بی شک سال جدید میلادی 2020 برای جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان شروع خوبی نداشته و هفته اول این سال، ساختار ظاهری یک دولت مسئول و مسئولیت‌پذیر قانونی را دچار تزلزل کرده است.
به نظر می‌رسد سال 2020 سال به خود آمدن جمهوری اسلامی و یا از هم پاشیدن این نظام باشد. در این نخستین هفته سال میلادی، شاهد نبود صداقت در حکومت و دروغ گفتن به ملت بوده‌ایم؛ ملتی که با اجرای قوانین دولتی و تحمل سختی‌های بسیار، انتظار پاسخی به‌موقع، صادقانه و دلسوزانه از دستگاه حکومتی خود دارد. آیا چنین انتظاری خارج از عرف جامعه است؟
با نگاهی به سایر جوامع و ملت‌ها - دورتر نه، همین همسایه‌های اطراف خودمان، به راحتی می‌توانیم پی ببریم که آیا ما درسی از آنچه بر آنها گذشته، گرفته‌ایم؟ یا واضح‌تر بگویم آیا می‌توانیم درسی از آنها بگیریم و یا همیشه انتظار داریم در زمینه زندگی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی، الگویی برای تقلید دیگران باشیم؟
طبیعی است در جامعه ایران چنین تجربه‌ای - بعد از گذشت 40 سال، پاسخ مثبتی برای اکثریت 80 میلیونی مردم ایران نبوده و در جامعه جهانی نیز الگوی "ایرانی-اسلامی" در هیچ کشوری مورد تقلید قرار نگرفته است.
البته باید اذعان کرد گروه‌هایی در چند جامعه کوچک (کشورهای وابسته) با استفاده از دریافت پول بادآورده ملت ایران - ظاهرا تا زمانی‌که جیب‌ها یا صندوق‌هایشان پر می‌شود، نوع زندگی "ایرانی-اسلامی" تبلیغی نظام را تقلید می‌کنند؛ اما به محض رسیدن به مزرعه‌ای سبزتر پشت به ما کرده و وفاداری خود را به دیگران می فروشند.
آیا وفاداری کشور افتخارآمیز ایران باید وابسته به این رذیلان چاپلوس و گرسنه ( شبه نظامیان و ایادی وابسته به آنان) باشد، یا به زن و مرد شریف ایرانی که تنها با صداقت و راستگویی به دولتمردان خود قناعت می‌کنند؟
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تاریخ و گذشته پر افتخاری که اکنون - در زمانی که ایجاب می‌کند، دولتمردان جمهوری اسلامی به آن افتخار می‌کنند، در مقابل آنچه این ملت شریف در 40 سال گذشته به دست آورده چه چیزی کم داشته که نیازی به کرامت آیت‌االله‌ها و وابستگان فرقه‌گرای آنها داشته باشد و یا در 40 سال گذشته چه چیزی به آن اضافه شده است؟
زمانی خسرو (نیکنامی) انوشیروان (روح و روان جاویدان) دادگر بر این سرزمین مصیبت‌دیده حکومت می‌کرد. او مظهر بخشندگی، خردمندی، دین‌داری و دادگری بود. می‌گویند او زنجیری برای برقراری عدالت بر دروازه دربار خود وصل کرده بود تا هر کسی مورد ستم قرار گرفت، زنگ آن را به صدا در بیاورد تا پادشاه نیز از آن مطلع شود و به ماجرا رسیدگی کند.
اکنون نه تنها از عدالت نوشیروانی خبری نیست، بلکه مظلوم نیز جرئت به صدا درآوردن زنگ عدالت را نیز ندارد، زیرا دادخواهی از ظلم و ستم جرم محسوب می‌شود و آن که ظالم است پاداش می‌گیرد.
دزدان کوچک به زندان‌ها میروند اما دزدان بیت‌المال به خارج فرار کرده و دولت اختیار حکم استرداد آنها را ندارد، زیرا خود دولت صلاحیت ندارد؛ صداقت و دلسوزی و مسئولیتی به ملت نشان نمی‌دهد. داد و حق ایرانی را باید دولت‌های دیگر از دولت ایران بگیرند.
هواپیمایی در نزدیکی بزرگ‌ترین فرودگاه ایران مورد اصابت موشک قرار می‌گیرد و وقوع چنین جنایتی آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. پس از سه روز دروغ به ملت و جهانیان، و با رسوا‌شدن بی لیاقتی‌های مسئولین و تنها برای تکیه بر قدرت و اشاعه ظلم، در مقابل دوربین‌های تلویزیونی به بی کفایتی خود اعتراف می‌کنند.
مقامات کشورهای دیگر که ایرانیان را با احترام به کشورهای خود پذیرفته و حق آنها را از ایران می‌خواهد، می‌دانند دیگر زنجیری برای اجرای عدالت در ایران وجود ندارد. رئیس جمهوری به جهانیان می‌گوید "ما مرتکب اشتباه بزرگی شده‌ایم و حاضریم برای رفع عدم صداقت در هر زمینه‌ای، از جمله در زمینه حقوقی، با شما همکاری کنیم ." یا وزیر دولت اظهار ندامت و ابراز تاسف می‌کند.
به راستی چگونه می‌توان به سخنان این افراد اعتماد کرد؟ رئیس جمهوری در ایران چه مقام اجرایی دارد؟ فصل نهم، اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی ایران به روشنی اعلام می‌کند: "پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است ..."
با تفسیری متعارف و نه حقوقی، تا زمانی که رهبر "رهبر" است، رئیس جمهوری نمی‌تواند مسئولیت کامل اداره کشور را داشته باشد. یعنی تا زمانی که رهبر در قید حیات است و طبق قانون اساسی بالاتریم مرجع تصمیم گیری کشور است، رئیس جمهوری و افراد انتصابی و انتخابی وی هیچ‌گونه صلاحیت و مسئولیت مستقلی برای اداره کشور و تصمیم گیری ندارند. به همین دلیل اظهار تاسف رئیس جمهوری، وزیران و یا فرماندهان وی نیز نمی‌تواند نافذ و صادقانه باشد. تمامی دولت‌های این نظام از ابتدا تا کنون این اصل را پذیرفته‌اند.
رئیس جمهوری تصور می‌کند با ادعای "خطای محض" در قانون مجازات اسلامی و با پرداخت دیه 100 شتر به هر قربانی مرد و 50 شتر به هر قربانی زن و پرداخت غرامت هواپیمای منهدم‌شده این مسئله به اتمام خواهد رسید. زیرا او ادعا خواهد کرد 142 تن از 176 قربانیان این حادثه دارای تابعیت ایران بوده‌اند و جمهوری اسلامی تابعیت مضاعف این افراد را به رسمیت نمی‌شناسد.
دعاوی حقوقی سوانح هواپیمایی تابع قوانین کنوانسیون 18 ماه می 1999 مونترال بوده که در 18 صفحه و 57 ماده به 6 زبان انگلیسی، عربی، روسی، فرانسه، چینی و اسپانیایی انتشار یافته است.
هیچ‌کدام از این دعاوی در دادگاه‌های ایران مطرح نخواهد شد، مگر قربانیانی که فقط دارای گذرنامه ایرانی بوده باشند. بدیهی است این نیز از مواردی است که "مقام" دولتی بی‌مسئولانه تعهدی حقوقی را قبول می‌کند که از عواقب آن بی اطلاع است؛ چون به خوبی می‌داند زمان دادرسی دعاوی سهل‌انگاری و قتل 176 بیگناه در دادگاه‌های خارج از ایران او دیگر عنوان پوچ رئیس جمهوری را به دوش نمی‌کشد و یا حرفی برای دفاع از عملکرد افراد بی لیاقت، دروغگو و دزد زمان این فاجعه انسانی ندارد.
افسوس به آن همه احترام، افتخار و عظمت تاریخی قرون گذشته که چنین بی‌رحمانه و در مقابل چشمان ما، در چنین زمان کوتاهی از بین می‌رود.
