خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه ۲ آبان در خبری با عنوان «پایان چهار ماه بی‌قانونی»، ادعای برکناری حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، را مطرح کرد و مدعی شد که شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران به ریاست وزیر صمت عصر دوشنبه پس از بررسی موضوع «تخلف در انتخابات خردادماه اتاق ایران»، با اکثریت آرا به برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست این اتاق رای داده است.
بر مبنای گزارش خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، در جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران علاوه بر نمایندگان اتاق و رئیس سازمان استاندارد، وزیران صمت، اقتصاد و کشاورزی حضور داشتند.
افراد و رسانه‌های وابسته به حاکمیت انتخاب حسین سلاح‌ورزی به ریاست اتاق ایران را «غیرقانونی» می‌دانند و تلاش‌ها برای کنار گذاشتن او را از ماه‌ها پیش آغاز کرده‌اند. به گفته آن‌ها دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی صلاحیت سلاح‌ورزی را تایید نکرده‌اند.
در گزارش تسنیم نیز آمده که «نامه اخذ نظر و تایید دستگاه امنیتی» نامزدهای ریاست اتاق ایران روز دوم خرداد ۱۴۰۲ ارسال شد و «مقام امنیتی» در دهمین روز کاری پس از ارسال این نامه، بیشتر افراد لیست را تایید کرد اما درباره حسین سلاح‌ورزی ضمن تایید نکردن، اعلام شد که درباره او «متعاقبا» اظهارنظر می‌شود.
بر اساس ادعای این رسانه، پس از آن نیز وزارت اطلاعات در روز ۲۴ خرداد نامه تایید صلاحیت نشدن حسین سلاح‌ورزی را برای هیئت‌رئیسه اتاق ایران ارسال کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
از گزارش خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران چنین برمی‌آید که نهادهای امنیتی به نامه‌نگاری کفایت نکرده‌اند و یکی از «مسئولان امنیتی» در روز انتخابات اتاق ایران، تایید نشدن سلاح‌ورزی را حضورا به او اعلام کرده است.
حکومتی‌ها مدعی‌اند که حسین سلاح‌ورزی در یک «روند غیرقانونی» در انتخابات ریاست اتاق شرکت کرده و به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شده است. بر اساس گزارش تسنیم، نهادهای امنیتی از سلاح‌ورزی خواسته بودند از سمتش کناره‌گیری کند اما «استنکاف» او موجب شد شورای عالی نظارت به برکناری‌اش رای بدهد.
خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه نیز ادعای برکناری حسین سلاح‌ورزی را مطرح کرده بود اما رئیس اتاق بازرگانی شامگاه دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) این ادعا را تکذیب کرد و در پستی نوشت: «امروز جلسه شورای عالی نظارت برگزار شد. جلسه بعد خروج تعدادی از اعضا، بدون تنظیم هیچ صورت‌جلسه و امضا و توافقی، بی‌نتیجه خاتمه یافت.» او از مخاطبانش خواست به «خبرسازی‌های نادرست» توجه نکنند.
این نخستین بار نیست که رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر برکناری‌اش را تکذیب می‌کند؛ اواخر خرداد هم که خبرگزاری دولتی ایرنا مدعی برکناری سلاح‌ورزی شد، او در توییتی این ادعا را تکذیب کرد و در پستی کنایه‌آمیز نوشت: «خبرگزاری رسمی دولت یا هک شده یا بازیچه افراد. شاید هم مثل دفعات قبل در نهایت خبر را از خروجی‌اش حذف کند.»
روز سه‌شنبه دیگر رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی نیز به برکناری حسین سلاح‌ورزی با رای شورای عالی نظارت واکنش نشان دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت که نمایندگان مجلس از رای شورای عالی نظارت حمایت کرده‌اند. اعتمادآنلاین هم با تیتر کنایه‌آمیز «سلاح‌ورزی خالص‌سازی شد»، به این موضوع واکنش نشان داد.
اینکه چرا رسانه‌ها و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران اصرار دارند، در انتقادهای او از برنامه‌های اقتصادی دولت رئیسی و واکنش‌هایش به خیزش سراسری ۱۴۰۱ ریشه دارد.
رئیس اتاق ایران پیش‌تر گفته بود که دولت ابراهیم رئیسی نفت ایران را با تخفیف و در ازای کالاهای بی‌کیفیت تهاتر می‌کند. او پاییز گذشته ضمن حمایت از معترضان جوان، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی را «غضنفرهای داخلی» نامیده بود. سلاح‌ورزی پس از تیراندازی خونین ماموران حکومت به مردم ایذه در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ که به کشته شدن کیان پیرفلک و شماری دیگر از مردم منجر شد، در توییتی نوشت: «مردم بی‌گناه ایذه غرق در خون».
این فعال اقتصادی همچنین پای برخی پست‌هایش، هشتگ نام برخی کشته‌شدگان از جمله نیکا شاکرمی را افزوده و ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های حکومت گفته بود که فیلترینگ در کمتر از یک ماه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای آنلاین ضرر وارد کرده است.
در خردادماه، وقتی حسین سلاح‌ورزی برای ریاست در اتاق بازرگانی ایران نامزد شد، رسانه‌های حکومتی با چراغ سبز نهادهای امنیتی، پرونده‌سازی علیه این فعال اقتصادی را آغاز کردند. با این حال، سلاح‌ورزی با کسب اکثر آرا به ریاست اتاق ایران انتخاب شد اما حمله حکومتی‌ها به او نه‌تنها پایان نیافت که شدت یافت.
خبرگزاری تسنیم سلاح‌ورزی را «برانداز» خواند و علاوه بر طرح برخی اتهام‌های اقتصادی علیه این فعال اقتصادی، از مسئولان خواست او را برکنار کنند. خبرگزاری فارس، دیگر رسانه وابسته به سپاه پاسداران، هم در گزارشی نوشت که جمعی از نمایندگان مجلس خواستار برکناری سلاح‌ورزی شده‌اند. روزنامه کیهان هم نوشت: «اتاق بازرگانی ایران به‌صورت روشن یکی از مراکز حساس اقتصادی کشور است و به بسیاری از اطلاعات محرمانه دسترسی ویژه دارد که طبیعتا نباید در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت قرار بگیرد.»
حساب‌های کاربری ناشناس وابسته به جمهوری اسلامی موسوم به «لشکر سایبری» نیز حمله هدفمند و هدایت‌شده‌ای را علیه رئیس اتاق ایران در شبکه‌های اجتماعی آغاز کردند.
