اکتبر ۲۰۱۹، در پی گسترش بی‌سابقه فساد و رکود شدید اقتصادی در لبنان، مردم این کشور علیه دولت تظاهرات گسترده‌ای به راه انداختند که موج آن سراسر لبنان را فرا گرفت. معترضان که به همه گروه‌های مذهبی لبنان تعلق داشتند، خواستار ایجاد نظام سیاسی جدیدی شدند که شکاف‌های فرقه‌ای را که از زمان استقلال این کشور گریبان‌گیر آن‌ها شده بود، از بین ببرد. این وحدت و همبستگی بی‌پیشینه میان توده‌های مختلف جامعه لبنان به استعفای دولت و ایجاد تغییر در ساختار کابینه منجر شد اما شیوع همه‌گیری کرونا اجرایی شدن همه برنامه‌ها و طرح‌ها را به تعویق انداخت و به تظاهرات مردم لبنان پایان داد.

با این حال پس از وقوع انفجار بندرگاه بیروت در اوت ۲۰۲۰ که حدود ۱۵ میلیارد دلار خسارت مالی به جا گذاشت و بیش از ۳۰۰ هزار نفر را آواره کرد، معترضان بار دیگر به خیابان‌ها بازگشتند و تظاهرات ضددولتی به اوج رسید. فاجعه انفجار بندرگاه بیروت شهروندان لبنان را به راه‌اندازی اعتراض‌هایی گسترده‌ واداشت و در نتیجه، دولت لبنان مجبور به استعفا شد و به عنوان دولت موقت به کار ادامه داد.

عوامل متعدد از جمله فساد دولتی گسترده،  شیوع همه‌گیری کرونا و فاجعه انفجار بندر بیروت  به وقوع بدترین بحران مالی در تاریخ این کشور کوچک منجر شد؛ به‌ویژه پس از آنکه نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان، اعلام کرد لبنان برای اولین بار بدهی‌اش را از طریق اوراق قرضه یورو نکول می‌کند. سپس ارزش پول لبنان شروع به کاهش کرد که به تشدید تورم منجر شد. در آوریل ۲۰۲۳، نرخ تورم لبنان به سطح بالایی نزدیک به ۲۷۰ درصد رسید و در ژوئن ۲۰۲۳ به ۲۵۴ درصد کاهش یافت. در مارس ۲۰۲۳، ارزش لیره لبنان به پایین‌ترین سطح یعنی بیش از ۱۰۰ هزار لیره در هر دلار رسید.

برق یکی از اولین بخش‌ها در لبنان بود که پیامدهای بحران اقتصادی، مالی و ارزی را که لبنان بار سنگین آن را به دوش می‌کشید، منعکس کرد. نبود ارز خارجی کافی در بانک مرکزی لبنان به منظور خرید سوخت برای خدمات عمومی، باعث شد قطع برق و برنامه سهمیه‌بندی شدید سراسر لبنان آغاز شود. متاسفانه این اقدام مردم را ناگزیر کرد تا برای تامین انرژی موردنیازشان از ژنراتورهای خصوصی گران‌قیمت استفاده کنند.

در بحبوحه یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی عصر کنونی، مقام‌های لبنانی تلاش دارند از سازمان ملل متحد پول بیشتری دریافت کنند. افزون بر آن، گفته می‌شود برخی مسئولان می‌کوشند از نهادهای سازمان ملل که از پناهندگان در لبنان حمایت می‌کنند، به‌گونه‌ای پول دریافت کنند. این امر که ممکن است از روی عمد باشد، می‌تواند در درازمدت آسیب بیشتری به پناهندگان وارد می‌کند.

کابینه لبنان ۲۱ اوت اعلام کرد اگر سازمان ملل متحد هزینه‌های قبلی برق اردوگاه‌های پناهندگان سوری را به اداره برق لبنان نپردازد، برق اردوگاه‌های آوارگان سوری را قطع خواهد کرد. این در حالی است که دولت لبنان ماه ژوئن گذشته، صورت‌حساب هزینه‌های برق مربوط به اردوگاه‌های پناهندگان سوری و فلسطینی مقیم این کشور را به سازمان ملل متحد فرستاد.

شاید بتوان گفت که تلاش‌ها و تصمیم‌های کابینه لبنان ادامه روند ضدپناهندگی شکل‌گرفته در سال‌های اخیر است. در دسامبر ۲۰۲۲، مقام‌های لبنان درصدد جمع‌آوری هزینه‌های برق اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی واقع در لبنان برآمدند. این اقدام که با کاهش بودجه آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (اونروا) هم‌زمان بود، با استقبال جامعه فلسطینی ساکن لبنان مواجه نشد. اونروا افزون بر اینکه مسئولیت امور زیرساخت‌های اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی مقیم لبنان را بر عهده دارد، پول برق افراد و خانوده‌های ساکن این اردوگاه‌ها را نیز می‌پردازد.

پناهندگان سوری مقیم لبنان نیز در وضعیت مشابهی به سر می‌برند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان بین‌المللی مهاجرت به آن‌ها کمک می‌کنند؛ از جمله سازمان ملل متحد که مسئولیت تامین برق برای پناهجویان سوری مقیم لبنان را بر عهده دارد. اغلب پناهندگان سوری مقیم لبنان در اردوگاه‌های رسمی یا غیررسمی زندگی می‌کنند و بیشتر پناهجویانی که در اردوگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، دسترسی کافی به برق ندارند.

این در حالی است که طبقه سیاسی در لبنان این حقایق را نادیده می‌گیرد و در عوض به استفاده ابزاری از پناهندگان روی می‌آورد تا همه مشکلات و چالش‌های این کشور را به دوش پناهندگان بیندازد. هرچند این رویکردی ناعادلانه و وحشتناک است، با توجه به نحوه برخورد دولت لبنان با پناهجویان سوری که پیوسته در معرض بازداشت‌های خودسرانه و اخراج اجباری قرار دارند، می‌توان گفت که چنین رویکردی از سوی دولت لبنان تعجب‌آور نیست. از آنجا که پناهندگان سوری مقیم لبنان دسترسی اندکی به مجوز کار دارند و دریافت مسکن برای آن‌ها تقریبا ناممکن است، حدود ۹۰ درصد پناهندگان سوری مقیم لبنان در فقر شدید زندگی می‌کنند.

افزون بر آن، مقررات اقامت لبنان که در ژانویه ۲۰۱۵ صادر شد، چالش‌های بیشتری برای پناهندگان سوری ایجاد کرد، زیرا بر اساس این مقررات، پناهندگان برای دریافت اقامت در لبنان یا باید در کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت‌نام کنند یا اسپانسر (کفیل) لبنانی داشته باشند. البته هر دو مورد یادشده پناهندگان سوری را تحت فشار قرار می‌دهد؛ به‌ویژه اینکه مقررات مزبور از ثبت‌نام پناهندگان جدید سوری در کمیساری عالی سازمان ملل جلوگیری می‌کند، مگر اینکه پناهندگان جدید فرزندان افراد و خانواده‌های ثبت‌شده باشند.

تمدید اقامت لبنان هم حدود ۲۰۰ دلار هزینه دارد، افزون بر اینکه این اقدام مستلزم ارائه مدارک متعددی است که اغلب برای شهروندان سوری که برای دریافت و تمدید گذرنامه با مشکلات مختلفی مواجه‌اند، دشواری بسیاری ایجاد می‌کند. به همین دلیل، در حال حاضر، تنها ۱۶ درصد پناهندگان سوری مقیم لبنان اقامت قانونی دارند.

در ۱۰ سال گذشته، اداره برق لبنان سالانه با حدود ۱.۵ تا دو میلیارد دلار کسری بودجه مواجه است؛ در حالی که این اداره در طول یک دهه گذشته همه ساله به‌طور میانگین ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی لبنان را دریافت کرده است. با این حال، بر اساس نظرسنجی که دیده‌بان حقوق بشر از ۱۲۰۰ خانواده، اداره برق لبنان می‌تواند به‌طور میانگین در یک روز تنها حدود یک تا دو ساعت برق تولید ‌کند. اما در پاسخ به این پرسش که چرا اداره برق لبنان چنین عملکرد نادرستی دارد؟ باید گفت که دلیل اصلی فساد و سوءمدیریت امور کشور است.

تردیدی نیست که لبنان با بحران اقتصادی عمیقی مواجه است اما سوری‌های مقیم این کشور فقیرترین قشر جامعه لبنان‌اند و کم‌ترین میزان استفاده از برق را دارند، بنابراین، آن‌ها هرگز عامل بحران برق یا سایر بحران‌هایی که لبنان با آن‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، نیستند.