وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی کمتر از یک سال پس از افزایش شش‌برابری هزینه آزادسازی مدرک دانشگاهی فارغ‌التحصیلان، در مصوبه‌ای جدید بار دیگر قیمت‌ها را بالا برد.

بر اساس بخشنامه اخیر این وزارتخانه که تصویری از آن در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی برای آزادسازی مدرکشان باید به ازای هر سال ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند. این رقم برای فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد به ازای هر سال ۵۰ میلیون تومان است. آزادسازی مدارک برای رشته‌های پزشکی و داروسازی هم به ازای هر سال ۱۱۰ میلیون تومان و برای رشته‌ دندانپزشکی به ازای هر سال ۱۲۰ میلیون تومان تمام می‌شود؛ به‌ عبارت‌ دیگر یک دانشجوی رشته پزشکی برای آزادسازی مدرکش دست‌کم باید ۵۰۰ میلیون تومان به دولت پول بدهد.

این افزایش قیمت در حالی است که وزارت علوم کمتر از یک سال پیش در بخشنامه‌ای، افزایش شش‌برابری هزینه آزادسازی مدرک دانشگاهی را اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه که آذر ۱۴۰۱ ابلاغ شد، هزینه آزادسازی مدرک در گروه کارشناسی برای هر سال تحصیلی حدود ۱۲ میلیون تومان، برای کارشناسی ارشد حدود ۲۲ میلیون تومان و در مقطع دکترا حدود ۳۶ میلیون تومان بود.

این بخشنامه در میان دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و کاربران شبکه‌های اجتماعی بازتاب وسیعی داشت و بسیاری آن را مصداق «گروگان گرفتن» دانشگاهیان در جمهوری اسلامی دانستند.

احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، نیز در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، خواستار لغو بخشنامه هزینه آزادسازی مدرک دانشگاهیان شد و تاکید کرد که «این کار نه قانونی و نه عاقلانه است»؛ اما دولت ابراهیم رئیسی نه تنها به این نامه و دیگر انتقادها اعتنایی نکرد که بخشنامه اخیر وزارت علوم آشکار می‌کند در مدت کمتر از یک سال، هزینه‌ها را بار دیگر افزایش داده است. این ارقام دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی را که قصد مهاجرت دارند با دردسرهای جدی در تامین هزینه‌های خروج از کشور مواجه می‌کند.

دانشجویان دانشگاه‌های دولتی در ایران برای ادامه تحصیل یا کار به خارج از ایران باید مدرک تحصیلی‌شان را آزاد و به‌اصطلاح تعهد خدمت در ازای آموزش رایگانشان را لغو کنند.

لغو آزمون‌های آیلتس و افزایش میلیونی هزینه‌های آزادسازی مدرک تحصیلی از جمله راهکارهای دولت ابراهیم رئیسی برای ممانعت از مهاجرت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان از ایران است.

صبح هفتم مرداد ۱۴۰۲، در حالی‌ که داوطلبان آزمون آیلتس برای حضور در امتحان آماده می‌شدند، سازمان سنجش آموزش کشور با ادعای «لو رفتن سوالات» این آزمون را لغو کرد. این اقدام غیرمنتظره که به نظر می‌رسد هدفمندانه و برنامه‌ریزی‌شده بود، برنامه‌ ادامه تحصیل بسیاری از دانشجویان را به هم زد و موجب شد بسیاری از متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور فرصت پذیرش گرفتن از دانشگاه‌ها را از دست بدهند.

پیش از آن در دی‌ ۱۴۰۱ هم به داوطلبان اعلام شد که «از اسفندماه تا اطلاع ثانوی» تمام آزمون‌های آیلتس در ایران لغو شده‌اند. در آن زمان ادعا شد که لغو برگزاری آزمون‌های آیلتس با هدف «رفع انحصار و تسهیل رقابت موسسات متقاضی اجرای آزمون، صیانت از حقوق داوطلبان، تضمین سلامتی آزمون، بازنگری در مقررات، توسعه مراکز برگزاری و رفع مشکلات موجود آزمون آیلتس و پایان دادن به حواشی» این آزمون انجام شده است.

در حال حاضر متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌های خارج از ایران چاره‌ای ندارند جز اینکه برای شرکت آزمون‌ آیلتس به کشورهای همسایه از جمله ترکیه سفر کنند و هزینه‌هایی گزاف متحمل شوند.

البته افزایش چندبرابری هزینه آزادسازی مدرک و لغو آزمون‌های آیلتس تنها اقدام‌ جمهوری اسلامی برای جلوگیری از موج مهاجرت‌ دانشگاهیان نیست. طبق احکام دادگاه‌های انقلاب تهران، برخی دانشجویان که در تجمع‌های اعتراضی خیزش سراسری حضور داشتند، به دو تا ۱۰ سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده‌اند.

رصدخانه مهاجرت ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که بیش از ۴۰ درصد دانشگاهیان ایران مایل‌اند مهاجرت کنند. بررسی‌های این سازمان نشان می‌دهد که در حال حاضر، ۳۷ درصد برندگان المپیادهای دانش‌آموزی، ۲۵ درصد اعضای بنیاد نخبگان و ۱۵ درصد رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری خارج از ایران زندگی می‌کنند.