دیوان عالی کشور حکم اعدام محمدرضا حبیبیان را به‌عنوان «عامل قتل» عباسعلی سلیمانی، عضو مجلس خبرگان و نماینده پیشین علی خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان، تایید کرد. خبرگزاری قوه قضائیه در همین خصوص تاکید کرد که این حکم با عنوان «قصاص عامل سوءقصد به عضو مجلس خبرگان» صادر و تایید شده است.

عباسعلی سلیمانی روز ۶ اردیبهشت امسال هنگامی که در یکی از شعبه‌های بانک‌ ملی شهر بابلسر بود هدف شلیک گلوله نگهبان بانک قرار گرفت و کشته شد.

میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۴ آبان نوشت که در پی کشته شدن عباسعلی سلیمانی، پرونده سوءقصد به او «با دستور ویژه غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در دادگستری کل استان مازندران در مسیر رسیدگی» قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست و برگزاری دادگاه، در نهایت، عامل سوءقصد به این عضو مجلس خبرگان به «قصاص» محکوم شد و اکنون این حکم به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده است.

 یک روز پس از کشته شدن عباسعلی سلیمانی، منابع مطلع در بابلسر با ارسال مستنداتی به ایندیپندنت فارسی گفتند که محمدرضا حبیبیان، نگهبان بانک ملی بابلسر که به عباسعلی سلیمانی تیراندازی کرد، «جانباز جسمی و اعصاب و روان» است و دلیل تصمیم او به کشتن سلیمانی «عصبانیتش از فقر و موافقت نکردن بانک با درخواست وامش» بوده است.

یکی از این اسناد نامه‌ای بود که محمدرضا حبیبیان به یک «فرد خیّر» نوشته و در آن «نام خانوادگی خود را حبیبی» ذکر کرده بود تا مشخص نشود که او «برادر» ایوب حبیبیان، معاون وقت رئیس اداره پلیس آگاهی بابلسر، است.

محمدرضا حبیبیان در این نامه نوشته بود که به‌دلیل حضور در جنگ ایران و عراق، «جانباز ۲۰ درصد جسمی و جانباز اعصاب و روان» است و سروان حبیبیان او را به‌عنوان پلیس افتخاری و نیروی نگهبان موسسات جذب کرده است.

در بخشی از این نامه، محمدرضا حبیبیان تاکید کرده بود که «از هیچ جا و مکانی در آمد ندارد» و «سپاه پاسداران فقط ماهانه ۶۰۰ هزار تومان» به او حقوق می‌دهد که حتی «پول نان خانواده شش نفره» او را تامین نمی‌کند و «اجاره‌خانه‌اش سه ماه عقب افتاده» است و نیاز زیادی به کمک مالی دارد.

همین منبع مطلع درباره سوءقصد محمدرضا حبیبیان در بانک ملی به عباسعلی سلیمانی، که منجر به کشته شدن این عضو مجلس خبرگان شد، از قول نزدیکان حبیبیان گفته بود: «حبیبیان به‌شدت فقیر بود. تا جایی که می‌دانم و از نزدیکان او پرسیدم، روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت، رئیس بانک با درخواست وام ۵۰ میلیون تومانی حبیبیان مخالفت کرده بود و این نگهبان وقتی دید سلیمانی بدون صف و نوبت، در حال دریافت وامی با عدد بالا است، عصبانی شد و فریاد زد که چرا به آخوندها وام‌های سنگین می‌دهید اما با وام ۵۰ میلیون تومانی مخالف کرده‌اید.»

طبق گفته این منبع مطلع، «حبیبیان در ادامه این جر و بحث» و در حالی که «توان کنترل اعصاب خودش را نداشت» به‌سوی این روحانی عضو مجلس خبرگان شلیک کرده و او را از پا در آورده است.

رسانه‌ها در ایران نیز در گزارش‌هایی روایت‌های ضد و نقیضی از سوءقصد به این عضو مجلس خبرگان منتشر کردند. از جمله، خبرگزاری تسنیم ابتدا گزارش داده بود که فرد ضارب «پس از گرفتن اسلحه نگهبان بانک، به‌سوی عباسعلی سلیمانی» شلیک کرده است. اما پس از آن مشخص شد که فرد ضارب، محمدرضا حبیبیان، «نگهبان بانک ملی» بوده است.

روزنامه همشهری نیز، که در حال حاضر مدیریت آن در اختیار گروهی نزدیک به دستگاه‌های امنیتی است، نوشت که «قتل عباسعلی سلیمانی» در پی «اختلاف کاری» نگهبان بانک با معاون بانک صورت گرفته و محمدرضا حبیبیان در لحظه سوءقصد، «عباسعلی را با برادر روحانی معاون بانک ملی اشتباه گرفته» و به‌سوی او شلیک کرده است.

این در حالی است که در ویدئویی که از صحنه تیراندازی به این عضو مجلس خبرگان در داخل بانک ملی بابلسر در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، نگهبان بانک در ظاهر با خونسردی از پشت به عباس سلیمانی نزدیک می‌شود که روی صندلی مقابل میز رئیس بانک نشسته است و او را هدف قرار می‌دهد. اما پس از آن، برای فرار از محل یا آسیب زدن به افراد حاضر در بانک، هیچ اقدامی نمی‌کند.

عباسعلی سلیمانی، که متولد استان مازندران بود و در هنگام مرگ ۷۵ سال داشت، از روحانیان نزدیک به علی خامنه‌ای بود. او در کارنامه‌اش امامت جمعه چند شهرها را داشت. همچنین، از سال ۱۳۸۰ به مدت هفده سال نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سیستان و بلوچستان و امام جمعه شیعیان زاهدان و نیز نماینده این استان در مجلس خبرگان بود.

با این حال، عباسعلی سلیمانی روز سوم اسفند ۱۳۹۷ در نماز جمعه زاهدان از برکناری‌اش خبر داد و هم‌زمان، از وجود فهرستی برای تغییر امامان جمعه خبر داد و افزود که «این لیست زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و با هدف جوان‌گرایی» تهیه شده است.

سلیمانی همان روز گفت: «من اولین شهید این تفکر زیبا هستم که در ادامه نیز سایر عزیزان به این شهادت نائل می‌شوند.»

محمود حسینی‌پور، استاندار مازندران، یک روز پس از کشته شدن عباسعلی سلیمانی گفت: «‌‌بررسی‌های اولیه برای انگیزه این اقدام ضارب در حال انجام است و هنوز انگیزه او از انجام این اقدام مشخص نیست، اما بر اساس داده‌ها، امنیتی بودن این حادثه درست نیست.»

با گذشت چند ماه، و در حالی که پرونده کشته شدن عباسعلی سلیمانی، عضو مجلس خبرگان، به‌سرعت به صدور حکم اعدام محمدرضا حبیبیان و تایید آن در دیوان عالی کشور منجر شده است، دستگاه قضایی و دیگر مقام‌های حکومتی هنوز جزئیات این پرونده، از جمله انگیزه محمدرضا حبیبیان در این این سوءقصد، را اعلام نکرده‌اند.