شهردار تهران خواستار همکاری وزارت کشور، فراجا و قوه قضاییه در موضوع تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز شده است.
سایت اکو ایران، روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، در گزارشی تشریح کرد علیرضا زاکانی درمورد تخلف در نحوه تخریب ساختمان‌های غیرمجاز خلازیر، طی نامه‌ای خطاب به وزارت کشور مدعی شده است که نهادهای مختلف باید به کمک شهرداری بیایند.
به گفته زاکانی، تخریب تمام ساختمان‌هایی که به‌صورت غیرمجاز ساخته می‌شود، فراتر از توان مدیریت شهری است. شهردار تهران خواسته است کارها دراین‌خصوص به‌صورت بین‌بخشی انجام شود.
به گزارش اکو ایران، سازمان نظام‌مهندسی در گزارشی که به بررسی فاجعه کشته شدن پنج شهروند در حین تخریب ساختمانی غیرمجاز در منطقه خلازیر پرداخته، به نامه‌ای از شهردار تهران به وزارت کشور اشاره کرده است.
سازمان نظام‌مهندسی در گزارش خود مدعی شده است که زاکانی در نامه خود به حجم بالای ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه خلازیر پرداخته و از وزیر کشور خواستار دخالت دولت شده و حل مسئله را نیازمند نگاهی ملی دانسته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته سازمان نظام‌مهندسی، «۶۰ درصد اراضی خلازیر معادل ۴۳۰ هکتار، متعلق به سازمان اوقاف است و مشخص نیست که زمین‌هایی که در آن‌ها ساخت‌وسازهای انبوه انجام شده، چگونه تفکیک و واگذاری شده است.»
همچنین این سوال مهم مطرح شده است که اگر تصرف غیرمجاز عدوانی شده، چرا در این مدت سازمان اوقاف موضوع تصرف را پیگیری نکرده است؟
اما منتقدان شهرداری به این موضوع اشاره می‌کنند که هیچ زمینی بدون طی مراحل مندرج در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، قابل‌تفکیک و واگذاری نیست که در این صورت ابهام در نحوه تفکیک اراضی متعلق به سازمان اوقاف بیشتر می‌شود.
نکته دیگری که باید شهرداری پاسخگو باشد، مسئله ورود به این پرونده پس از ساخت ساختمان‌ها است. درحالی‌که به‌طور معمول ماموران شهرداری در مراحل تخریب، گودبرداری و اسکلت‌بندی ساختمان‌های در حال ساخت، به‌دفعات سراغ سازندگان دارای مجوز ساخت می‌روند و به گفته فعالان حوزه ساختمان، گاه به بهانه‌های مختلف مانع فعالیت کارگران می‌شوند.
با مرور این موارد می‌توان بخش دیگری از تخلفات شهرداری در دوره مدیریت زاکانی را شناسایی کرد. چرا که بر اساس نقشه‌های هوایی در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، بخش زیادی از اراضی فضای سبز به اشغال مجموعه‌ای از ساختمان‌های نا‌ایمن و بدون پروانه ساختمانی درآمده‌اند.
نکته حائز اهمیت درباره این مسئله، اقدام شهرداری منطقه به احداث خیابان آسفالت با عرض ۲۴ متر و جدول‌کشی در زمین‌هایی با کاربری فضای سبز و بدون مجوز ساخت است.
مسئله دریافت انشعاب آب، برق و گاز برای زمین‌هایی با کاربری فضای سبز در کنار افزایش معنادار ساختمان‌های در حال ساخت با اسکلت فولادی و بتونی که دو تا ۱۳ طبقه دارند، مجموعه‌ای از تخلفات دستگاه‌های مختلف اجرایی را علنی کرده است.
با وجود ادعای شهرداری برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، آنچه در فاجعه خلازیر رخ داد، جدای از افشای تخلفات دستگاه‌های اجرایی، نشانگر بی‌کفایتی شهرداری در نحوه تخریب بود که به آسیب ساختمان‌های اطراف و کشته شدن پنج شهروند منجر شد. موضوعی که نگرانی‌ها را در‌خصوص تکرار فاجعه در زمان تخریب دیگر ساختمان‌های غیرمجاز تشدید کرده است.
