اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، با شکایت محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، به تحمل ۱۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
حکم دادگاه شکایت قالیباف از جهانگیری به سبب اظهاراتش در مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶، روز شنبه ۲۷ آبان‌ماه، صادر شد. بر اساس حکم دادگاه، اسحاق جهانگیری «به اتهام افترا و نشر اکاذیب به ترتیب به چهار و هشت ماه حبس تعزیری» محکوم شده است. هرچند دادگاه این حکم را با استناد به قانون و مسئولیت‌های حساس جهانگیری به «چهارصد و چهل میلیون ریال» جزای نقدی تخفیف داده است.
قاضی پرونده با رد دفاعیات وکیل اسحاق جهانگیری، آن را «بلا‌وجه» و «دور از واقع» دانسته است و با استناد به رای قطعی پرونده موسوم به «املاک نجومی» که به تبرئه محمدباقر قالیباف، شهردار اسبق تهران منجر شد، ادعای معاون اول دولت روحانی در مناظره‌های انتخاباتی را مصداق نشر اکاذیب دانست و اعلام کرد سازمان بازرسی تاکید کرده است هیچ پرونده مفتوحی درباره قالیباف وجود ندارد.
برخی سخنان و جملات جهانگیری طی مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ در نقد عملکرد محمدباقر قالیباف مانند «۲۲۰۰ میلیارد توسط جناب آقای قالیباف بخشیده شده است»، «آپارتمان ۱۰ میلیاردتومانی را به دو میلیارد تومان بخشیدید»، «در زمان شما بیشترین تخلف بانکی حول بانک‌های اطراف شهرداری انجام شد» و «بانک سرمایه سهامش متعلق به شهرداری بوده این سهام را به مفسد اقتصادی منتقل کردید»، از سوی قاضی مصداق سوءنیت و تخریب شخصیت طرف مقابل دانسته شده که در نهایت محکومیت معاون اول رئیس‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را به همراه داشته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
آنچه این حکم را بحث‌برانگیز می‌کند، زمان صدور آن در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی است. اسحاق جهانگیری پیش‌تر در تیرماه سال جاری گفته بود پرونده هنوز در حال طی‌کردن روند دادرسی است و دوباره به دادسرا برگشته است.
به نظر می‌رسد در حالی که درون جبهه اصولگرایان جریان تازه‌ای با محوریت صادق محصولی و مهرداد بذرپاش برای کنار زدن محمدباقر قالیباف از مجلس شکل گرفته، صدور این حکم که به منزله تبرئه قالیباف از‌اتهام فساد در دوران تصدی‌گری شهرداری تهران است برای او ابزار تبلیغاتی مناسبی خواهد بود که مقابل حملات احتمالی مخالفان خود در انتخابات مجلس از آن استفاده کند.
تنش میان نیرو‌هایی که پیش‌تر در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ تلاش می‌کردند روند یکدست‌سازی حکومت را عملیاتی کنند، از همان نخستین روز‌های شکل‌گیری دولت ابراهیم رئیسی صف تازه‌ای از اختلافات را میان نیرو‌های به‌ظاهر همسوی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی پدید آورد و طی دو سال گذشته، اخبار متعددی مبنی بر جدا شدن صف قالیباف از نیرو‌های نزدیک به جبهه پایداری و ابراهیم رئیسی شنیده شده است.
مدیریت قالیباف در مجلس شورای اسلامی که منتقدان اصولگرایش نامش را «مدیریت پادگانی» گذاشته‌اند، یکی دیگر از دلایلی است که به نظر می‌رسد حذف او را به یکی از اهداف نیرو‌های همسو با رئیسی بدل ساخته است.
الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، دی‌ماه ۱۴۰۱، طی نطقی قالیباف را مسبب بی‌خاصیت شدن مجلس دانست و خطاب به او گفت: «شما که مجلس را ضایع کردید. شما که مجلس را بی‌خاصیت کردید. شما که مجلس را با تصمیم‌هایی که می‌گیرید از کارآمدی و کارآیی انداخته‌اید. اگر ما سر کاریم به ما بگویید.»
تشکیل «جریان شریان» با محوریت مهرداد بذرپاش، یکی دیگر از نشانه‌های گسست در میان اصولگرایان در ایران است. هرچند تحلیلگران نشست چهار هزار نفری جریانی موسوم به «مبنا» با محوریت محمدباقر قالیباف، حداد عادل ومحسن رضایی را نیز قدرت‌نمایی قالیباف برابر بذرپاش و محصولی قلمداد می‌کنند.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد با رد صلاحیت گسترده همه منتقدان دولت سیزدهم به دست هیئت‌های اجرایی، قالیباف تلاش می‌کند چهره‌ای میانه‌رو وارد عرصه انتخابات کند تا توان جذب نیرو‌های حامی حسن روحانی و علی لاریجانی را داشته باشد.
هرچند با توجه به حکم دادگاه، باید منتظر ماند و دید واکنش اسحاق جهانگیری و نیرو‌های موسوم به اعتدال‌گرا که هنوز باور به مشارکت در انتخابات دارند، در قبال حکم صادر‌شده به نفع محمدباقر قالیباف چه خواهد بود.
حکم صادر‌شده دادگاه در‌خصوص پرونده شکایت رئیس کنونی مجلس از معاون اول دولت حسن روحانی، می‌تواند سرفصل تازه‌ای در صف‌کشی‌های درون حاکمیتی باشد که در آستانه انتخابات مجلس بیش از پیش خود را بروز خواهد داد.
