غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه «نکات منفی بیشتری به لایحه عفاف و حجاب اضافه شده»، توضیح داد اگرچه در لایحه حکومتی ترویج عفاف و حجاب، ادبیات به کار رفته در مورد مجازات دختران کودک و نوجوان ۹ تا ۱۸ ساله تغییر کرده، بند‌های مربوط به مجازات این دختران در صورت مخالفت با حجاب اجباری، کماکان حفظ شده است.
در بخش «مجازات اطفال و نوجوانان» در قانون ماده ۶۸ این لایحه آمده است: «اجرای مواد این فصل با رعایت فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ است.»
فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مربوط به «مجازات‌ها و اقدام‌های تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» است که مواد ۸۸ تا ۹۵ قانون مجازات اسلامی را در برمی‌گیرد.
در ابتدای ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار برای معرفی افراد مشمول آن‌ها را این‌گونه توصیف کرده است: «اطفال و نوجوانانی که جرائم تعزیری مرتکب می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی است.»
ماده ۸۹ این قانون نیز برای معرفی مشمولان این بخش آورده است: «نوجوانانی که جرم تعزیری مرتکب می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی است.»
به عبارت دیگر، علی‌رغم تکذیب‌های محمدباقر قالیباف درباره اینکه لایحه مذکور شامل حال دانش‌آموزان نمی‌شود، در متن ابتدایی آن، بر اساس اشاره‌ای که به فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی شده، صراحتا و مشخصا برای «اطفال و نوجوانان» اعمال مجازات در نظر گرفته است؛ دانش‌آموزان هم معمولا افراد زیر ۱۸ سال‌اند.
اکنون نماینده بستان‌آباد در مجلس می‌گوید: «در موضوع کودکان و نوجوانان، یعنی کودکان ۹ تا ۱۵ و نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال، ادبیات لایحه تغییر کرده، اما بند‌های مربوط به آن‌ها کماکان وجود دارند. یعنی باز هم این لایحه دارد برای اطفال ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال مقررات وضع می‌کند که اگر مشمول تخلف از این قانون شدند، باید با آن‌ها طبق بخش مربوط به اطفال قانون مجازات اسلامی برخورد شود. آن نکات منفی که قبلا در لایحه حجاب و عفاف بود، نیز همگی سر جای خود باقی است و نکات منفی دیگری اضافه شده؛ یعنی در مجموع لایحه بدتر شده است.»
غلامرضا نوری قزلجه در ادامه به برخی جزئیات دیگر لایحه اشاره کرد و افزود: «موارد حساس دیگری که وجود داشت همچنان در لایحه وجود دارند؛ از جمله بحث اتصال سامانه بانکهای اطلاعاتی دانش‌آموزی و دانشجویی به فراجا که از مواردی است که می‌توان گفت به متن اضافه شده و یک مقدار لایحه را بدتر کرده است. در حوزه ورزش، هم عزل مدیران تشکل‌های ورزشی پیش‌بینی شده که قبلا در لایحه نبوده است. همچنین بحث توقیف گذرنامه پیش‌بینی شده است. در ماده ۳۹ این مصوبه جدید نیز برای تخلفات کسب‌وکار‌ها بعد از بار سوم این بار مجازات حبس پیش‌بینی شده که این هم قبلا نبود و الان آورده شده است.»
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس سپس با اشاره به اینکه همه هزینه‌های نصب دوربین و تجهیزات برای شناسایی بی‌حجاب‌ها «باید از بودجه عمومی تامین شود که عدد بسیار بالایی است و سایر حوزه‌ها و کار‌های عمرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد»، این انتقاد را مطرح کرد که «اصلا روی این موضوع‌ها بحث نشد و مشخص نشد که این‌ها پیشنهادهای چه کسی بود؟ چگونه آمد و تبدیل به لایحه شد؟ لایحه‌ای که ابتدا ۹ ماده بود و بعدا رسید به ۷۰ ماده، چطور تا این اندازه گسترش پیدا کرد؟»
در حالی که شمار زیادی از زنان ایرانی طی یک سال اخیر و از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان، در یک نافرمانی مدنی گسترده و فراگیر به کنار گذاشتن حجاب اجباری روی آورده‌اند، مقامهای ارشد جمهوری اسلامی همچنان در تلاش‌اند اوضاع را به قبل از کشته شدن مهسا امینی بازگردانند. لایحه موسوم به حجاب و عفاف هم که نسخه اولیه آن در قوه قضاییه آماده شد و سپس به دولت و از آنجا به مجلس رفت، جدیدترین تلاش حاکمیت برای تحمیل حجاب به زنان ایرانی است که اجرای آزمایشی آن به‌تازگی تصویب شده است.
نمایندگان «مجلس انقلابی» که پیش‌تر با بررسی این لایحه در گروه حقوقی و قضایی مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرده بودند، صبح چهارشنبه ۲۹ شهریور به سه سال اجرای آزمایشی آن هم رای مثبت دادند.
نسخه اولیه لایحه حجاب و عفاف ۱۵ ماده داشت اما ۱۰ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در یک تصمیم‌گیری پنهانی بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی، تعداد مواد آن را به ۷۰ مورد افزایش دادند و حالا دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیرنده جمهوری اسلامی در اقدامی هماهنگ، از آن دفاع می‌کنند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در جلسه صبح چهارشنبه گفت که قوه قضاییه هم با ارسال نامه‌ای، از این لایحه حمایت کرده است.
در متن نهایی لایحه حجاب، «هر رفتار در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل برهنگی، بی‌حجابی، بدپوششی در غیر حریم خصوصی» ممنوع است و برای مرتکبان آن، مجازات‌های سنگین از جمله زندان، جریمه نقدی و مصادره اموال تعیین شده است.
این لایحه به وزارت کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی(فراجا)، بسیج، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای برخورد و بازداشت زنان و مردان به اتهام سر باز زدن از حجاب، مخالفت با حجاب و تبلیغ بی‌حجابی مجوز داده است.
علاوه بر واکنش‌های گسترده افکارعمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی به این لایحه، کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی با این لایحه درصدد «اعمال تبعیض سازمان‌یافته به قصد سرکوب زنان و دختران» برای وادار کردن آن‌ها به اطاعت محض از حکومت است.
کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر همچنین هشدار دادند که مقامهای جمهوری اسلامی با به‌کارگیری اصطلاحات و عباراتی در لایحه حجاب از جمله «برهنگی، بی‌عفافی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال منافی عفت عمومی»، به دنبال آن‌اند دسترسی زنانی را که حجاب حکومتی را رعایت نمی‌کنند به خدمات عمومی، قطع کنند.
سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۳۰ شهریور در بیانیه‌ای، تصویب «لایحه عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران خواند. عفو بین‌الملل در ادامه از جامعه جهانی خواست از مقامهای جمهوری اسلامی ایران بخواهند «همه قوانین و مقررات تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری» را لغو کنند.
راوینا شمدسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، نیز روز جمعه ۳۱ شهریور گفت که این قانون مجازات‌های زندان را به‌شدت افزایش می‌دهد و زنانی را که از قوانین پوشش اجباری پیروی نمی‌کنند، در معرض جریمه‌های سنگین، حبس‌های طولانی، محدودیت سفر و شلاق قرار می‌دهد.
