آکادمی علوم طالبان سمیناری پژوهشی با عنوان «اجرای حدود شرعی و نقش آن در تامین امنیت» برگزار کرد و در آن خواستار تداوم اجرای حد و قصاص در ملاعام شد.    

در قطعنامه پایانی این سمینار آمده که به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی طالبان پیشنهاد شده است مبحث آشنایی با حدود شرعی و قصاص را به دروس آموزشی اضافه کنند.   

در این قطعنامه، اجرای قصاص عامل تامین امنیت در جامعه و جلوگیری از وقوع جرائم و درس عبرتی برای مردم توصیف و از نهادهای قضایی طالبان خواسته شده است بررسی پرونده‌های مشمول قصاص را در اولویت قرار دهند.  

به وزارت‌ اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف، امر به معروف و نهی از منکر هم پیشنهاد شده است به منظور افزایش آگاهی عمومی، درباره حد و قصاص از طریق رسانه‌ها و منابر مساجد هم تبلیغ شود.  

در قسمت دیگر این قطعنامه تصریح شد: «به نهادهای امنیتی و تحقیقی پیشنهاد می‌شود برای کشف و تعقیب مجرمان به‌ویژه متهمان به آدم‌ربایی و سرقت به هر وسیله ممکن اقدام کنند.»  

آکادمی علوم طالبان در این قطعنامه از نهادهای امنیتی و قضایی این گروه خواست با «باغیان» بر بنیاد شریعت اسلامی هم برخورد کنند. رژیم طالبان مخالفان مسلحشان به‌ویژه نیروهای جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی را «باغی» می‌نامد و بر سرکوب این نیروها تاکید می‌کند.

از دستور ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، در مورد اجرای مجازات شلاق و قصاص یک سال  می‌گذرد. در این مدت، طالبان صدها تن و از جمله چند زن را در استان‌های این کشور به اتهام‌های گوناگون شلاق زده‌اند. طالبان مدعی اجرای شریعت اسلامی در افغانستان‌اند و به همین دلیل می‌خواهند حدود شرعی و قصاص را در جامعه جاری کنند.  

طالبان هنگامی‌که می‌خواهند متهمان را در ملاعام شلاق بزنند، از مردم دعوت می‌کنند شلاق خوردن محکومان را تماشا کنند زیرا بر این تصورند که با ایجاد رعب و وحشت سطح جرم و جنایت در جامعه کاهش می‌یابد. 

طالبان به درخواست‌های جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌ بشر برای پایان دادن به شلاق زدن و قصاص متهمان در ملاعام توجهی نمی‌کنند و همچنان بر ادامه آن تاکید دارند.   

طالبان در حالی بر اجرای حدود شرعی و قصاص اصرار دارند که درباره تحقق عدالت در دادگاه‌های این گروه نگرانی جدی وجود دارد. در دادگاه‌های طالبان، متهمان حق اعتراض ندارند و مجبورند که تصمیم‌های این دادگاه‌ را بپذیرند.