گزارش تازه بانک جهانی از وضع بازار اقتصادی افغانستان نشان می‌دهد که مبادلات بازرگانی آن کشور در یک سال اخیر نه با پاکستان، که با ایران و هند افزایش یافته است.

در گزارش این بانک، که سه‌شنبه نهم آبان (۳۱ اکتبر) منتشر شده است، آمده است که در نه ماه نخست سال ۲۰۲۳، صادرات افغانستان به پاکستان ۱۵ درصد کاهش یافته و برعکس، صادرات آن کشور به هند ۴۰ درصد افزایش یافته است. 

از سویی نیز، بر اساس این گزارش، ایران اکنون با ۲۱ درصد سهم، بزرگ‌ترین کشور مبدأ واردات در افغانستان است. پس از ایران، چین با ۱۸ درصد، پاکستان با ۱۸درصد، و امارات متحده عربی با ۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

یکی از علت‌های کاهش واردات افغانستان از پاکستان وضع محدودیت‌های حکومت این کشور بر اقلام خاص از طریق ترانزیت با افغانستان گفته شده است. 
 

بر اساس داده‌های غیررسمی گمرک‌ها از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۳، کل صادرات  افغانستان بالغ بر ۱.۳ میلیارد دلار آمریکایی بوده است که نشان‌دهنده کاهش نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ است.

در یک سال گذشته صادرات افغانستان به پاکستان کاهش چشمگیری یافته است، اما این کشور هنوز هم یکی از بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی افغانستان است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، پاکستان حدود ۵۵ درصد از کل صادرات افغانستان را به خود اختصاص داده است و پس از آن، هند با ۲۹ درصد در جایگاه دوم بازار صادراتی افغانستان قرار دارد. 

در نه ماه گذشته، بیشترین کاهش در اقلام صادراتی افغانستان به پاکستان در بخش زغال‌سنگ و مواد غذایی بوده است که به‌ترتیب ۱۵ و ۳۷ درصد کاهش داشته است. در مقابل، صادرات مواد غذایی به هند ۴۰ درصد افزایش یافت که به افزایش کلی صادرات مواد غذایی افغانستان کمک کرده است.

در دو سال گذشته، در پی حاکمیت مجدد گروه طالبان، افغانستان به کشوری وارداتی تبدیل شده است و هر سال به کسری تجاری آن افزوده می‌شود. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که از ماه ژانویه تا سپتامبر امسال، واردات افغانستان به ۵.۷ میلیارد دلار آمریکا رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۲۷ درصد رشد داشته است.

با این حال، کسری تجاری افغانستان در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ به ۴.۴ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که در زمان مشابه در سال ۲۰۲۲ این رقم ۳.۲ میلیارد دلار بود.

نیمی از جمعیت افغانستان در فقر زندگی می‌کنند

گزارش تازه بانک جهانی در مورد وضع اقتصادی افغانستان نشان می‌دهد که از هر دو افغان، یک نفر دچار فقر است و حدود ۱۵میلیون نفر در آن کشور با ناامنی غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در گزارش این بانک تاکید شده است که نبود اطمینان به آینده، و همچنین سیاست‌های محدودکننده طالبان در مورد تحصیل و کار زنان، چشم‌انداز رشد اقتصادی در آن کشور را کاهش داده است.

در دو سال حاکمیت طالبان در افغانستان، با وجود کسری تجاری چشمگیر، ارز آن کشور ثباتش را حفظ کرده است. یکی از علت‌های مهم این ثبات ارزی و حتی افزایش ارزش «افغانی» نسبت به ارزهای دیگر، در مقایسه با ماه‌های نخست تسلط طالبان، ریختن میلیاردها دلار ارز توسط سازمان ملل متحد به بانک مرکزی افغانستان است که زیر اختیار و نظارت طالبان بوده است.

آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳،  بیشتر از ۱.۴ میلیارد دلار پول نقد از طریق بسته‌های کمک سازمان ملل متحد وارد افغانستان شده است.