سازمان عفو بین‌الملل در سالگرد کشته‌ شدن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران و آغاز خیزش سراسری مردم ایران، خواستار همبستگی بین‌المللی در راستای مقابله با عاملان جنایت و‌ سرکوب مردم ایران شد.

در بیانیه این سازمان که روز چهارشنبه ۲۲ شهریور منتشر شد، آمده است: «جامعه بین‌المللی باید برای عدالت در سطح بین‌المللی مسیرهایی را دنبال کند تا به مصونیت سازمان‌یافته مقام‌های ایرانی که مسئول قتل غیرقانونی صدها معترض و شکنجه‌های گسترده‌اند، پایان دهد.»

این سازمان حکومت اسلامی را متهم کرد که در طول یک سال گذشته بر اساس قوانین بین‌المللی جنایات زیادی از جمله صدها قتل غیرقانونی مرتکب شده است.

در متن این بیانیه، از «اعدام هفت معترض، ده‌ها هزار دستگیری، شکنجه گسترده، تجاوز به زندانیان، آزار و اذیت گسترده خانواده‌های قربانیان که خواستار حقیقت و عدالت‌اند و اقدام‌های تلافی‌جویانه علیه زنان و دخترانی که از قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند» به‌عنوان نمونه‌‌های اقدام‌های ضدحقوق بشری و‌ جنایات مقام‌های جمهوری اسلامی در یک سال گذشته یاد شده است.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل، نیز در مورد شرایط فعلی معترضان در ایران تصریح کرد: «یک سال پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت، هیچ یک از مقام‌ها تحت تحقیق و پیگرد قضایی قرار نگرفته‌اند، چه برسد به اینکه بابت جنایاتی که در جریان قیام و پس از آن مرتکب شدند، مجازات شوند.»

عفو بین‌الملل در ادامه، به بهانه سالگرد آغاز اعتراض‌ها در ایران، حمایت دولت‌ها از مردم ایران را یادآور شد و‌ در این بیانیه‌ از مقام‌های ایرانی خواست استفاده غیرقانونی از سلاح گرم علیه معترضان و شکنجه بازداشت‌شدگان را متوقف و افرادی را که به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز بازداشت کرده‌اند، آزاد کنند.

عفو بین‌الملل تاکید کرد مجموعه اقدام‌های حمایتی از مردم ایران موجب می‌شود قربانیان سرکوب حکومت متوجه شوند «در تاریک‌ترین لحظات» تنها نیستند.

عفو بین‌الملل در گزارشش، مقام‌های حکومت را به زیر پا گذاشتن حقوق زنان ایران در یک سال گذشته محکوم کرد و گفت با وجود ماه‌ها اعتراض به قوانین حجاب اجباری در ایران، گشت ارشاد مجدد احیا و مجموعه‌ای از موارد نقض حقوق زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، اجرایی شد.

در این بیانیه، «مصادره خودروها و محرومیت از دسترسی به شغل، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، خدمات بانکی و حمل‌ونقل عمومی در کنار محکوم‌ شدن زنان به حبس، جزای نقدی و مجازات‌های تحقیرآمیز مانند شستن اجساد از جمله مصادیق تضییع حقوق زنان ایران در یک سال گذشته برشمرده شده است.

عفو بین‌الملل در این بیانیه «ویروس نامیده‌ شدن بی‌حجابی» و «برابر دانستن کشف حجاب با فساد جنسی» را مصداق توهین و تجاوز به حقوق زنان ایران اعلام کرد و هشدار داد که مقام‌های جمهوری اسلامی «در حال کار روی قوانین جدیدی‌اند که برای سرپیچی از حجاب اجباری مجازات‌های شدیدتری را در نظر می‌گیرد».

در این بیانیه تصریح شده که حکومت اسلامی با سرپوش‌ گذاشتن بر جنایات و اغتشاشگر دانستن قاتلان مردم معترض یا انکار کشتار مردم تحت عناوین خودکشی و تصادف، به جامعه جهانی دروغ گفته است. بازداشت ده‌ها هزار نفر شامل دست‌کم ۹۰ روزنامه‌نگار و ۶۰ وکیل در کنار بازداشت اعضای خانواده‌ کشته‌شدگان که قصد دادخواهی داشتند و سرکوب دانشجویان نیز به‌ عنوان دیگر موارد سرکوب یک‌ ساله مردم ایران اعلام شده است.

هم‌زمان با انتشار گزارش عفو بین‌الملل، اخباری مبنی از اختلال گسترده و کاهش سرعت اینترنت در برخی مناطق ایران منتشر شد. کاربران با یادآوری شرایط روزهای نخست اعتراض‌ها در سال ۱۴۰۱ احتمال می‌دهند جمهوری اسلامی به دنبال قطع‌ کردن برخی فیلترشکن‌ها و شاید اینترنت طی روزهای پیش‌ رو باشد. در روزهای اخیر، از پلمب گسترده کافه‌های مرکز شهر به‌ویژه حوالی دانشگاه تهران نیز خبرهایی منتشر شده است.

جولیا دوکرو، از مسئولان عفو بین‌الملل آلمان، روز چهارشنبه با اشاره به وضعیت ناگوار معترضان و زنان در ایران، از دولت این کشور درخواست کرد خود را به پیگیری رعایت حقوق بشر در این کشور متعهد بداند.

با وجود آنکه سالگرد کشته‌ شدن مهسا با تعطیلات سوگواری امام هشتم شیعیان در ایران هم‌زمان شده است، به نظر می‌رسد حکومت از شکل‌گیری اعتراض‌‌ها در شهرهای مختلف به‌شدت هراس دارد و چند روز مانده به ۲۵ شهریور، شرایط مناطق غربی و مرکزی همین‌طور تهران امنیتی‌ شده است.

بسیاری از فعالان مدنی در ایران هم طی روزهای اخیر از تماس نهادهای امنیتی خبر داده‌اند که به آن‌ها درباره انتشار «هرگونه مطلب تحریک‌آمیز» در شبکه‌های اجتماعی با موضوع سالگرد اعتراض‌ها هشدار داده‌اند.