تنها چند ساعت پس از سخنرانی جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، در مجمع عمومی سازمان ملل، رسانههای آمریکایی به نقل از منابع آگاه نوشتند جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان قصد دارند هفته آینده نخستین جلسه استماع را به‌منظور رسیدگی به تحقیقاتی که می‌‌تواند به استیضاح ریاست جمهوری آمریکا بینجامد، برگزار کنند.
محور این تحقیقات، بررسی نقش جو بایدن در فعالیت‌های تجاری خانواده‌اش، به‌طور مشخص پسرش، در دوران معاونت ریاست‌جمهوری، عنوان شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس شامگاه چهارشنبه، ۱۹ سپتامبر به‌نقل از سخنگوی کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا نوشت: «انتظار می‌رود جلسه استماع که برای روز ۲۸ سپتامبر برنامه‌ریزی شده است مشخصا روی پرسش‌های حقوقی و مسائل مرتبط با قانون اساسی ایالات متحده متمرکز باشد.»
در هفته‌های گذشته، همزمان با ادامه رسیدگی‌های قضایی به پرونده حقوقی-کیفری هانتر بایدن، نمایندگان جمهوری‌‌خواه کنگره، به‌رهبری کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان، اقدام‌ها و رایزنی‌های بایدن، در دوره معاونت ریاست‌جمهوری، را مصداقی از «فساد» دولتی ارزیابی کردند.
به‌گزارش رسانههای آمریکایی، علاوه بر نام پسر بایدن، نام جیمز بایدن، برادر رئیس‌جمهوری آمریکا، هم در این تحقیقات مطرح است.
مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، هفته پیش اعلام کرد از آغاز تحقیقات رسمی برای استیضاح جو بایدن حمایت می‌کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به‌گزارش آسوشیتدپرس، کمیته تحقیق در مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد در روزهای آینده برای بررسی حساب‌های بانکی شخصی و تجاری هانتر بایدن و جیمز بایدن احضاریه بفرستد.
جیمز کومر، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان، جیم جردن، رئیس کمیته قضایی و جیسون اسمیت، رئیس کمیته امکانات مالی، قرار است رهبری این تحقیقات را بر عهده داشته باشند.
در مقابل، کاخ سفید تلاش جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان را اقدامی سیاسی در آستانه شروع رقابت‌های ریاست‌جمهوری سال آینده ارزیابی کرده است.
آسوشیتدپرس در بخش دیگری از گزارش روز چهارشنبه خود به‌نقل از ایان سامز، سخنگوی کاخ سفید، نوشت جمهوری‌خواهان ۹ ماه تحقیق کردند، اما هیچ مدرکی که نشان دهد رئيس‌جمهوری تخلف کرده است ارائه ندادند.
با این حال، وب‌سایت خبری تحلیلی آکسیوس در گزارشی به‌نقل از سخنگوی کمیته تحقیق و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا نوشت این کمیته همچنان به تحقیقات خود برای پیگیری رد پول معاملات انجام‌شده و شفافیتی که آمریکایی‌ها از دولت می‌خواهند، ادامه می‌دهد.
