وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز چهارشنبه، در آستانه سالگرد مهسا امینی و آغاز خیزش سراسری در اطلاعیه‌ای مشترکی با اعلام بازداشت شماری از فعالان حوزه زنان، ادعا کردند که «به یک شبکه سازماندهی اعتراضات ضربه زده‌اند».

در این اطلاعیه که روز چهارشنبه، ۱۵ شهریور در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ادعا کردند که «این اقدام با پیگیری مشترک نیروهای هر دو دستگاه اصلی اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی انجام شده است».

این اطلاعیه به شکل کامل و یا حتی آنگونه که در اطلاعیه‌های قبلی این دستگاه‌های اطلاعاتی معمول بوده، به شکل اختصاری، به اسامی فعالان بازداشت شده اشاره نکرده است اما در مقابل چند بار از عنوان «اغتشاشات»، «اعضا شبکه سازماندهی اغتشاشات» و عبارت‌های مشابه استفاده شده است.

در بخشی از اطلاعیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ادعا شده که افراد بازداشت شده از «اعضای یک شبکه سازماندهی اغتشاشات» بوده‌اند و در ادامه آمده است که بازداشت‌شدگان «با حمایت مالی وزارت خارجه آمریکا، هدایت موسسه خانه آزادی و موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و با مدیریت یکی از عناصر سیاسی خارج‌نشین، مشغول شبکه‌سازی زنان و برنامه‌ریزی برای نقش آفرینی در اغتشاشات بودند.»

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره مصداق اقدامات فعالان حقوق زنان بازداشت شده نیز ادعاا کردند که این افراد با «برگزاری دوره‌های مجازی و رایگان برای فعالان حوزه زنان و جامعه مدنی، عناصری از داخل و خارج از کشور را تحت آموزش» قرار می‌دادند.

این دو دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اطلاعیه خود « دانشگاه سواز انگلستان» را «دانشگاه امنیتی» توصیف کرده و  ادعا کردند که «یک موسسه که آخرین کارگاه آموزشی خود را در تیرماه سال جاری برای فعالان حوزه زنان در خارج از کشور» توسط یکی از خبرنگاران رسانه‌های مخالف در دانشگاه سواز برگزار کرده بود، «قصد داشت طی دو روز ۱۶ و ۲۳ شهریورماه، دوره‌ای محرمانه با حضور جمعی از فعالان مدنی و زنان و در بستر فضای مجازی» برگزار کند.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در پایان اطلاعیه مشترک خود به صراحت به نگرانی خود از اوج‌گیری دوباره اعتراضات در ایران اشاره کرده و مدعی شدند که «هدف از برگزاری این دوره‌ها، ایجاد آمادگی و ارائه دستور کار برای آشوبگران داخلی برای احیای فضای تنش و اغتشاش» بوده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بارها نگرانی خود نسبت به اوج‌گیری خیزش علیه جمهوری اسلامی در سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را ابراز کرده‌اند.

علاوه بر این، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شامل «وزارت اطلاعات»، «سازمان اطلاعات سپاه»، «سازمان اطلاعات فراجا»، «پلیس امنیت فرماندهی انتظامی» و حتی «حفاظت اطلاعات قوه قضائیه» صدها فعال مدنی، کنشگر حقوق زنان، دانشجو و معترضانی که سابقه بازداشت در خیزش سراسری دارند را احضار کرده‌اند.

نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در عمده این بازداشت‌ها افراد را تهدید کرده‌اند که در صورت شرکت در اعتراضات اجتماعی با برخورد‌های شدید و احکام سنگین زندان مواجه خواهند شد.

علاوه بر این، بسیاری از خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده به دست نیروهای سرکوبگر بازداشت شده‌اند. بازداشت ماشاءالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی معترض اعدام شده، پدر،مادر، خواهر و نامزد دادخواه حنانه کیا، کوروش وزیری، همسر دادخواه شیرین علیزاده و مهسا یزدانی، مادر دادخواه محمدجواد زاهدی از آن جمله این بازداشت‌شدگان به‌شمار می‌روند.

بازداشت صفا عائلی، دایی مهسا امینی، در خانه‌اش در سقز و همچنین بازداشت  فرزانه بزره‌کار مادر عرفان رضایی، احمد حسن‌زاده و سولماز حسن‌زاده پدر و خواهر دادخواه محمد حسن‌زاده، در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از جمله دیگر بازداشت‌ها برای اعمال فشار بر خانواده‌های دادخواه است.

به گزارش سایت حقوق بشری هه‌نگاو، دست‌کم ۷۰ نفر از اعضای خانواده‌های دادخواه از ابتدا سال جاری به دست نیروهای سرکوبگر بازداشت شده‌اند که شماری از آنها همچنان تحت بازداشت قرار دارند.

دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی همچنین در شهرهای مختلف ده‌ها نفر از معترضانی را که پیشتر بازداشت و آزاد شده بودند، بار دیگر بازداشت کرده یا برای اجرای حکم حبس به زندان‌ منتقل کرده‌اند.

شمار گسترده‌ای از فعالان حقوق زنان نیز در استان گیلان از ۲۰ روز پیش بازداشت شدند. نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد، ۱۲ فعال حقوق زنان را شامل متین یزدانی، فروغ سمیع‌نیا، آزاده چاوشیان، یاسمین حشدری، جلوه جواهری، زهرا دادرس، زهره دادرس، نگین رضایی، شیوا شاه‌سیاه، واحده خوش‌سیرت، سارا جهانی و هومن طاهری را در شهرهای رشت،‌ فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.

گزارش‌های متعددی از بی‌خبری خانواده‌های این فعالان از وضعیت آنها منتشر شده و نهادهای حقوق بشری نیز درباره احتمال شکنجه و اعمال فشار بر این فعالان برای «اخذ اعتراف اجباری» هشدار داده‌اند.