نقض مستند و مداوم حقوق بشری نیروهای امنیتی و کارمندان دولت سابق در ۲۰ ماه پس از تسلط طالبان، نشان می‌دهند که با توجه به شواهد اندکی مبنی بر پیشگیری از آن، اعضای بلندمرتبه طالبان همچنان مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند یا به آن‌ها پاسخ نمی‌دهند.»

یوناما تاکید کرد علاوه بر وظیفه خودداری از ارتکاب چنین موارد نقض حقوق بشر، مقام‌های طالبان موظف‌اند اقدام‌های لازم را برای جلوگیری از وقوع نقض حقوق بشر انجام دهند و نقض‌های ادعاشده را به طور مؤثر، سریع، کامل و بی‌طرفانه بررسی کنند و در صورت لزوم، اقدام‌های لازم را انجام دهند.

یوناما همچنین به رهبری طالبان توصیه کرد که دستورهای روشن به مقام‌ها و همه اعضای این گروه در مورد غیرقانونی بودن قتل‌ها و بازداشت و شکنجه‌ها ارائه کنند و تحقیقات جنایی معتبر و شفاف را در مورد قتل‌ها و بازداشت‌های صورت‌گرفته انجام دهند.