محمدهادی زاهدی وفا، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان برنامه ‌و بودجه از تدوین سندی جامع برای کاهش فقر خبر داد و اعلام کرد نخستین جلسه این کمیته با حضور رئیس سازمان بهزیستی، معاونان کمیته امداد و نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، بهداشت و آموزش پزشکی، سازمان برنامه ‌و بودجه و آموزش ‌و پرورش برگزار شد.

زاهدی وفا روز شنبه، ۸ مهر، با تایید افزایش فقر در ایران ادعا کرد: «در حال حاضر دستگاه‌ها و بازیگران زیادی در کشور برای مقابله با فقر وجود دارد که هرکدام از زاویه دید خود فعالیت‌های خوبی انجام می‌دهند؛ ولی واقعیت این است که با وجود هزینه‌های قابل‌توجه، موفقیت لازم در این حوزه به دست نیامده است.»

تدوین این سند پس از آن انجام می‌شود که ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه ۶ مهر در دیدار با اعضای هیئت‌امنای کمیته امداد، کاهش فاصله طبقاتی را یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی دانست و بر لزوم تهیه و تدوین «سند کاهش فقر» و پایش و رصد مستمر آن با همکاری کمیته امداد تاکید کرد.

آنچه سبب شده این سخنان موجب اعتراض منتقدان دولت قرار بگیرد، رویکرد رئیسی در نحوه ریشه‌کن‌کردن فقر است که به‌جای رفع مشکلات حاکم بر اقتصاد به «اقتصاد صدقه‌ای» منجر خواهد شد.

به گفته رئیسی، «ارائه خدمات اورژانسی به فقرا، شبکه‌سازی خیرین و مسجد محوری، توزیع عادلانه امکانات، هشدار دادن درباره تصمیم‌ها و قوانین فقرزدا و افزایش کمی و کیفی اهدای جهیزیه به خانواده‌های نیازمند» بخشی از راهکارهای رفع فقر در ایران‌اند که به گواه تمام الگوهای اقتصادی، هیچ‌کدام راهکاری اصولی برای درمان شرایط وخیم اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی جامعه محسوب نمی‌‌شوند.

روزنامه جمهوری اسلامی در همین زمینه با زیرسوال ‌بردن موثر بودن چنین دستورهایی نوشت: «آقای رئیسی اسفند سال ۱۴۰۰ خطاب به دولت تاکید کرده بود برای رفع فقر مطلق همین فردا هم دیر است. حالا بعد از گذشت حدود ۱۸ ماه از آن وعده معلوم شد هنوز کاری صورت نگرفته و در انتظار تهیه و تدوین سند کاهش فقرند.»

منتقدان هم با نمایشی دانستن دستور ابراهیم رئیسی تاکید می‌کنند که مجموعه آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد از زمان دستور قبلی رئیس دولت سیزدهم در اسفند سال ۱۴۰۰ تاکنون توان معیشتی جامعه به‌مراتب کاهش ‌یافته است. به گفته معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر حدود یک‌سوم جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق‌اند.

جولان تورم بیش از ۴۰ درصدی طی مدت دو سال فعالیت دولت سیزدهم سبب شده است تمامی شاخص‌های مهم اقتصادی که با تعیین خط فقر ارتباط مستقیم دارند، افزایش یابند.

بر اساس گزارش‌های مختلف طی پنج سال اخیر به‌خصوص دو سال گذشته، تورم اقلام خوراکی‌ و افزایش هزینه‌های سبد معیشتی از جمله مسکن و درمان طبقه متوسط را هم به خط فقر نزدیک کرده و بخشی از این گروه اجتماعی به زیر خط فقر رفته‌اند و طبقه فقیر نیز دچار عارضه فقر مطلق شده است.

به گزارش کارشناسان اقتصادی کاهش سرانه درآمد خانوارها ملاک مناسبی برای روشن ‌شدن ناکارآمدی برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم به منظور ریشه‌کن‌ کردن فقر مطلق است.

با توجه‌به معیارهای تعیین نرخ فقر، در دو سال اخیر بسیاری از افرادی که در دهه‌های گذشته بر مبنای سرانه درآمدشان عضو طبقه متوسط محسوب می‌شدند و در رفاه نسبی قرار داشتند، اکنون در کنار افرادی قرار گرفته‌اند که پیش‌ازاین زیر خط فقر بودند.

در این مدت، دولت ابراهیم رئیسی در شاخص فلاکت نیز همانند تورم رکوردی دیگر ثبت کرده است. طی تابستان ۱۴۰۱ شاخص فلاکت به عدد ۵۲.۹ رسید که بالاترین میزان از سال ۱۳۷۶ است.

 مواردی مانند کاهش نرخ مصرف کالری و گرسنگی هم نشان می‌دهند که شدت فقر میان اقشار فقیر جامعه به‌شدت بر همه ارکان زندگی آن‌ها تاثیر گذاشته است.

مدیرکل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون در تیرماه با توجه ‌به مصرف کالری ایرانیان گفت: «۵۷ درصد از جمعیت ایران سوءتغذیه دارند و کالری لازم را دریافت نمی‌کنند.»

این آمار نشان می‌دهند شرایط در ایران از آنچه نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم طرح کرده، به‌مراتب وخیم‌تر است. محسن پیرهادی مردادماه اعلام کرد: «جمعیت زیرخط فقر کشور به مرز ۲۸ میلیون نفر رسیده که زنگ خطر را برای توجه ویژه به حوزه آسیب‌های اجتماعی به صدا درآورده است.»

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با فراموش‌ کردن این واقعیت که بیش از دو سال است از ریاست قوه قضاییه به ریاست قوه مجریه رسیده، هنوز گمان ‌می‌کند به‌صرف صدور دستور رفع فقر، اقتصاد ایران توان عبور از این بحران را پیدا می‌کند.