سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه روز پنجشنبه ۱۶ شهریور اعلام کرد بر اساس توافق‌نامه همکاری‌های حقوقی و قضایی بین دو کشور، به‌زودی امکان انتقال ۴۰ ایرانی زندانی از ترکیه به ایران فراهم می‌شود.

در بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا آمده است که دو کشور «در خصوص تسریع انتقال محکومین و اجرای موافقت‌نامه‌های توسعه و تقویت همکاری‌های قضایی و حقوقی توافق کرده‌اند.»

این سفارتخانه همچنین از «برگزاری مستمر نشست‌های کمیته انتقال محکومین و کمیته راهبری حقوقی و قضایی بین دو کشور» خبر داد و اعلام کرد که ۴۰ ایرانی زندانی در ترکیه احتمالا تا یک ماه دیگر به ایران منتقل می‌شوند.

توافق اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه پس از برگزاری نشست مقام‌های دو کشور در کمیته انتقال محکومان به مرحله اجرا درآمد. درآن نشست عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ایران، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران با یلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، گفت‌وگو کرد.

سفر هیئت ایرانی به ترکیه در بحبوحه بازگرداندن پناه‌جویان ایرانی ساکن ترکیه به کشور نگرانی‌ها درباره وضع این گروه از پناه‌جویان را افزایش داد. به‌خصوص که این نشست با سفر هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، به تهران هم‌زمان بود.

معاون امور بین‌الملل وزارت دادگستری ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که هفت هزار ایرانی در زندان‌های جهان محبوس‌اند و از این میان دست‌کم دو هزار و ۸۰۰ نفر در ترکیه زندانی‌اند. او همچنین گفته بود که انتقال زندانیان ایرانی از ترکیه، ارمنستان، سریلانکا، و هندوستان در دستور کار دولت است.

به گفته عسکر جلالیان، جمهوری اسلامی ایران با حدود ۲۲ کشور توافق‌نامه انتقال محکومان امضا کرده و در صورت «تحقق شرایط» آماده است که محکومان این کشورها را که در ایران زندانی‌اند مبادله کند.

اقدام جمهوری اسلامی برای انتقال زندانیان ایرانی از ترکیه در حالی وارد مراحل اجرایی می‌شود که در ماه‌های اخیر شمار زیادی از پناه‌جویان ایرانی ساکن ترکیه به دلایل نامعلوم از ترکیه دیپورت (اخراج) شده‌اند و دولت ترکیه شماری از آن‌ها را برای انتقال به کشورشان در اردوگاه‌های پناه‌جویی زندانی کرده است.

اکنون این نگرانی وجود دارد که در پوشش مبادله زندانیان بین ایران و ترکیه، پناه‌جویان ایرانی به ایران منتقل شوند. از سال ۲۰۱۸ میلادی که کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دفترش را در ترکیه تعطیل و تمام اختیارات را به اداره مهاجرت آن کشور واگذار کرد، شمار چشمگیری از پناهندگان از ترکیه اخراج و بازگردانده شده‌اند، در حالی‌ که برخی از آن‌ها حکم قبولی سازمان ملل متحد را نیز داشتند. اما در مصاحبه‌های مجدد اداره مهاجرت ترکیه، رای اخراج آن‌ها صادر شد.

پس از خیزش سراسری ایرانیان در سال ۱۴۰۱، شماری از معترضان که مورد پیگردهای امنیتی بودند و نیز برخی آسیب‌دیدگان به ترکیه سفر کردند. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت ترکیه روند بازگرداندن پناه‌جویان و محکومان به ایران را سرعت داده است.

پیش‌تر، شبکه حقوق بشر کردستان از احتمال اخراج ۲۰ پناه‌جوی سیاسی ایرانی از ترکیه و بازگرداندن آن‌ها به ایران خبر داده بود. در این گزارش، به‌نقل از شهلا چورکه، همسر امیر کهریزی، یکی از پناه‌جویان سیاسی در کمپ شهر ادیرنه در ترکیه، آمده بود که این ۲۰ پناه‌جو به «مکانی نامعلوم» برده شده‌‌اند. برخی خبرها حاکی از آن است که آن‌ها را به اردوگاهی در شهر آگری در مرز ایران منتقل کرده‌اند.

در ماه مرداد نیز شهریار براتی‌نیا، زندانی سیاسی سابق اهل یاسوج، پس از بازداشت در استانبول به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شد. خانواده‌اش پس از ۲۰ روز بی‌خبری از او، پس از تماس تلفنی او از انتقالش به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران خبردار شدند.

به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، پلیس ترکیه این شهروند را روز ١٠ مرداد به کمپ دوغوبایزید در شرق ترکیه منتقل کرد. دو روز بعد، او را در مرز بازرگان به نیروهای حکومتی ایران تحویل دادند.

به‌تازگی نیز عبدالرضا دهقان، فعال حقوق بشر و پناه‌جوی ایرانی ساکن ترکیه، در پیامی صوتی خبر داد که در اردوگاهی در کنار متهمان به همکاری با داعش نگهداری می‌شود. به گفته او، ترکیه با این کار قصد فشار آوردن به پناه‌جویان دارد تا آن‌ها برگه استرداد به ایران را داوطلبانه امضا کنند.

پلیس امنیت شهر دنیزلی ترکیه این زندانی سیاسی سابق را روز صبح روز سه‌شنبه ۷ شهریور بازداشت و به اداره پلیس منتقل کرد. او روز جمعه ۱۰ شهریور به کمپ اخراجی‌های شهر آنتالیا منتقل شد.

پرونده‌ عبدالرضا دهقان، که اکنون در معرض خطر اخراج و بازگرداندن به ایران قرار دارد، در سال ۲۰۱۴ در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در کشور ترکیه ثبت شد. او از سال ۲۰۱۵ قبولی سازمان ملل متحد را دارد، اما همچنان در ترکیه بلاتکلیف است.