هشت تن از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، ضمن محکوم کردن اقدام جمهوری اسلامی در نقض حقوق و آزادی‌های فردی در ایران، تصویب پیش‌نویس لایحه موسوم به «ترویج عفاف و حجاب» را مصداق آپارتاید (جداسازی) جنسیتی در جمهوری اسلامی ایران توصیف کردند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در ابتدای بیانیه مشترکی که روز جمعه اول سپتامبر (۱۰ شهریور) در وب‌سایت «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد» منتشر شد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده‌اند که هدفشان از اعمال «تبعیض‌های نظام‌مند» سرکوب زنان و دختران و شکستن مقاومت آن‌ها در برابر حکومت‌ است.

به نظر این کارشناسان، تصویب پیش‌نویس لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» ذاتا تبعیض‌آمیز است و زمینه «آزار جنسیتی» زنان و دختران را فراهم می‌کند.

در بخش دیگری از بیانیه روز جمعه این کارشناسان به این نکته نیز اشاره شده است که لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، حتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همخوانی ندارد.

به نوشته کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران با تصویب و اجرای این لایحه طیف گسترده‌ای از حقوق و آزادی‌های بنیادی زنان، از جمله حق مشارکت در زندگی فرهنگی، آزادی باور و بیان، آزادی اعتراض‌ مسالمت‌آمیز، حق دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، آزادی جابه‌جایی، و نیز ممنوع بودن تبعیض جنسیتی را نقض می‌کند.

در بخش دیگری از این بیانیه مشترک، جمهوری اسلامی متهم شده است که از فرهنگ حاکم در جامعه ایران به‌مثابه ابزاری برای محدود کردن زنان و دختران استفاده می‌کند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بخش پایانی این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند که قوانین «حجاب اجباری» را کنار بگذارد و شرایطی فراهم کند که زنان و دختران در ایران بتوانند از حقوق و آزادی‌هایی که برابر قوانین بین‌المللی به‌ رسمیت شناخته شده است به‌طور کامل بهره‌مند شوند.

بر پایه آخرین گزارش‌ها، در حالی‌ که پیش‌تر گفته شده بود که لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» برای تعیین مدت اجرای آزمایشی به‌زودی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، خبرگزاری دولتی ایرنا دوشنبه هفته پیش از ارسال مستقیم این لایحه به شورای نگهبان خبر داد.