دادگاهی در تهران دولت آمریکا را به‌دلیل «طراحی و اجرای کودتای نوژه» در سال ۱۳۵۹ و علیه جمهوری تازه‌تاسیس اسلامی در ایران به پرداخت ۳۳۰ میلیون دلار جریمه مالی و غرامت محکوم کرد.  

خبرگزاری ایرنا روز شنبه چهارم شهریور اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به «دعوای حقوقی خانواده‌های شهدای کودتای نوژه» بعد از رسیدگی به پرونده و بررسی مستندات موجود، به محکومیت دولت آمریکا رای داد و گفت که دولت ایالات متحده آمریکا باید ۳۰ میلیون دلار بابت خسارات مادی و معنوی برای شاکیان و ۳۰۰ میلیون دلار بابت خسارات تنبیهی به خانواده‌ها بپردازد.

خبرگزاری فرانسه ضمن انعکاس این خبر نوشت که یک سال پس از تغییر رژیم در ایران در سال ۱۳۵۷ گروهی عمدتا متشکل از افسران ارتش تلاش کردند که حکومت تازه روی‌کارآمده در تهران را سرنگون کنند. 

در تیرماه ۱۳۵۹ سپاه پاسداران، کمیته‌های انقلاب اسلامی و شماری از همافران طرفدار روح‌الله خمینی، گروهی از بهترین افسران نیروی هوایی، زمینی، ژاندارمری و شهربانی ایران را پیش از انجام عملیاتی که بعدا عملیات نقاب نام گرفت، در پارک لاله تهران، جاده همدان به کبودرآهنگ و پایگاه سوم شکاری تاکتیکی نیروی هوایی ارتش بازداشت کردند.

پس از آن، هزاران نفر از مجرب‌ترین افسران ارتش اخراج و شمار قابل توجهی از آن‌ها نیز بازداشت شدند. ۹ روز پس از این عملیات، یعنی در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۵۹، اعدام افسران شرکت‌کننده در آن آغاز شد و تا هجوم رسمی ارتش بعثی عراق به ایران در تاریخ ۳۱ شهریور ادامه یافت. در نتیجه این اعدام‌ها ۱۲۱ نفر از جمله ۲۴ افسر نیروی هوایی ارتش شامل ۱۸ خلبان مجرب جنگنده بمب‌افکن‌های اف-۴ئی فانتوم ۲ (F-4E Phantom II) جانشان را از دست دادند.

ایرنا نوشت: «هدف آن‌ها به دست گرفتن پایگاه‌های نظامی کشور و حمله به مراکز راهبردی و منازل سران انقلاب بود.»

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز نوشت که سال گذشته، بستگان کشته‌شدگان «کودتای نوژه» با ارائه دادخواستی قانونی به «دادگاه بین‌الملل تهران» خواستار دریافت غرامت شدند.

مناسبات دیپلماتیک تهران و واشنگتن پس از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی و حمله انقلابیون به سفارت آمریکا در تهران و بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی، قطع شد.  

خبرگزاری فرانسه سپس به نقش دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا در سرنگونی محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت ایران، در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (۱۹۵۳ میلادی) اشاره کرد و در ادامه نوشت که در سال ۲۰۱۶ دادگاه عالی ایالات متحده دستور داد که دارایی‌های مسدودشده ایران در بانک‌های آمریکا به قربانیان حمله‌هایی پرداخت شود که واشنگتن تهران را عامل آن‌ها می‌داند؛ از جمله بمب‌گذاری در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ و انفجار سال ۱۹۹۶ در عربستان سعودی. 

در ماه مارس سال جاری، دیوان کیفری بین‌المللی حکم داد که اقدام واشنگتن در مسدود کردن وجوه متعلق به چند فرد و شرکت ایرانی غیرمنطقی است، اما اذعان داشت که صلاحیت رفع توقیف از حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را که ایالات متحده مسدود کرده بود، ندارد.  

تهران مسئولیت دخالت در انجام حمله‌های فوق را رد می‌کند و می‌گوید که مجموعه‌ای از احکام صادرشده در دادگاه‌های آمریکایی به قربانیان مجموعا ۵۶ میلیارد دلار غرامت داده است.