یک دادگاه مستقل لندن که در حال بررسی احتمال ارتکاب جنایات جنگی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان است، اعلام کرد به شواهد موجود درباره جنایت جنگی و حذف مدارک مربوط به این جنایات در جریان تحقیقات داخلی‌ رسیدگی می‌کند.

لرد جاستیس هادون کیو، قاضی دادگاه مستقل لندن که از ۹ اکتبر بررسی‌هایش را آغاز کرد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اتهامات به‌شدت سنگین است و شواهد نشان‌دهنده ارتکاب این جنایات است. او گفت: «اتهام اول اینکه نیروهای ویژه در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ چندین قتل غیرقانونی مرتکب شده‌اند. دوم اینکه این جنایت‌ها در سال‌های گذشته در سطح گسترده‌ای پنهان نگاه داشته شدند و سوم اینکه تحقیقات پنج ساله پلیس نظامی سلطنتی برای این هدف مناسب نبوده‌اند.»

نیروهای ناتو از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ در چارچوب ماموریت‌ مبارزه با تروریسم، صدها عملیات شبانه در گوشه‌وکنار افغانستان انجام دادند که بر اساس مدارک منتشرشده، در برخی از این عملیات‌های شبانه قتل‌های غیرقانونی صورت گرفته است. از جمله ده‌ها مورد قتل غیرقانونی در استان هلمند که نیروهای بریتانیایی به مدت ۲۰ سال آنجا مستقر بودند.

در حال حاضر نیروهای ویژه بریتانیا با ۵۴ مورد اتهام قتل‌های غیرقانونی مواجه‌اند که تعدادی از این موارد آشکار شده‌اند.

محمد ابراهیم در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۰  در عملیات نیروهای ویژه بریتانیا کشته شد. خانواده ابراهیم می‌گویند او بی‌گناه بود و حتی در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ سمت دولتی داشت.

۷ فوریه ۲۰۱۱ هم نیروهای ویژه بریتانیا در شمال هلمند ۹ مرد را در رختخواب کشتند. خانواده قربانیان می‌گویند تمام این افراد در خواب کشته‌ شده‌اند. اما نیروهای ویژه ادعا می‌کنند به آن‌ها شلیک شده است و آنان در پاسخ به سمت این افراد شلیک کرده‌اند.

۹ فوریه ۲۰۱۱ نیروهای ویژه بریتانیا در شهرستان موسی قلعه هلمند، هشت مهمان یک خانواده را کشتند. بازماندگان قربانی‌های این حادثه می‌گویند این افراد نه نظامی بودند و نه با طالبان همکاری داشتند و حتی سلاح هم نداشتند. بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد که نیروهای ویژه از نزدیک و از بالا به پایین به این افراد تیراندازی کرده‌اند. برخی از آن‌ها دست‌بسته کشته شد‌ه‌اند.

نیروهای ویژه بریتانیا در ۱۶ فوریه ۲۰۱۱ چهار غیرنظامی را در شهرستان ناوه در جنوب هلمند کشتند. سربازان می‌گویند پس از اینکه متوجه شدند یکی از این افراد در پشت پرده در حال درست کردن نارنجک است، ناچار به این افراد شلیک کرده‌اند اما خانواده قربانیان می‌گویند این افراد غیرنظامی بودند و هیچ سلاح یا مهماتی هم نداشته‌اند. پس از این حادثه، یک نیروی نظامی افغان اعلام کرده بود که دیگر نمی خواهد تا با نیروهای بریتانیایی همکاری کند.

۱۸ اکتبر ۲۰۱۲ نیروهای ویژه بریتانیا چهار نوجوان را در شهر هلمند کشتند. این نیروها ادعا می‌کنند که در بازرسی بدنی، از این افراد اسلحه به دست آمده است. اما خانواده قربانیان منکر داشتن هر نوع اسلحه نزد این افرادند و می‌گویند آن‌ها غیرنظامیانی بودند که بدون دلیل کشته شدند.

در ۷ اوت ۲۰۱۲ نیروهای بریتانیایی، حسین اوزبکزایی و رقیه همسرش را در استان نیمروز کشتند و دو فرزند آن‌ها را به‌شدت مجروح کردند.

این‌ها مواردی از ۵۴ مورد قتل غیرقانونی‌اند که نیرو‌های بریتانیایی به ارتکاب آن‌ها متهم‌اند و تحقیق درباره آنان ادامه دارد.

پلیس نظامی سلطنتی بریتانیا هم پیش از درباره به این ادعاها تحقیقاتی انجام داده بود اما وزارت دفاع این کشور در سال ۲۰۱۹ با این استدلال که شواهدی مبنی بر وقوع جنایات جنگی در افغانستان وجود ندارد، این پرونده را بست.

بی‌بی‌سی ژوییه ۲۰۲۲ در برنامه «پانوراما» این شبکه خبری، بخشی از شواهد موجود در مورد این اتهام‌ها را منتشر کرد. این شواهد نشان می‌داد ‌که نیروهای ویژه بریتانیا ۵۴ مورد قتل مرتکب شده‌اند، بدون آنکه از دماغ یکی از این نیروها خون آمده باشد. هرچند دولت بریتانیا بی‌بی‌سی را به انتشار اخبار نادرست و غیرمسئولانه متهم کرد، ۲۴ ساعت پس از پخش این برنامه، دستور جمع‌آوری شواهد و مدارک در این رابطه را صادر کرد.

تحقیقات بعدی نشان داد که در مورد قتل‌های غیرقانونی صورت گرفته پنهان‌کاری‌های گسترده‌ای انجام شده است و چند مقام ارشد ارتش بریتانیا در این پنهان‌کاری دست داشته‌اند. شواهد بعدی هم نشان داد که نیروهای بریتانیایی برای توجیه اعمالشان، صحنه‌سازی می‌کردند و پس از قتل افغان‌ها کنار آنان اسلحه می‌گذاشتند. گاهی تعداد سلاح‌ها از تعداد افرادی که به قتل رسیده بودند، بسیار کمتر بود و در برخی موارد یک بمب دستی باعث مرگ چهار تن شده بود.

دادگاه مستقل لندن که مسئولیت این پرونده را بر عهده دارد، نه‌تنها قصد دارد از نیروهایی که مرتکب این جنایات شده‌اند، پاسخ بخواهد بلکه افرادی را که در سال‌های گذشته سعی در پنهان کردن حقایق داشته‌اند، نیز بازخواست خواهد کرد.