دولت رئیسی در ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، همه کسب‌وکارهای اینترنتی و پلتفرم‌های داخلی را ملزم کرده است که اطلاعات شهروندان، از جمله داده‌های مربوط به شخصی‌ترین امور تک‌تک کاربران، را در اختیار یک «سامانه» حکومتی قرار دهد که هدف آن به صراحت رصد «سبک زندگی مردم» و استفاده از این اطلاعات برای «تحکیم سبک زندگی اسلامی» مطلوب مقام‌های حکومتی دانسته شده است، و البته این اطلاعات می‌تواند همزمان در دسترس دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی جمهوری اسلامی نیز قرار گیرد.

در صورت تصویب نهایی ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، همه پلتفرم‌های داخلی و استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران ملزم خواهند شد که شخصی‌ترین امور هر یک از کاربران خود را، شامل جزئیات رفت‌وآمد‌های درون و برون‌شهری آنان، تمام خریدوفروش‌ها و حتی جزئیات غذاها یا خریدهای سفارش داده‌شده به سوپرمارکت‌ها، به صورت مداوم و البته پرخطری، به سامانه‌های دولتی گزارش کنند.

در بخشی از ماده ۷۵ برنامه پنج‌ساله هفتم که دولت رئیسی به مجلس ارائه داد، آمده است: «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.»

بر این مبنا، در صورت تصویب نهایی این بند، دولت در ازای برخی داده‌های محدود و کنترل‌شده به پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی، اطلاعات تک‌تک شهروندان را جمع‌آوری می‌کند.

ماجرای این اقدام دولت که می‌توان آن را «جاسوسی آنلاین» از زندگی و حریم شخصی شهروندان نیز توصیف کرد، از فصل سیزدهم برنامه هفتم توسعه، موسوم به «توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال»، آغاز می‌شود.

در ماده ۶۶ برنامه هفتم در همین زمینه تاکید شده است که باید «درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات» یا همان شبکه اینترنت داخلی، در برنامه پنج‌ساله به ۹۹ درصد گسترش یابد.

سپس در بند ج ماده ۶۶ این برنامه ذکر شده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با «رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی، فراهم کند» و در ازای آن، به میزان «تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات»، پول دریافت کند.

اما در ادامه، در فصل پانزدهم برنامه هفتم توسعه با عنوان «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه»، دولت بندی را گنجانده است که همه شرکت‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپ‌ها را ملزم می‌کند که اطلاعات کسب‌شده از کاربران خود را به صورت کامل در اختیار دولت قرار دهند و به عبارتی، به ابزاری برای جاسوسی دولت از حریم خصوصی شهروندان تبدیل شوند.

در بند ب ماده ۷۵ برنامه توسعه آمده است: «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به «این سامانه» به صورت برخط اقدام کنند.»

در بخشی از این بند نیز درباره «سامانه» مزبور که پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی ملزم شده‌اند همه اطلاعات زندگی و حریم خصوصی شهروندان را در اختیار آن قرار دهند، آمده است که این «سامانه»، «سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری مرکز آمار راه‌اندازی خواهد کرد.

در همین بند از ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه تاکید شده است که هدف از راه‌اندازی «سامانه ... رصد سبک زندگی مردم» نیز «احصاء دقیق و برخط داده‌های آماری موردنیاز و به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی» است.

در متن ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه نیز تاکید شده است که این اقدامات «در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد‌به‌نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت» انجام می‌شود.

این اقدام دولت، انتقاد مدیران کسب‌وکارهای آنلاین را در هفته‌های اخیر در پی داشته است و از جمله، مجله «پیوست» گزارش داده که اشکان آرمندهی، مدیرعامل «دیوار»، در نشست انجمن تجارت الکترونیک تهران که با مقام‌های شورای عالی فضای مجازی و معاون سازمان فناوری اطلاعات برگزار شده، درباره پیامدهای ملزم کردن پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین به ارائه اطلاعات خصوصی کاربران به دولت، هشدار داده است.

در مقابل حامد منکسری، معاون سازمان فناوری اطلاعات، با حمایت از اقدام دولت برای در اختیار گرفتن همه اطلاعات و داده‌های شخصی شهروندان، گفته است: «کسب‌وکارهای آنلاین بر مبنای داده‌های کاربران شکل گرفته‌اند و این پلتفرم‌ها و کسب‌وکارها باید «زکات» این اطلاعات و داده‌ها را «پرداخت کنند».

در همین حال محمد حسین زارعی، استاد حقوق عمومی دانشگاه بهشتی، در مصاحبه‌ای با سایت خبرآنلاین، گفت که ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه «می‌تواند منشاء سوءاستفاده و خودسری و خودکامگی» قرار گیرد و از طرفی «دسترسی فله‌ای به اطلاعات شهروندان بر اساس قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات مصویب سال ۸۷ کاملا غیرقانونی است.»

این استاد حقوق عمومی افزود: «حریم شخصی افراد حریم مشروع، مستقل و آزاد آنها محسوب می‌شود» و «کسی اجازه در اختیار قرار گرفتن این اطلاعات را جز با رضایت افراد»، ندارد.